مجلس حكومي طارئ بعد سحب قانون المالية من البرلمان

لم يتم تقديم مشروع قانون مالية 2012 مساء أول أمس إلى مجلس النواب ومجلس المستشارين كما كان منتظرا. وقال مصدر مطلع إن رئيس الحكومة عباس الفاسي سحب مشروع قانون المالية المذكورة مساء أول أمس لحظات قبل تقديمه للبرلمان لسبب مادي، وأن عباس الفاسي دعا إلى اجتماع حكومي‮ طارئ‮ تم‮ عقده‮ صباح‮ أمس‮ الخميس‮.‬ وحسب مصادر متطابقة، فإن مشروع قانون مالية 2012 الذي كان يعتزم وزير المالية والاقتصاد تقديمه مساء الأربعاء إلى البرلمان لم يتضمن أي إصلاح جبائي أو ضريبي يذكر، لتتحمل مسؤولية هذا الإصلاح الحكومة المرتقبة والمنبثقة من الانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها في الخامس‮ والعشرين‮ من‮ نونبر‮ المقبل‮.‬ وحسب‮ ذات‮ المصادر،‮ فإن‮ المشروع‮ المذكور‮ تضمن‮ زيادة‮ في‮ الضريبة‮ على‮ السيارات،‮ وهي‮ الضريبة‮ المتعلقة‮ بقوة‮ محركات‮ السيارات‮ والمعروفة‮ اختصارا‮ ب‮"‬لاڤينيات‮"‬ أو‮ "‬الضريبة‮ على الخيول‮".‬ وفي‮ هذا‮ الإطار‮ وحسب‮ نفس‮ المشروع‮ ونفس‮ المصادر،‮ فإن‮ الضريبة‮ على السيارات‮ ذات‮ محركات‮ أكثر‮ من‮ سعة‮ 15CV‮ والتي‮ تسير‮ بمحروق‮ (‬غازوال‮) فستصل‮ إلى‮ 20.000 درهم‮ بداية‮ من‮ مطلع‮ يناير‮ 2012،‮ في‮ الوقت‮ الذي‮ لم‮ تكن‮ فيه‮ قيمة‮ الضريبة‮ المؤداة‮ عن‮ هذا‮ النوع‮ من‮ السيارات‮ سوى 10.000 درهم‮ في‮ 2011‮ وما‮ قبلها‮.‬ وبالتفصيل،‮ فإن سيارة‮ بمحرك‮ ذي‮ سعة‮ 8CV‮ وبمحروق‮ عادي‮ (‬Essence‮) ستؤدى عنها‮ ضريبة‮ تصل‮ إلى 350‮ درهما،‮ فيما‮ سيارة‮ بمحرك‮ من‮ نفس‮ السعة‮ وبمحروق‮ (‬غازوال‮) ستؤدى‮ عنها‮ ضريبة‮ 700‮ درهم‮.‬ أما‮ السيارات‮ ذات‮ محركات‮ المتراوحة‮ سعة‮ قوتها‮ من‮ 8CV‮ إلى 10CV‮ بمحروق‮ عادي‮ (‬إيسانس‮) فسيؤدي‮ عنها‮ صاحبها‮ ضريبة‮ تصل‮ إلى 650‮ درهما،‮ في‮ الوقت‮ الذي‮ سيؤدي‮ فيه‮ ملاك‮ سيارات‮ بنفس‮ المحركات‮ (‬من‮ 8CV‮ إلى 10CV‮) وبمحروق‮ (‬غازوال‮) سيؤدون‮ ضريبة‮ تصل‮ إلى 1500‮ درهم‮.‬ أما‮ السيارات‮ ذات‮ المحركات‮ بسعة‮ تترواح‮ بين‮ 11CV‮ و14CV‮ بمحروق‮ عادي‮ فسيؤدي‮ ملاكها‮ عنها‮ ضريبة‮ تصل‮ إلى 3000‮ درهم،‮ في‮ الوقت‮ الذي‮ لم‮ يكونوا‮ يؤدون‮ عنها‮ كضريبة‮ سوى 2000‮ درهم،‮ بمعنى أن‮ مشروع‮ قانون‮ مالية‮ 2012‮ رفع‮ قيمة‮ الضريبة‮ ب1000‮ درهم‮.‬ في‮ نفس‮ السياق،‮ وفيما‮ يتعلق‮ بالسيارات‮ ذات‮ المحركات‮ من‮ سعة‮ 11CV‮ و14CV‮ التي‮ تسير‮ بمحروق‮ (‬إيسانس‮) فسيؤدي‮ ملاكها‮ ضريبة‮ تصل‮ إلى 6000‮ درهم‮ بداية‮ من‮ يناير‮ 2012‮ عوض‮ 5000‮ درهم‮ في‮ 2011‮ وما‮ قبل‮.‬ وإضافة‮ إلى هذه‮ الضرائب،‮ أشارت‮ مصادر‮ مختلفة‮ إلى كون‮ مشروع‮ قانون‮ مالية‮ 2012‮، الذي‮ تم‮ سحبه‮ أول‮ أمس‮ يتضمن‮ ضرائب‮ على الأبناك‮ وعلى التأمين‮ وعلى قطاعات‮ أكثر‮ حيوية‮ في‮ مقدمتها‮ قطاع‮ الاتصالات‮ والهاتف‮.‬ ويذكر أن صراعا خفيا وآخر علنيا بين وزارة المالية وعدة فاعلين اقتصاديين ومؤسسات مالية واقتصادية وفي مقدمتها الاتحاد العام لمقاولات المغرب وصل أشده بضرورة إصلاح النظام الضريبي بالمغرب، إضافة إلى نظام التقاعد والتأمين. وكان منتظرا من مشروع مالية 2012 أن يسير في‮ هذا‮ الاتجاه،‮ غير‮ أن‮ مضامينه‮ تفيد‮ المصادر‮ المذكورة‮ أعلاه‮ لم‮ تكن‮ في‮ صالح‮ الإصلاح‮ الضريبي‮ بالأساس.