احتجاجات المعارضة على التدبير الانفرادي لمجلس جهة فاس – مكناس

شهدت أشغال المجلس الجهوي بمدينة فاس أمس الاثنين احتجاجات واسعة من طرف المعارضة على غياب ما وصفوه "بالعدالة المجالية" في توزيع المشاريع على أقاليم الجهة و الإنفراد بتدبير شؤون الجهة و كذا على عدم توفر النصاب القانوني لانعقاد دورة يوليوز.
وتوقفت أشغال هذه الدورة، التي ترأس انطلاقها إدريس الصقلي، نائب رئيس الجهة، بسبب الاحتجاجات، قبل أن يحضر امحند العنصر رئيس الجهة رفقة والي الجهة وعمال الأقاليم المكونة لها، لتستأنف الأشغال من جديد برئاسة العنصر الذي تمكن من تهدئة الوضع بعد استكمال النصاب القانوني للحضور بالتحاق أعضاء آخرين.
مصطفى المريزق أوضح أن الاحتجاجات التي شهدتها دورة يوليوز جاءت نتيجة التدبير الانفرادي للمكتب المسير و بإسقاط مجموعة من النقط من جدول الأعمال التي برمجة من طرف لجنة الرؤساء و كذا على عدم توفر النصاب القانوني لدى انطلاق أشغال الدورة.
من جانبه، قال امحند العنصر، رئيس مجلس جهة فاس مكناس، إن "احتجاج مستشاري المعارضة كان على بعض المشاريع التي لم تدرج اتفاقياتها في جلسة هذه الدورة"، مضيفا: "لما وضحنا للمستشارين أن هذه الدورة ليست لبرمجة المشاريع؛ لأن ميزانية 2017 تمت برمجتها بمشاريعها في شهر مارس، تفهموا الموضوع"، وزاد أن "دورة أكتوبر هي التي تخص برمجة الميزانية، وخلالها ستتم دراسة جميع مقترحات المستشارين وأخذ الموقف الصائب بخصوصها".
و خلال أشغال هذه الدورة تساءلت المعارضة عن غياب مجموعة من النقط التي كان من المفروض مناقشتها نظرا لأهميتها، حيث استغربت من إسقاط النقطة المتعلقة بمشروع الطريق السريع الرابط بين فاس و تاونات الذي قال عنها عضو المجلس مصطفى المريزق بأنه ظل معلقا لأزيد من ست سنوات.
وحول هذا الموضوع أوضح رئيس الجهة امحند العنصر أن هذه الطريق لا يمكن إدراجها الآن؛ لأن الجهة ليس لها اتفاقيات مع باقي الشركاء، مبرزا أن الجهة ستساهم بحصة بسيطة لا تتجاوز 5 في المائة من ميزانية هذا المشروع.
وناقشت دورة يوليوز أمس الاثنين مشاريع تهم فتح المسالك الطرقية و الماء الصالح للشرب بالجماعات المحلية المعنية، و اتفاقية شراكة مع وكالة إنعاش التشغيل والكفاءات لتكوين الشباب، التي صوتت ضدها المعارضة فيما تم التصويت بالإجماع على باقي النقط المبرمجة في جدول أعمال الدورة.