تقدما عضوان في الحزب القومي الكطلاني اليميني "بارتيت بر كطالونيا" المنشق عن حزب "بلاتا فورما بر كطالوينا" العنصري المتطرف، بمشروع في بلدية سيرفيرا التابعة لمحافظة ليريدا في داخل اقليم كطالونيا يقضي بإعلان البلدية "أراضي حرة من المساجد والعبادات الإسلامية". ويسعى المشروع إلى سحب رخصة التشييد الجاري لبناء مسجد جديد في سيرفيرا التي يبلغ تعداد سكانها نحو 9.328 نسمة، ومنع بناء المساجد في المستقبل في هذه المنطقة. ووفقا لهذا الحزب العنصري، فإن المساجد لا تعادل الكنائس أو دور العبادة البسيطة، بل تؤدي مهمة سياسية تتجلى في نشر الدين الإسلامي. ويقول أصحاب المبادرة من الحزب العنصري المذكور أنه في المساجد يتم تقرير "الانتفاضات الفلسطينية وصياغة الهجمات وتصميم الهجوم ضد أعداء الإسلام". وفي سياق متصل، صادقت بلدية ليريدا التي يحكمها الحزب الاشتراكي الكطلاني يوم أمس، على تعديل قانون المواطنة والتعايش بهدف فرض غرامات مالية تتراوح قيمتها بين 30 و 600 يورو لمن تراودها نفسها وتدخل المرافق العامة للبلديات وهي مرتدية اللباس الإسلامي الكامل أو ألبسة أخرى تمنع من تحديد هويتها والتواصل المرئي. وتأتي هذه المبادرات التي يبدو أنها تستجيب لخطة محكمة بعد الضجة الإعلامية الكبيرة التي مازالت انعكاساتها مستمرة حول منع أو عدم منع الحجاب الإسلامي، مرورا بمنع ارتداء "البرقع" و "النقاب" ومحاولة منع هذا اللباس حتى في بلديات لا يوجد فيها أي مهاجر، ليصب كل ذلك في هذه الخطوة الأخيرة لهؤلاء العنصريين، بالسعي إلى منع بناء المساجد وإعلان منطقتهم ومناطقهم "مناطق حرة من الدين والوجود الإسلامي" إن استطاعوا ذلك، والحبل جرار. لذلك وجب على الهيئات التمثيلية للمسلمين رفع صوتها والقيام بكل ما في وسعها لمواجهة هذا المد المتنامي للانتهازيين السياسيين الذين يركبون أمواج العنصرية للوصول إلى الحكم، والذين ينتشرون كالفطر في كل أنحاء أوروبا.
