كشف إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، مساء اليوم الثلاثاء، في عرضه السنوي أمام البرلمان بغرفتيه طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 148 من الدستور، أن مراقبة الصناديق الخاصة والحسابات الخاصة، أظهرت أن تدبيرها تشوبه العديد من الاختلالات. وأضاف جطو، ان بعض هذه الحسابات تحتوي على أرصدة مالية جد مرتفعة، فاقت في المجموع حجم الأرصدة بها مئات المليارات من الدرهم. وقال ذات المتحدث أنه "من المفارقات أن هناك حسابات ذات طابع اجتماعي تتوفر على ارصدة مهمة لكنها غير مستعملة، كما أن هناك حاجيات مستعجلة لهذا القطاع ولا يتم استعمال هذه الأرصدة في القطاع الاجتماعي". في سياق آخر، كشف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن النفقات الخاصة بدفع أجور الموظفين المحسوبين على الدولة تشكل 13 بالمائة من الدخل الوطني الخام. وأضاف المتحدث نفسه، أن أجور الموظفين تكلف الدولة 138 مليار درهم بزيادة 6 مليارات درهم عن السنة الماضية. وأوضح جطو أن عجز الميزانية لخزينة الدولة بلغ 40 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا ب 4 في المائة، داعيا في السياق ذاته إلى ضرورة مراجعة المنهجية التي تعتمدها الحكومة في احتساب نسبة العجز.