الحكومة تصادق على مرسوم يغير مسطرة ترقيات هيئة كتابة الضبط

صادق مجلس الحكومة أول أمس الخميس على مشروع مرسوم يستثني موظفي العدل من تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 403` 04 ` 2، ويضع نظام خاص لترقية موظفي هيئة كتابة الضبط مختلف تماما عن باقي موظفي الوظيفة العمومية، سيتم من خلاله تغيير مسطرة الترقيات بوزارة العدل سواء الترقية في الإطار أو الرتبة أو الترقية عبر الامتحانات. ووفق للمرسوم الجديد فإن ترقية موظفي العدل عبر الامتحانات المهنية ستقلص إلى 4سنوات من الخدمة الفعلية وفق اقتراحات النقابات عوض 6سنوات المعمول بها في نظام ترقي باقي الموظفيين العموميين، ونفس الأمر ينطبق على الترقية في الرتبة حيث ينتظر أن تقلص مدة الترقية من الرتبة 5 إلى الرتبة 6 و إلى عام عوض عامين المعمول به في نظام ترقية الموظفين العموميين، ونفس الأمر ينطبق على الترقية من الرتبة 1 إلى الرتبة 3" سنة واحدة في النظام القديم" ومن الرتبة 3إلى الرتبة 6 "سنتين في النظام القديم " ومن الرتبة 6إلى الرتبة 9 "3سنوات في النظام القديم ، ومن الرتبة 9فمافوف "4سنوات في النظام القديم " حيث ينتظر تقليص هذه النسب إلى النصف بالنسبة لموظفي العدل وبخصوص الترقية في الإطار ينتظر أن تقلص بدورها، وعلى سبيل المثال ستقلص نسبة الترقية في الإطار والانتقال من السلم 6إلى السلم 8إلى 5سنوات من الأقدمية في الوظيفة العمومية عوض 10سنوات المطبقة سابقا.
وكان نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد أكد في تصريح سابق أدلى به ل" النهار المغربية" أن وزارة العدل ستقوم بحل مشاكل موظفي العدل قبل نهاية أبريل الجاري، وتنفيذ اتفاق 27يناير و 2فبراير، وأكدت في جلسة حوار عقدتها مع النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الالتزام بتغيير مرسوم 403 الخاصة بالترقية في وقته القانوني، مؤكدة أنه سيمرر في أول مجلس حكومي، كما أكدت الوزارة أن تغيير المرسوم 402 الذي يخول قانون أساسي مستقل عن الوظيفة العمومية يسير في الطريق الصحيح، ويسلك المسطرة القانونية بصورة منتظمة بعد أن تم عرضه على المجلس الحكومي والوزاري. كما التزمت الوزارة بحل باقي المشاكل الأخرى المرتبطة بالقطاع قبل متم شهر أبريل وتحسين وضعية موظفي العدل، وأهمه مشروع القانون الأساسي لكتابة الضبط وإقرار نظام أساسي خاص بهيئة كتابة الضبط، وتعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ومراجعة وضعية المتصرفين في مشروع القانون الأساسي المرتقب لكتابة الضبط وكان الكاتب العام للوزارة قد أكد خلال جلسته مع النقابات أثناء إبرام الاتفاقات السابقة، بأن وزير العدل يسعى للدفاع عن مطالب موظفي العدل، والتي قال أن الحكومة تتعاطى معها بشكل إيجابي مؤكدا أن الوزارة متشبثة بمطلب النظام الأساسي وأن الحكومة منحت للقطاع 25 مليار سنتيم، وأنه سيتم تعديل المادة الرابعة على أساس أن يتم التعجيل بنشر المرسوم الخاص بتعويضات الحساب الخاص.