"حراك الريف" ينهي شهر العسل بين اليسار والعدل والإحسان

يبدو أنه الفراق بدأ يلوح في الأفق بين فيدرالية اليسار الديموقراطي وجماعة العدل والاحسان، بعد الجدل الذي أثارته المشاركة المكثفة للجماعة الإسلامية خلال مسيرة التضامن مع "حراك الريف" والتي احتضنتها العاصمة الرباط يوم 11 يونيو الجاري.
وكانت هذه المسيرة قد نظمت استجابة لنداء أطلقته 22 منظمة حقوقية مغربية دعت إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية الداعمة للحراك الذي يشهده إقليم الحسيمة، والمطالبة بوقف الاعتقالات والمتابعات وإطلاق سراح جميع النشطاء الموقوفين، وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب، لكن مشاركة أعضاء جماعة العدل والإحسان المكثفة خطف الأضواء مما أثار حفيظة حلفائهم اليساريين.
وخلقت المسيرة جدلا كبيرا بين نشطاء منتسبين لفيدرالية اليسار الديمقراطي حيث أكدت هذه الأخيرة في وثيقة داخلية تم تسريبها للصحافة أنها "تناضل من أجل إرساء مشروع المغرب الديمقراطي الحداثي، مغرب العدالة الاجتماعية، وهي التي اختارت الانحياز التام لقضايا الشعب المغربي ومساندة المطالب العادلة للمواطنات والمواطنين".
لكن الفيدرالية التي تقودها نبيلة منيب وضعت حدا للتقارب مع ما تسميه بالأصولية المخزنية والأصولية التي تعمل على أدلجة الدين، في إشارة إلى جماعة العدل والإحسان التي كانت تنسق معها في العديد من المحطات النضالية.
ونوهت فيديرالية اليسار "بالانخراط المتواصل للرفيقات و الرفاق، و تدعوهم إلى إعطاء المثل في الانضباط و التحلي بالأخلاق النضالية العالية لليسار والاستمرار في النضال ضد الاستبداد، ومن أجل الإفراج الفوري عن المعتقلين من النشطاء والاستجابة للمطالب المشروعة التي رفعتها ساكنة الريف وكذا باقي الجهات المهمشة من الوطن".
وأكدت الوثيقة المسربة أن "تطورات الأوضاع في بلادنا أكدت على صحيته و مصداقية مشروعها الذي يجب أن يستمر الانخراط في التعبئة له و التعريف به في إطار من التضامن و التعاون بين المكونات الثلاث للفيدرالية، وهو المشروع القادر على إخراج البلاد من الأزمة المركبة ، سياسية واقتصادية واجتماعية و ثقافية وبيئية، عبر مدخل الإصلاحات السياسية والدستورية وبناء الملكية البرلمانية ودولة القانون ومغرب الجهات المتقدمة والعدالة الاجتماعية و المواطنة الكاملة".