أحزاب جي 8 تقدم تصورها للمسألة الدينية

من المنتظر أن تعلن أحزاب التحالف من أجل الديمقراطية المعروفة اختصارا ب G8 ، اليوم عن الوثيقة الإطار، التي هي عبارة عن المحددات الكبرى للتكتل السياسي المذكور على مستوى المشروع المجتمعي، وأكد مصدر من داخل التحالف أن هذا الأخير ليس تحالفا مرحليا وعابرا ولكنه تحالف سيرسخ التوجهات التي ستحكمه مهما كان موقعه، سواء أكان في الحكومة أو في المعارضة. وركز التحالف في الوثيقة الإطار على توضيح رؤاه وتوجهاته حول القضايا الاقتصادية والسياسية ورؤيته للحقل الديني والمسألة الدينية. وكانت أحزاب التحالف قد اجتمعت في وقت سابق لعرض مقترحات وتعديلات كل حزب من الأحزاب المكونة للتحالف، وقد أعلنت عن دخول غمار الانتخابات المقررة يوم 25 من الشهر المقبل ببرنامج اقتصادي واجتماعي موحد، وقد اجتمعت المكاتب السياسية للأحزاب الثمانية في الدارالبيضاء لإعلان التوجه المستقبلي للأحزاب الثمانية. ولأول مرة في تاريخ المغرب يتقدم تكتل سياسي ببرنامج تفصيلي قابل للتطبيق، حيث يشمل تفاصيل دقيقة حول التوجه الاقتصادي والاجتماعي، ويتحدث عن آليات التنفيذ، وبذلك يكون المشهد السياسي قد تجاوز الجمل الإنشائية لإنجاز برنامج مبني على معطيات الواقع وركيزته استشراف المستقبل. وكان قد أعلن بالرباط عن تأسيس التحالف من أجل الديمقراطية الذي ضم ثمانية أحزاب، وهي أحزاب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري والحزب العمالي والحزب الاشتراكي والنهضة والفضيلة واليسار الأخضر. واعتبر صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في كلمته التي افتتح بها اللقاء الصحافي الذي نظمه التحالف الجديد، أن هذا التحالف يأتي في سياق الحراك السياسي الذي يعرفه المغرب والعالم العربي، مشيرا إلى وجود إرادة مشتركة بين مكوناته من أجل تطوير المشهد الحزبي والسياسي، وتجاوز المفاهيم مشددا على أن هناك قناعات مشتركة بين المكونات الثمانية، للارتقاء بالعمل السياسي، وأوضح مزوار الذي كان يتحدث باسم التحالف الجديد أن المغرب عانى كثيرا من التفرقة، وهو وضع لم يخدم البناء السليم للديمقراطية، ولا يساهم في بناء أسس الدولة، رغم التجربة التي راكمتها الأحزاب السياسية لبناء أسس المغرب الحديث، وأشار مزوار إلى أن التحالف الجديد يرمي بالأساس إلى محاربة كل أشكال الإقصاء والتشكيك في العملية السياسية، موضحا أن المغرب يوجد أمام مسار جديد للإصلاحات ستساهم في تعزيز الصرح الديمقراطي في ارتباط وثيق مع الملك والمؤسسة الملكية. وأضاف مزوار، أن من أولويات التحالف السياسي الجديد الذي يروم المستقبل، هو الارتقاء بالمشهد السياسي والحزبي، مع اعتماد رؤية واضحة تروم المساهمة في التزيل السليم للدستور الجديد، مع تحمل المسؤولية السياسية في تدبير الشأن العام. وأوضح رئيس التجمع الوطني للأحرار، أن المغرب يوجد أمام مسار جديد للإصلاحات، وهو في خضم مجموعة من التحديات الخارجية التي تتمثل أساسا في الأزمة الاقتصادية العالمية والحراك العربي، إلى جانب تحديات داخلية تتمثل في انتظارات الشعب المغربي الطامح إلى تحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية والتنمية والقضاء على الفقر والفساد، مشددا على أن التحالف سيعمل على خلق جو سياسي سليم يمكن من مواجهة كل محاولات التشكيك والتيئيس والتخويف وزرع البلبلة، باسم أشياء تمارسها بعض الجهات والتي اعتبرها مزوار غير ملائمة لانتظارات الشعب. وأكد في المقابل على أن السؤال الجوهري الذي طرح أمام التحالف الجديد، هو أي اختيارات نريد أن نبني على أسسها المغرب الجديد، موضحا أن التحالف بني على أساس المشروع المجتمعي الديمقراطي والحداثي، المؤمن بالاختلاف، لكنه قدار على البذل والعطاء، مضيفا أن أكبر تحدي يواجه المغرب اليوم هو التنزيل السليم للدستور الجديد. إلى ذلك قال مزوار إن التحالف الجديد لن يقوض دعائم الأحزاب والتيارات المشكلة له، وسيحافظ على استقلالية كل مكون من مكوناته، مشيرا إلى أن اختلاف التوجهات لن يؤثر على مسار التحالف، معللا ذلك بأن ما يجمع مكوناته أكثر ما يفرقها، ولم يخف مزوار رغبته في التحاق مكونات أخرى معتبرا أن التحالف منفتح على جميع التيارات رغم اختلافاتها الإيديولوجية، موضح أن الأمر يتعلق بتيار مجتمعي متجذر، موضحا أن تحالف الأحزاب الثمانية لم يجتمع ضد أحد، كما أنه ليس من ثقافة الأحزاب المجتمعة أن تتحد ضد أي كان، مشددا على هذا المشروع ينطلق من عمق المغاربة، وجاء ليحارب العدمية والتشكيك وصيانة مكتسبات المجتمع. إلى ذلك أشارت أرضية التحالف التي تلاها عبد الكريم بنعتيق رئيس الحزب العمالي، إلى وجود إرادة مشتركة للعمل، انطلاقا من وعي عميق بدقة وأهمية المرحلة، التي يمر منها المغرب، وحددت الأرضية سبعة أولويات اعتبرتها أساسية للعمل المشترك تتمثل في إتمام البناء المؤسساتي بالتنزيل الديمقراطي للدستور الجديد، والتنزيل الجيد لمشروع الجهوية الموسعة والتسريع باعتماد كل الآليات القانونية والمؤسساتية اللازمة، وتعزيز مقومات دولة الحق والقانون والمؤسسات التي كرسها الدستور، ومواصلة النهوض بحقوق الإنسان وتحرير كافة الديناميات المهيكلة، ومواصلة وتدعيم السياسات الوطنية الرامية إلى محاربة الفقر والتهميش ودمقرطة آليات إنجازها ومراقبتها من خلال إقرار العدالة الاجتماعية، ونهج سياسة اقتصادية كفيلة بخلق التوازن الخلاق بين انعكاسات المؤثرات الخارجية وبين الاستثمار السليم للثروة، وتدعيم وسائل انفتاح المغرب على المحيط الخارجي بمواصلة الالتزام ببناء الفضاء المغاربي وتمثين الشراكة المغربية الأورومتوسطية. وأضافت الأرضية أن التحالف ليس مسخرا لخدمة أي حسابات سياسوية ضيقة، بل يهدف إلى المساهمة في ترسيخ الدور الطلائعي للنخبة السياسية المؤمنة بالديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية.