بنعتيق يرفض منطق التشكيك الذي تمارسه بعض الأحزاب

اعتبر عبد الكريم بنعتيق رئيس الحزب العمالي أن التشكيك في الانتخابات التشريعية قبل إجرائها، يدخل في سياق استراتيجية الابتزاز التي تلجأ إليها بعض الأحزاب السياسية، من أجل الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد، وأوضح بنعتيق في تصريح ل "النهار المغربية"، بأن من يشكك في العملية الانتخابية يفتقد إلى الثقة في مواجهة الجمهور العريض، وعدم قدرته على الإقناع، واصفا الأمر بالمناورة السياسية التي لا طائل من وراءها، موضحا أن التشكيك القبلي لن يخدم المسار الإصلاحي الذي انتهجه المغرب بعد الاستفتاء على الدستور الجديد. وأضاف بنعتيق أن الانتخابات المقبلة ستمر في أجواء جيدة، مستفيذة من الحراك السياسي الذي يعرفه العالم العربي، مطالبا بأن يساهم الجميع في حسن معالجة العملية الانتخابية، وأوضح أن الانتخابات هي جزء من مستقبل المغرب، ولا يهم من سينتصر، لكن المهم أن ينتصر المغرب، وقال بنعتيق إن المغرب دولة لها 14 قرنا، ولابد أن يكون التحدي الأكبر بالنسبة للأطراف السياسية هو تحقيق التعايش وإنجاح المشروع المجتمعي، مشددا على أن المهم هو استقرار المغرب، وأن الانتخابات هي مدعمة فقط لهذا الاستقرار. إلى ذلك أشار بنعتيق إلى أن وزارة الداخلية هي الجهة المخولة قانونيا بالإشراف على الانتخابات، وذلك لعدة اعتبارات، أجملها في كون الداخلية لها القدرة على الإشراف وتأطير العملية الانتخابية لتمر في جو سليم وشفاف، كما أنها الجهة الوحيدة المحايذة داخل الحكومة، مشددا على أن وزارة الداخلية تتوفر على جميع الآليات والوسائل التي يمكن أن تساهم في نجاح العملية الانتخابية. وفي سياق آخر، رفض بنعتيق استعمال مصطلح الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، وقال إن هذا المصطلح لا يستعمل إلا في المغرب، مشيرا إلى أن من حق الأحزاب السياسية أن تتواصل مع المواطنين سواء قبل سنة أو قبل شهر، لأن المهم هو البرامج التي يتم تقديمها لإقناع الناخبين، موضحا أن المغرب يعرف منذ أسابيع نقاش سياسيا أفضى في نهاية المطاف إلى التوافق على مجموعة من الآليات التنظيمية وبينها القانون التنظيمي لمجلس النواب. وأشار بنعتيق إلى أن التوافق كان الآلية الأساسية التي تم الاشتغال عليها، حيث عرفت النقاشات السابقة مشاركة الجميع بما فيها الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، واصفا النقاش الذي تم منذ الاستفتاء على الدستور الجديد بالمقنع والمهم، مشيدا في الوقت نفسه بمستوى النقاش الذي ساهمت فيه مجموعة من مكونات المشهد السياسي والذي أفضى في نهاية المطاف إلى التصويت على القانون التنظيمي لمجلس النواب كآلية انتخابية لا بد منها، معتبرا النقاش الذي سبق عملية التصويت بكونه نقاشا يدخل في صميم الحراك السياسي الذي يعرفه المغرب. وعلاقة بالحزب العمالي قال بنعتيق، إن الحزب حدد يوم 17 أكتوبر الجاري موعدا للحسم في مسألة الترشيحات، وأوضح أنه تم عقد اجتماع مع كتاب الإقليم من أجل ضبط العملية برمتها، مشيرا إلى إحداث لجنة على مستوى المكتب السياسي والتي ستدرس كافة الملفات قبل رفعها إلى الأمانة العامة، وأضاف بنعتيق إلى أن التزكية ستمنح لمن يتوفر على القدرة للفوز بمقعد برلماني، وللأشخاص القريبين من المجتمع، والذين يعملون في الميدان.