لزرق ل"أندلس برس": ثلاثة اجراءات دستورية لانهاء حالة فشل حكومة العثماني في التعامل مع حراك الريف

قال الباحث في القانون الدستوري والأستاد الجامعي رشيد لزرق، أن هناك ثلاثة إجراءات دستورية كمدخل عملي لإنهاء حالة فشل حكومة سعد الدين العثماني في التعامل مع المطالب الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية في مختلف الأقاليم المغربية و منها إقليم الحسيمة وفق مقاربة تنموية"، وفق تعبيره.
وأوضح الباحث في القانون الدستوري في تصريح ل"أندلس برس" أن الإجراء الأول يتمثل في الإعلان عن حالة الاستثناء وفق الضوابط القانونية التي يضمنها الفصل 59 من الدستور ثم إقالة حكومة سعد الدين العثماني و تعيين "حكومة إنقاذ " برئاسة شخصية من خارج أحزاب الأغلبية و المعارضة تعتمد الكفاءة و الحزم القادرين على إحقاق البعد التنموي و الحقوقي للتعاقد الدستوري.
وفيما يخص الإجراء الثاني يضيف لزرق، الإعلان عن تشكيل المجلس الاستشاري للشباب و العمل الجمعوي و إخراجه لحيز الوجود قصد استكمال البناء المؤسساتي الدستوري وتقوية الديمقراطية بترسيخ الديمقراطية المواطنة التشاركية الذي جسدها الفصل 33 من التعاقد الدستوري.
وعن الإجراء الثالث والأخير يرى ذات المتحدث، أن تطبيق أحكام الفصل 40 من الدستور التي تفرض على الجميع أن يتحملوا، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، قد إلى جانب الإجرائين الأوليين قدي ينهي حالة فشل الحكومة في التعامل مع حراك الريف.
جدير بالذكر، أن حكومة العثماني منذ 8 أشهر من الحراك الإجتماعي الذي تعرفه منطقة الريف لم تستطيع التعامل بإيجابية وبإقرار إجراءات عملية توقف حدة الإحتجاجات بالريف المغربي، لتنتظر كل هذه المدة تدخلا ملكيا يعيد الأمور إلى سكتها الصحيحة ويلزم المسؤولين الحكوميين للتحاور مع أهل الريف، في إنتظار إطلاق مشاريع تنموية لتحريك إقتصاد المنطقة.