بيت‮ الداء‮

دخان‮ الحرب‮ الدائرة‮ رحاها‮ بين‮ حزب‮ الاستقلال،‮ بزعامة‮ شباط،‮ وبين‮ حزب‮ الأصالة‮ والمعاصرة،‮ بزعامة‮ الهمة،‮ لا‮ يجب‮ أن‮ يحجب‮ عنا‮ العلاقة‮ «‬التاريخية‮» والقديمة‮ بين‮ «‬الزعيمين‮».
فرغم‮ ما‮ يبدو‮ من‮ جفاء‮ بين‮ الهمة‮ وشباط‮ ورغم‮ انحطاط‮ الشتائم‮ المتبادلة‮ بين‮ الحزبين‮ على‮ لسان‮ ممثليهما،‮ فالتاريخ‮ يشهد‮ بأن‮ الهمة‮ فعل‮ كل‮ ما‮ بوسعه‮ عندما‮ كان‮ وزيرا‮ منتدبا‮ في‮ الداخلية،‮ وحتى‮ عندما‮ غادرها،‮ لكي‮ «‬يسهل‮» مأمورية‮ شباط‮ ويمنحه‮ «‬الحماية‮» التي‮ يحتاج‮ إليها‮ لكي‮ يستمر‮ في‮ موقعه‮ بدون‮ محاسبة‮.‬
ولذلك‮ فعندما‮ تم‮ تعيين‮ الوالي‮ «‬عرفة‮» على‮ فاس‮ بعدما‮ كان‮ كاتبا‮ عاما‮ في‮ وزارة‮ الداخلية،‮ ورفض‮ هذا‮ الأخير‮ التوقيع‮ على‮ مقررات‮ شباط‮ غير‮ القانونية،‮ بدأ‮ الإعداد‮ في‮ وزارة‮ الداخلية‮ للإطاحة‮ به‮ من‮ الولاية‮ وتعويضه‮ بوال‮ جديد‮ مستعد‮ للتوقيع،‮ بعينين‮ مغمضتين،‮ حتى‮ على‮ قرار‮ إعدامه‮.‬
وهكذا‮ حط‮ الوالي‮ الغرابي‮ بولاية‮ فاس‮ وآثار‮ الطماطم‮ التي‮ قذفه‮ بها‮ المواطنون‮ في‮ العيون‮ لازالت‮ عالقة‮ بجلبابه‮ المخزني‮.
ولأن‮ الوزير‮ المنتدب‮ في‮ الداخلية،‮ فؤاد‮ عالي‮ الهمة،‮ كان‮ يخوض‮ حرب‮ تطهير‮ شرسة‮ في‮ حق‮ بقايا‮ البصري،‮ فقد‮ وضع‮ يده‮ في‮ يد‮ شباط‮ لكي‮ يصفي‮ لصالحه‮ سياسيا،‮ وبالوكالة،‮ أحد‮ أذناب‮ البصري‮ الأوفياء،‮ والذي‮ لم‮ يكن‮ شخصا‮ آخر‮ سوى‮ رفيق‮ شباط‮ في‮ النقابة‮ والحزب،‮ عبد‮ الرزاق‮ أفيلال‮.‬
وبما‮ أن‮ الوالي‮ الغرابي‮ جاء‮ إلى‮ فاس‮ باقتراح‮ من‮ الهمة،‮ فقد‮ وقع،‮ بوصفه‮ ممثلا‮ لسلطة‮ الوصاية،‮ جميع‮ مقررات‮ شباط‮ غير‮ القانونية‮ التي‮ عرقلها‮ الوالي‮ السابق،‮ بما‮ في‮ ذلك‮ رخص‮ التعمير‮ الاستثنائية‮ التي‮ استفادت‮ منها‮ شركات‮ مقربين‮ من‮ الوالي‮ والعمدة‮.
وليس‮ هذا‮ فحسب،‮ بل‮ إن‮ شباط‮ وأفراد‮ عائلته‮ أصبحوا‮ يتمتعون‮ بالحماية‮ القضائية،‮ حيث‮ إن‮ ابنه‮ نوفل،‮ الذي‮ ارتكب‮ جريمة‮ قتل‮ بعد‮ حادثة‮ سير‮ وتم‮ الحكم‮ عليه‮ بسنتين‮ حبسا‮ نافذا،‮ سيتم‮ منحه‮ البراءة‮ في‮ النقض‮ والإبرام‮ وسيتم‮ تهجيره‮ إلى‮ هولندا‮ بمساعدة‮ الأجهزة‮ الأمنية‮ السرية،‮ وهي‮ نفسها‮ الأجهزة‮ التي‮ أخفت‮ شباط‮ في‮ بيت‮ مدير‮ «‬الديستي‮» بعدما‮ أضرم‮ النار‮ في‮ فاس‮ خلال‮ أحداث‮ 1990،‮ إلى‮ أن‮ هدأت‮ العاصفة‮ ووضعت‮ ملفه‮ في‮ الأرشيف‮ بعد‮ أن‮ حكم‮ له‮ أحد‮ القضاة‮ بالبراءة‮.‬
والعامل‮ الوحيد‮ الذي‮ كان‮ يرفض‮ توقيع‮ مقررات‮ العمدة‮ شباط‮ هو‮ عامل‮ مولاي‮ يعقوب،‮ الذي‮ رفض‮ التوقيع‮ على‮ الاستثناءات‮ المعمارية‮ لشركة‮ «‬إيدياليستا‮ إموبيليي‮»‬،‮ خصوصا‮ مشروعها‮ بطريق‮ عين‮ الشقف‮ الذي‮ كان‮ في‮ دفتر‮ التحملات‮ مشروعا‮ سياحيا،‮ فتحول‮ بقدرة‮ قادر‮ إلى‮ مشروع‮ سكني،‮ وأيضا‮ مشاريع‮ شركة‮ «‬فتح‮ الجديد‮» التي‮ يختفي‮ وراءها‮ شباط‮ واحجيرة‮ وكسوس‮.‬
ولهذا‮ لم‮ يعمر‮ هذا‮ العامل‮ طويلا‮ في‮ منصبه‮. فكانت‮ حركة‮ التغييرات‮ التي‮ شملت‮ الولاة‮ والعمال‮ مؤخرا‮ مناسبة‮ لكي‮ «‬يضمص‮» الهمة‮ «‬الكارطة‮» من‮ جديد‮ للوالي‮ الغرابي‮ والعمدة‮ شباط،‮ حتى‮ يستمرا‮ في‮ لعبهما‮ المعهود‮.‬
وهكذا‮ «‬طار‮» العامل‮ «‬أنيس‮» بسبب‮ صلابة‮ رأسه‮ وأحيل‮ على‮ التقاعد،‮ وتم‮ تعويضه‮ بالعامل‮ «‬العلمي‮» الذي‮ اشتغل‮ مديرا‮ لديوان‮ الغرابي‮ عندما‮ كان‮ عاملا‮ على‮ «‬اشتوكة‮ آيت‮ باها‮». ولم‮ يكتف‮ الغرابي‮ بجلب‮ كاتبه‮ العام‮ السابق،‮ بل‮ جلب‮ أيضا‮ «‬الزيتوني‮»‬،‮ رئيس‮ قسم‮ الشؤون‮ العامة،‮ الذي‮ كان‮ يشغل‮ هذا‮ المنصب‮ عندما‮ كان‮ الغرابي‮ عاملا‮ على‮ تطوان‮. وبمجرد‮ تنصيب‮ العامل‮ الجديد‮ تم‮ التوقيع‮ على‮ جميع‮ المقررات‮ العالقة‮.
هكذا،‮ وضع‮ «‬الغرابي‮» رجاله‮ في‮ المناصب‮ الحساسة‮ في‮ المدينة‮ وأحكم‮ قبضته‮ عليها‮ لكي‮ يعبد‮ الطريق‮ لشباط‮ الذي‮ يسوقه‮ الهمة‮ لدى‮ الدوائر‮ العليا‮ كصمام‮ الأمان‮ في‮ فاس‮ ضد‮ صعود‮ الإسلاميين‮.‬
ولذلك‮ فعل‮ الهمة‮ كل‮ ما‮ بوسعه‮ لكي‮ يجند‮ الداخلية‮ من‮ أجل‮ انتزاع‮ المقعد‮ البرلماني‮ من‮ أحد‮ مرشحي‮ العدالة‮ والتنمية‮ في‮ دائرة‮ «‬دار‮ دبيبيغ‮» في‮ فاس‮ لصالح‮ الاتحادي‮ جوهر‮ الذي‮ لم‮ يسبق‮ له‮ أن‮ طرح‮ سؤالا‮ واحدا‮ حول‮ فاس‮ في‮ البرلمان،‮ والذي‮ كان‮ جزاؤه‮ على‮ هذا‮ «‬البريكول‮» هو‮ منح‮ صفقات‮ أسفار‮ وحفلات‮ المجلس‮ لوكالة‮ أسفاره‮ التي‮ يسيرها‮ ابنه،‮ وهي‮ الوكالة‮ نفسها‮ التي‮ ظلت‮ تستفيد‮ من‮ صفقات‮ أسفار‮ وزارة‮ الهجرة‮ التي‮ يسيرها‮ محمد‮ عامر،‮ الذي‮ ليس‮ شخصا‮ آخر‮ غير‮ زوج‮ أخت‮ صاحب‮ الوكالة‮.‬
عندما‮ كان‮ الهمة‮ وزيرا‮ منتدبا‮ في‮ الداخلية،‮ على‮ عهد‮ الوزير‮ الميداوي،‮ كان‮ هذا‮ الأخير‮ الوحيد‮ القادر‮ على‮ إعادة‮ الهمة‮ إلى‮ حجمه‮ الحقيقي‮ كوزير‮ منتدب‮ تخضع‮ اختصاصاته‮ لمراسيم‮ يحددها‮ وزيره‮.
وهذا‮ الوضع‮ كان‮ يزعج‮ الهمة‮ كثيرا،‮ خصوصا‮ أن‮ الميداوي‮ كان‮ يمارس‮ صلاحياته‮ كاملة‮ كوزير‮ للداخلية‮.‬
فكان‮ أهم‮ ما‮ قام‮ به‮ هو‮ رفضه‮ لجميع‮ الاستثناءات‮ المعمارية‮ التي‮ راسل‮ بشأنها‮ اليازغي،‮ وزير‮ التعمير‮ آنذاك،‮ عبر‮ دورية‮ رقمها‮ 254،‮ عممها‮ كاتبه‮ العام‮ محمد‮ عامر‮ على‮ العمال‮ والولاة‮.
فما‮ كان‮ من‮ الميداوي‮ سوى‮ أن‮ راسل‮ هؤلاء‮ العمال‮ والولاة‮ يأمرهم‮ بعدم‮ الخضوع‮ لمذكرة‮ وزير‮ التعمير،‮ لأن‮ الاستثناءات‮ المعمارية‮ غير‮ قانونية‮.
ولكي‮ يجلب‮ الميداوي‮ عليه‮ المزيد‮ من‮ «‬النحل‮»‬،‮ أعطى‮ تعليماته‮ لمديرية‮ الشؤون‮ القانونية‮ والمفتشية‮ العامة‮ لوزارة‮ الداخلية‮ من‮ أجل‮ إحصاء‮ جميع‮ ملفات‮ رؤساء‮ المجالس‮ الفاسدين‮ من‮ أجل‮ تقديمهم‮ إلى‮ المحاكمة‮.‬
أما‮ الخطوة‮ التي‮ دقت‮ آخر‮ مسمار‮ في‮ نعشه‮ وأخرجته‮ من‮ الداخلية‮ فكانت‮ مراسلته‮ للمديوري،‮ الحارس‮ القوي‮ للحسن‮ الثاني،‮ من‮ أجل‮ إخباره‮ بوصوله‮ إلى‮ سن‮ التقاعد،‮ فتم‮ التخلي‮ عن‮ خدماته‮ تماما‮ مثلما‮ تم‮ التخلي‮ عن‮ خدماته‮ في‮ وقت‮ سابق‮ عندما‮ كان‮ مديرا‮ عاما‮ للأمن‮ الوطني‮ واتهمه‮ البصري‮ برفع‮ التقارير‮ السرية‮ مباشرة‮ إلى‮ الحسن‮ الثاني،‮ فلفقوا‮ إليه‮ تهمة‮ سرقة‮ صفقة‮ بذلات‮ رجال‮ الأمن‮.
جميع‮ الولاة‮ والعمال‮ يعرفون‮ أن‮ الاستثناءات‮ المعمارية‮ هي‮ بمثابة‮ الكنز‮ الذي‮ يستطيعون‮ بفضله‮ أن‮ يتحولوا‮ إلى‮ أثرياء‮ في‮ ظرف‮ وجيز،‮ فالأمر‮ لا‮ يتطلب‮ سوى‮ توقيع‮ بسيط،‮ وبهذه‮ الطريقة‮ دخل‮ الوالي‮ السابق‮ على‮ مكناس‮ تافيلالت،‮ حسن‮ أوريد،‮ فقيرا‮ وغادرها‮ مليارديرا‮ هو‮ وأفراد‮ عائلته‮.
ولذلك،‮ فمن‮ يعرقل‮ مرور‮ هذا‮ القطار‮ المحمل‮ بالذهب‮ يكون‮ مصيره‮ الإبعاد‮ أو‮ الإقالة‮.
وكل‮ الولاة‮ الذين‮ أظهروا‮ صلابة‮ في‮ الموقف‮ أمام‮ الهمة‮ دفعوا‮ ثمن‮ تصلبهم‮. ولذلك‮ أصبح‮ أغلب‮ الولاة‮ يفهمون‮ أن‮ وزير‮ الداخلية‮ الحقيقي‮ هو‮ الهمة‮ وليس‮ مولاي‮ الطيب‮ الشرقاوي‮ المنشغل‮ أكثر‮ باقتناء‮ الأراضي‮ والعقارات‮ والضيعات‮ الفلاحية‮.‬
جهاز‮ واحد‮ ظل،‮ لحسن‮ الحظ،‮ بعيد‮ المنال‮ بالنسبة‮ إلى‮ الهمة،‮ وهو‮ الدرك‮ والجيش‮. وربما‮ استوعب‮ تابع‮ الهمة،‮ إلياس‮ العماري،‮ الدرس‮ جيدا‮ عندما‮ ذهب‮ إلى‮ العيون‮ في‮ عز‮ أزمة‮ مخيم‮ «‬أكديم‮ إيزيك‮»‬،‮ فاعتقله‮ رجال‮ الدرك‮ واستنطقوه‮ لساعات‮ قبل‮ أن‮ يطلقوا‮ سراحه،‮ مثلما‮ استوعب‮ الهمة‮ الدرس‮ جيدا‮ عندما‮ أعطى‮ تعليماته‮ للطيب‮ الشرقاوي‮ بالتدخل‮ لفض‮ المخيم،‮ فرفض‮ الدرك‮ الامتثال‮ إلى‮ أن‮ تطورت‮ الأمور‮ وحلت‮ الكارثة‮.‬
هنا‮ ظهر‮ جليا‮ أن‮ وزارة‮ الداخلية،‮ التي‮ كانت‮ دائما‮ كتلة‮ واحدة،‮ أصبحت‮ مقسمة‮ ما‮ بين‮ رجال‮ الهمة‮ من‮ جهة‮ ورجال‮ حسني‮ بنسليمان‮ وابن‮ أخته‮ سعد‮ حصار،‮ كاتب‮ الدولة‮ في‮ الداخلية،‮ من‮ جهة‮ أخرى‮.
ورغم‮ أن‮ أخ‮ الهمة،‮ خريج‮ الأكاديمية‮ العسكرية‮ في‮ مكناس،‮ استطاع‮ أن‮ يترقى‮ في‮ جهاز‮ الدرك‮ بسرعة‮ قياسية‮ مقارنة‮ بالآخرين،‮ بحيث‮ أصبح‮ قائدا‮ لسرية‮ الدرك‮ بأكادير‮ في‮ الوقت‮ الذي‮ لازال‮ فيه‮ ضباط‮ قضوا‮ عشرين‮ سنة‮ في‮ الخدمة‮ غير‮ قادرين‮ على‮ بلوغ‮ هذا‮ المنصب،‮ ورغم‮ مصاهرة‮ الهمة‮ للجنرال‮ بلمقدم،‮ فإن‮ قيادات‮ الجيش‮ والدرك‮ ظلت‮ دائما‮ ترى‮ فيه‮ عنصرا‮ خطيرا‮ يجب‮ الإبقاء‮ عليه‮ بعيدا‮ عن‮ ثكنات‮ الجيش‮.
وحتى‮ عندما‮ تناقلت‮ الجرائد‮ الناطقة‮ بلسان‮ تابعه‮ إلياس‮ العماري‮ أخبارا‮ عن‮ تعرض‮ طائرة‮ الهمة‮ العسكرية‮ التي‮ نقلته‮ إلى‮ أكادير‮ لعطب‮ جعل‮ عجلاتها‮ ترفض‮ الخروج،‮ مما‮ اضطر‮ ربانها‮ إلى‮ البقاء‮ معلقا‮ في‮ الجو‮ لساعتين‮ إلى‮ أن‮ نفد‮ مخزون‮ الكيروزين‮ قبل‮ أن‮ تهبط‮ الطائرة‮ فوق‮ الرغوة‮ التي‮ اكتشفوا‮ أنها‮ غير‮ موجودة‮ في‮ المطار،‮ فإن‮ الهمة‮ لم‮ يصدر‮ عنه‮ ما‮ يكذب‮ هذا‮ الخبر،‮ قبل‮ أن‮ يتضح‮ أن‮ إلياس‮ هو‮ من‮ سربه‮ إلى‮ أصدقائه‮ الصحافيين‮ لكي‮ يرد‮ الصرف‮ للجنرال‮ حسني‮ بنسليمان‮.‬
واضح‮ أن‮ هناك‮ اليوم‮ انزعاجا‮ كبيرا‮ من‮ النفوذ‮ المتزايد‮ للهمة‮ داخل‮ الأوساط‮ السياسية‮ والمالية‮ والعسكرية،‮ والهمة‮ نفسه‮ شعر‮ بخطورة‮ هذا‮ الانزعاج‮ على‮ مستقبله،‮ ولذلك‮ سارع‮ تابعه‮ إلياس‮ العماري‮ قبل‮ يومين‮ إلى‮ مجالسة‮ عباس‮ الفاسي‮ لتوقيع‮ الهدنة،‮ واتصل‮ بالداودي‮ من‮ أجل‮ عقد‮ لقاء‮ مع‮ بنكيران‮ لتصفية‮ الأجواء،‮ فقد‮ انقلبت‮ الآية‮ وأصبح‮ الهمة‮ يطلب‮ «‬العفو‮» بعد‮ أن‮ كان‮ يوزعه‮ على‮ كل‮ من‮ يبحث‮ عن‮ صكوك‮ الغفران‮.‬
ومن‮ يتحدثون‮ عن‮ العطب‮ الغامض‮ الذي‮ أصاب‮ الطائرة‮ التي‮ أقلته‮ إلى‮ أكادير،‮ ينسون‮ أن‮ هذا‮ العطب‮ هو‮ الثالث‮ من‮ نوعه‮. فقبل‮ ذلك،‮ انقطع‮ الأوكسجين‮ فجأة‮ في‮ الطائرة‮ التي‮ كانت‮ تقله،‮ فيما‮ توقف‮ أحد‮ محركات‮ طائرة‮ أخرى‮ واستكملت‮ الرحلة‮ بمحرك‮ واحد‮.‬
خبير‮ حربي‮ كبير‮ اسمه‮ «‬وينستون‮ تشرشل‮» قال‮ ذات‮ يوم‮ حكمة‮ عميقة‮ «‬لا‮ يجب‮ أبدا‮ أن‮ ندير‮ ظهورنا‮ أمام‮ خطر‮ من‮ أجل‮ الهروب‮ منه‮. عندما‮ نصنع‮ ذلك‮ نضاعف‮ من‮ حجم‮ الخطر‮ مرتين‮. أما‮ عندما‮ نواجهه‮ بسرعة‮ وفعالية،‮ فإننا‮ نقلصه‮ إلى‮ النصف‮».‬
لعل‮ أول‮ مواجهة‮ لخطر‮ ونفوذ‮ رجال‮ الخفاء‮ الأقوياء‮ المحيطين‮ بالمربع‮ الملكي‮ هي‮ تقليم‮ أظافر‮ وزارة‮ الداخلية‮ في‮ الدستور‮ الجديد‮ المقترح،‮ وذلك‮ بانتزاع‮ سلطة‮ الوصاية‮ من‮ الولاة‮ والعمال‮ لصالح‮ رؤساء‮ الجهات،‮ أي‮ أنه‮ -‬بعبارة‮ أخرى‮- سيتم‮ توقيف‮ قطار‮ الذهب‮ الذي‮ يمر‮ نحو‮ جهات‮ في‮ وزارة‮ الداخلية‮ على‮ شكل‮ استثناءات‮ معمارية‮. فالعمدة‮ لا‮ يحصل‮ على‮ الاستثناء‮ المعماري‮ إذا‮ لم‮ يوقع‮ له‮ الوالي،‮ والوالي‮ لا‮ يوقع‮ إلا‮ إذا‮ كان‮ لديه‮ ضوء‮ أخضر‮ من‮ الداخلية‮.
إنها،‮ ببساطة،‮ بيت‮ الداء،‮ إذا‮ صلحت‮ صلح‮ أمر‮ البلد‮ كله،‮ وإذا‮ فسدت‮ فسد‮ أمر‮ البلد‮ كله‮.