انتقادات واسعة لاتجاه البلديات الكطلانية لسن قوانين تحظر النقاب في المباني التابعة لها

مازالت ردود الفعل تتوالى على فتح الأحزاب اليمينية في كطالونيا "جبهة النقاب" في إطار الحملة الانتخابية المبكرة، أو المستترة، وانتقال "عدواها" على مستوى البلديات. وإليكم سردا لما جاء في حصيلة هذا اليوم من تصريحات وردود وتفاعلات، والبقية تأتي..
وفي هذا السياق، أشار رئيس اتحاد الجمعيات الإسلامية في اسبانيا رياض طاطري، إلى أنه بناء على ذلك " لا توجد أسباب موجبة لمنعه". وأضاف رئيس الهيئة التمثيلية الإسلامية الكبرى في إسبانيا أن الاتجاه إلى التشريع في هذا الباب يمثل خطرا على التعايش، لأن "المسلمين سيفسرونه على أنه هجوم عليهم".
ومن جهة أخرى، أشار الخبير في مواضيع التعايش الديني وأستاذ القانون الكنسي في جامعة لا كرونيا، خوان فيريرو أنه "لا يجد بنا إجبار الوافدين إلى هذا البلد على اتباع عاداتنا، بل فقط الالتزام بقوانيننا"، لكن يبدو أن الاتجاه يسير لضحد هذه الفكرة المنطقية عن طريق تحويل العادات إلى قوانين.
وفي السياق السياسي، يعتزم الحزب الاشتراكي في كطالونيا نقل سباق منع ارتداء البرقع في المرافق العامة في بعض مدن وبلديات إقليم كطالونيا إلى مجلس الشيوخ الإسباني أمام انتشار العدوى بمنعه واستغلاله لأغراض انتخابية خاصة بعد نجاح بلدية ليريدا التي يديرها الاشتراكيين كأول بلدية في اسبانيا تحظره في مرافقها. هذا وانطلقت المنافسة بين بعض الأحزاب "اليسارية" كالحزب الاشتراكي في كطالونيا (ليريدا) وبعض الأحزاب اليمينية المسيحية والقومية بحظر البرقع كالحزب الشعبي وحزب التوافق والوحدة "ثيو" (في بلديات البنديرال، ريوس، تاراغونا)، على التباهي بمنعه أملا منها بجني أرباح في الانتخابات المحلية القادمة.
وقد انضمت عمدة بلدية كونيت والنائبة عن الحزب الاشتراكي في مجلس الشيوخ جوديت البريتش، إلى صفوف المنادين بمنع ارتداء البرقع متسلحة بمبدأ المساواة لتطرح المسألة في مجلس الشيوخ على الرغم من اعترافها بوجود حالة واحدة تتعلق بهذا اللباس لكنها بررت طرحها "انه ينبغي على المؤسسات التشريع حول حظره نظرا لعدم وجود نزاع حوله حاليا". وتسعى البريتش من طرح مشروعها في مجلس الشيوخ لحث الحكومة على إجراء نقاش مع الهيئات الإسلامية والحكومات المحلية والبلديات حول إصدار قانون ينظم استخدام البرقع في اسبانيا.
ومن المثير للانتباه أن النائبة الاشتراكية تناقض جذريا مطالب إدارة الهجرة في الحكومة المركزية القائمة على عدم خلق مشكلة فيما يتعلق بممارسات الأقليات في كطالونيا وباقي الأقاليم في اسبانيا. بالإضافة إلى أن قيادة الحزب الاشتراكي في كطالونيا كانت قد أكدت على عدم الترويج لإجراءات شبيه بالإجراءات التي اتخذها عمدة ليريدا التي يسيطر عليها الاشتراكيين والتي تنبت منع البرقع في المرافق العامة للبلدية، نظرا لوجود مسائل أكثر أهمية بالنسبة لإدارة الهجرة.
ومن جهة أخرى، توجد مواقف متناقضة في هذا الشأن داخل كل حزب حول منع أو عدم منع ارتداء البرقع كما هو الحال بالنسبة لعمدة بلدية سالت جولاندا بينيدا (اشتراكية) التي تعارض بقوة فتح هذا الجدال حاليا مشيرة إلى وجود مسائل أساسية في بلديتها، التي يشكل المهاجرين نسبة 40% من السكان، متعلقة بالتوسط وإعادة التأهيل في الأماكن الحضرية.
هذا ويمكن التأكيد على أن الصيف لن يكون ساخنا فقط على مستوى الطقس، كما تنذر الأيام الأخيرة، بل إن الأحزاب اليمينية في كطالونيا عازمة على اعتصار موضوع الإسلاموفوبيا الدسم إلى آخر قطرة.