نقابات تقاطع فاتح ماي احتجاجا على المانوني

أعلنت مجموعة من النقابات مقاطعتها لاحتفالات فاتح ماي المقبل بسبب عدم استدعائها من طرف اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور وعدم إشراكها في جلسات الحوار الاجتماعي. وفي هذا الإطار، قرر المكتب الوطني لاتحاد النقابات المستقلة بالمغرب مقاطعته لاحتفالات فاتح ماي 2011 نتيجة ما أسماه في بيان أصدره في هذا المجال الشعور ب"الحڭرة" والإقصاء من الحياة النقابية الرسمية وعدم تمثيله داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وعدم إشراكه في الحوار الاجتماعي، وعدم الحصول على الدعم المالي والمعنوي من طرف الدولة كما تم إقصاؤه من المشاركة رسميا في إبداء ملاحظاته بخصوص التعديلات الدستورية المقترحة. كما تتوقع بعض المصادر النقابية أن تعلن المركزيات النقابية المشكلة من اللجان العمالية المغربية، المنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام الديمقراطي للشغالين والاتحاد الوطني للشغل مقاطعة فاتح ماي لنفس السبب. وعوض تنظيم مسيرة فاتح ماي 2011، قرر المكتب الوطني لاتحاد النقابات المستقلة بالمغرب تنظيم مجلس وطني مفتوح وصامت بالهواء الطلق أمام مقره بشارع الموحدين بالدارالبيضاء، من دون جدول أعمال، حيث لا تدخلات ولا خطابات ولا رفع شعارات صوتية، فقط بأفواه مكممة، وسيتم الاقتصار خلال ذلك على حمل لافتات هادفة وتوزيع بيانات. كما قرر المكتب الوطني الدخول في إضراب يومي 19 و20 أبريل 2011 الخاص بقطاع التعليم. كما أكد مساندته لإضراب نقابة مفتشي التعليم مع دعمه للوقفة الاحتجاجية التي سيتم تنظيمها بالمناسبة أمام مقر البرلمان بالرباط، تنديدا بالتسويف والبطء الحكوميين في التعامل مع الملف المطلبي لهذه الشريحة من موظفي هيئة التفتيش، ومؤكدا ضرورة إصدار بلاغ في الموضوع لتنوير الرأي العام الوطني. كما قرر توجيه اعتراضات بصعوبة التنفيذ، من طرف كل مكونات اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب إلى كل من والي جهة الدارالبيضاء الكبرى وعامل مقاطعات أنفا، مستنكرين قرار تنفيذ الحكم المتعلق بإفراغ مقر اتحاد نقابات الشغيلة المغربية USTM العضو في الاتحاد، وخاصة أن المقر بعينه هو المقر الرئيسي لاتحاد النقابات المستقلة بالمغرب والذي لم يصدر أي حكم قضائي في حقه بقصد الإفراغ. ومن جهة أخرى، شجب المكتب الوطني لاتحاد النقابات المستقلة بالمغرب وبشدة السياسة المتبعة من طرف قادة الجزائر والمتجلية في تكميم الأفواه التواقة للحرية، والتضييق والحصار المضروبين على تنظيماتها النقابية والسياسية التقدمية والجمعوية الجادة، إضافة إلى لجوء القيادة الجزائرية إلى كل أنواع الاعتداء والبطش والزج ببعض رموزها بغياهب السجون لمنعها من التعبير عن مطالبها وحرمانها من تنظيم مسيراتها الاحتجاجية. كما قرر المكتب الوطني تعيين لجنة من داخل اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، تتكلف بتحديد وجهة نظر الاتحاد فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية المقترحة، على أن تختم أشغالها بندوة صحافية يتم فيها تقديم خلاصة ما سيتم تبنيه من تصور جديد ومن مقترحات بخصوص الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، هذا مع العلم أن اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب قد تم إقصاؤه من المشاركة رسميا في إبداء ملاحظاته بخصوص التعديلات الدستورية المقترحة. كما جدد المكتب الوطني رفضه التام "لمفهوم التمثيلية النقابية" وأعتبرها بدعة تستغل كأداة إقصائية تلجأ إليها الحكومة.