النقاش بين الداخلية والأحزاب يصل إلى الباب المسدود وتوقعات بنقلها إلى قبة البرلمان

الخياري يتهم أحزابا بمحاولة الحصول على المقاعد بالاعتماد على القوانين وبنعتيق يصف تحضير الداخلية للانتخابات ب«الجيد»

وصل النقاش الجاري منذ أسابيع بين مولاي الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، وزعماء الأحزاب السياسية، بشأن التوافق على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، إلى الحائط المسدود.
وكشف الاجتماع، الذي عقد يوم الجمعة الماضي بمقر الداخلية، أن الشرقاوي لم يفلح في إحداث اختراق في جدار الخلافات بين الأحزاب حول قضايا تصنف في خانة «الموت أو الحياة» بالنسبة إلى بعض الأحزاب، والمتعلقة بالعتبة واللائحة الوطنية والتقطيع الانتخابي.
وحسب مصادر حزبية، أظهر الاجتماع الأخير أن التوافق سيكون صعبا في ظل تشبث كل طرف بمواقفه بخصوص العتبة واللائحة الوطنية، مشيرة بالمقابل إلى أن الاتجاه العام يسير نحو إقرار سقف 6 في المائة للعتبة المحلية، فيما سيتسمر النقاش حول معدل العتبة الوطنية في ظل محاولات أحزاب كبرى من قبيل الاستقلال والعدالة والتنمية تدبير صراعاتها الداخلية وحلها والتخلص من الشباب والنساء من خلال اللائحة الوطنية. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن الخلاف ما زال يرخي بظلاله على اللائحة الوطنية، في ظل تمسك أحزاب بمطلبها بأن تكون تلك اللائحة خالصة للنساء فقط، ودعوة أحزاب أخرى إلى لائحة مختلطة بين الشباب والنساء على أن يتم توسيع عدد مقاعدها إلى أكثر من 74 مقعدا، وفق ما جاء في النسخة الثانية من مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وفيما لا تزال الأحزاب تنتظر أن تكشف الداخلية، خلال هذا الأسبوع، عن معالم التقطيع الانتخابي، ذكرت مصادر «المساء» أن التوجه العام بهذا الخصوص يسير في اتجاه تجميع عدد من الدوائر في إقليم واحد (من قبيل أن يتم تجميع مثلا جميع دوائر إقليم خريبكة في دائرة واحدة)، وتجميع عدد من العمالات في دائرة واحدة، خاصة على مستوى مدينة الدار البيضاء الكبرى، فيما تحافظ مدن أخرى من قبيل الرباط، طنجة، الرشيدية، على التقسيم الحالي.
وأمام الحائط المسدود الذي وصلت إليه النقاشات بين الداخلية والأحزاب، يتوقع مصدر حزبي مطلع أن يتم نقل النقاشات الخاصة بالقوانين المؤطرة للعملية الانتخابية إلى ساحة البرلمان، في ظل ضغط الأجندة الزمنية وصعوبة الاستمرار في نقاشات لم تفض إلى التوافق المنشود. واستبعد المصدر ذاته أن يتم عقد اجتماع موسع بين الأحزاب والداخلية خلال الأيام القادمة، بعد أن أضحت تلك الاجتماعات «بدون جدوى» في ظل تمسك كل طرف بمواقفه السابقة، لكن ذلك لا يمنع من مباشرة اتصالات مع بعض الأحزاب لمحاولة إقناعها، يقول المصدر، مضيفا أنه حان الوقت من أجل اللجوء إلى المسطرة العادية للتشريع.
وبرأي التهامي الخياري، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، «ليست هناك مفاوضات، وإنما هناك مواقف أحزاب»، متهما، في تعليقه على مآل النقاش بين الأحزاب والداخلية بخصوص القوانين الانتخابية، أحزابا لم يسمها بتغليب مصلحتها الخاصة على مصلحة البلاد. وقال ل«المساء»: «هناك أحزاب تحاول عن طريق القوانين ومحاولة فرض 8 في المائة أو 10 في المائة كعتبة، بدعوى محاربة البلقنة، أن تحصل على أكبر عدد ممكن من المقاعد البرلمانية لا يساوي الأصوات التي تحصل عليها، فهي تضع نصب عينيها أن تصبح القوة السياسية في البرلمان بالاعتماد على القوانين لا على التواجد الحقيقي في الساحة السياسية»، مضيفا «مع الأسف هناك عدد من الأحزاب غير واعية بدقة المرحلة وتحدياتها، وهي تعمل جاهدة لخدمة مصالحها لا مصلحة البلاد».
من جهة أخرى، وصف عبد الكريم بنعتيق، الأمين العام للحزب العمالي، التحضير الحالي للانتخابات التشريعية ل 25 نونبر القادم، من قبل مصالح وزارة الداخلية ب«الجيد» لارتكازه على منطق الإشراك، الذي تحرص عليه بشكل كبير، بدليل أن جميع الأحزاب كيفما كان حجمها تساهم بآرائها، ولم يتم اللجوء إلى البرلمان. ووفق بنعتيق، فإن الداخلية تسعى دائما إلى الحصول على التوافق رغم صعوبته، معتبرا أنها الجهة المؤهلة للسهر على الانتخابات، وأنه على يقين بأنها ستقوم بذلك بشكل جيد بالنظر إلى أن مسؤوليها واعون بأن الانتخابات القادمة ستمر في ظروف استثنائية ترتبط ليس فقط بتنزيل الدستور الجديد وإنما أيضا بمشروع الجهوية، الذي سيغير بنية الدولة المغربية. ودعا بنعتيق، في تصريحات للجريدة، إلى عدم السقوط في التشكيك والمزايدات التي من شأنها أن تخلق اليأس لدى المواطنين وتنفرهم من العملية الانتخابية.