الخيام يمدد فترة الحراسة النظرية للزفزافي ورفاقه

قررت النيابة العامة في الدار البيضاء تمديد فترة الاعتقال التحفظي التي يخضع لها ناصر الزفزافي متزعم الحراك الشعبي في منطقة الريف، في حين تجددت المظاهرات في مدينة الحسيمة.
فقد أفادت مصادر من هيئة الدفاع عن الزفزافي ورفاقه بأن مدة التمديد قد تصل إلى 72 ساعة في حال تكييف التهم إلى جناية، وقد تصل إلى 92 ساعة إذا ما تعلق الأمر بتهم التخابر مع جهات أجنبية.
وينتظر أن تتم إحالة الزفزافي ومعتقلين آخرين للوكيل العام للملك بالحسيمة بعد انتهاء التحقيق معه لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء. وسيحدد وكيل الملك ساعتها المسطرة القانونية التي سيتم اتباعها لمحاكمة الزفزافي ورفاقه، والمحكمة التي ستتم أمامها هذه المحاكمة.
وكان الزفزافي اعتقل صباح الاثنين الماضي بتهمة المساس بسلامة الدولة الداخلية. ووفق حصيلة رسمية فقد اعتقلت قوات الأمن منذ يوم الجمعة الماضي أربعين شخصا بينهم قادة بالحراك الاحتجاجي الذي تشهده الحسيمة منذ مدة.
وقد بدأت أمس محاكمة عدد ممن اعتقلوا، وقررت المحكمة التأجيل حتى السادس من يونيو بناء على طلب الدفاع. وأفادت تقارير بمحاولات للتظاهر أو خروج مظاهرات محدودة في بعض المدن دعما لحراك الحسيمة.
ورغم الاعتقالات الأخيرة، فقد تواصلت الاحتجاجات بالحسيمة. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن عدة آلاف تظاهروا مساء الثلاثاء، ورددوا هتافات تعبر عن تمسكهم بمطالبهم بالتنمية، وتضامنهم مع المعتقلين.
في الأثناء، دعت الفروع المحلية بالحسيمة لأحزاب العدالة والتنمية، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، لإطلاق جميع المعتقلين الذين تم إيقافهم الأيام القليلة الماضية على خلفية الاحتجاجات الشعبية بالحسيمة، وحملت مسؤولية احتقان الوضع بالمنطقة للدولة ووزارة الداخلية.