لفتيت: تم ضخ حوالي 16 مليار درهم في ميزانيات الجماعات الترابية

منح صندوق التجهيز الجماعي إلى حدود متم شهر دجنبر الماضي للجماعات الترابية ما يقارب 16 مليار درهم كقروض.
و أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أمس الأربعاء خلال مداخلته أثناء تنصيب المدير العام الجديد لصندوق التجهيز الجماعي، أن الحجم الإجمالي للقروض الممنوحة من طرف الصندوق إلى حدود متم شهر دجنبر 2016، بلغ نحو 15,327 مليار درهم، مضيفا أن هذه القروض تم توزيعها بين الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية ومجموعات الجماعات والوكالات المستقلة، مذكرا بأن الصندوق يقوم سنويا بمنح قروض يقارب حجمها ملياري درهم.
لفتيت قال، أن الحجم الإجمالي لهذه القروض ارتفع سنة 2016 إلى 3,144 مليار درهم، مثلت فيه القروض الممنوحة للجهات النصيب الأوفر، مما يكرس بشكل ملموس الانخراط الفعلي للصندوق في مسلسل تفعيل الجهوية الموسعة، مشيرا إلى أن هذه القروض شكلت رافعة مكنت من توفير تمويلات مهمة لبرامج التنمية المحلية، قبل أن يبرز بأن دور صندوق التجهيز الجماعي لا يقتصر على منح القروض، بل يتمثل في تقديم المساعدة التقنية ورصد وتقييم وتتبع تنفيذ مشاريع الجماعات الترابية وتمويل الدراسات المتعلقة بها وتنفيذ كافة مخططاتها وبرامجها التنموية في مختلف ربوع المملكة.
وسجل وزير الداخلية أن محيط تدخل الصندوق يشمل مجالات حيوية تتعدى البنيات التحتية والخدمات الأساسية (الطرق والكهرباء والنقل، والصرف السائل والصلب) إلى المرافق الاجتماعية (تجهيزات رياضية، وسياحية وترفيهية) والتجهيزات التجارية (الأسواق والمجازر) وعمليات التهيئة (الصيانة وإعادة التأهيل وإنجاز المناطق الصناعية، مؤكدا أن التطور المرجو في طريقة عمل الجماعات الترابية يقتضي من صندوق التجهيز الجماعي تعزيز سبل مواكبتها ودعمها بشكل يمكنها من الاضطلاع بدورها كاملا كفاعل تنموي ومحرك للاستثمار، قبل أن يشير إلى أن الصندوق مدعو أيضا للتجاوب مع التحولات التي تعرفها بلادنا، لاسيما في ما يتعلق بتطوير أداء المرافق العمومية المحلية، في اتجاه تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، ومواكبة الجماعات الترابية من اجل تغيير طريقة عملها بالانتقال من النظرة التسييرية الضيقة إلى المقاربة التدبيرية الحديثة والمتجددة.