العدالة والتنمية حزب سياسي

ما هي القيمة المضافة التي يحملها فوز حزب العدالة والتنمية الإسلامي بالرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية التي جرت الجمعة الماضي؟ وهل يمثل وصول الإسلاميين إلى رئاسة الحكومة متغيرا في المغرب؟ للمغرب ضمانات كبرى تجعله في مأمن عن أي متغير، وهذه الضمانات تتمثل في المؤسسة الملكية باعتبارها مؤطرة لتدبير الشأن العام، وتتمثل في الاختيارات الكبرى التي لا يمكن أن نحيد عنها، وتتمثل في الوثيقة الدستورية التي تعتبر أرضية للممارسة السياسية ومعيار دستورية القرارات والاتجاهات التي تسير فيها الحكومة. وجوابا على الأسئلة التي طرحناها في البداية نقول إن وجود حزب العدالة والتنمية لن يشكل قيمة مضافة، إلا إذا التزم ببرنامجه الانتخابي الاقتصادي والاجتماعي وهو ما يهم المواطن المغربي ويهم الناخب الذي صوت لفائدة الحزب المذكور، وأما ما عدا ذلك فإن العدالة والتنمية لن يختلف عن غيره. لكن فوز العدالة والتنمية بالرتبة الأولى سيكرسه كحزب سياسي مثله مثل باقي الأحزاب السياسية مثلما تم تكريس حزب الأصالة والمعاصرة من خلال صناديق الاقتراع، حيث كان يصفه حزب العدالة والتنمية بأنه حزب السلطة وحزب صديق الملك واليوم بعد أن أخذ مؤسسه مسافة واضحة بينه وبين الحزب وشهد العالم بأن السلطة مارست الحياد الإيجابي فإن البام تكرس كحزب سياسي، أما العدالة والتنمية، الذي سميناه حزب السلطة الدينية، فإن دخوله للحكومة سيكرسه كحزب سياسي. إن ممارسة الحكومة هي التي من شأنها أن تفصل بشكل منهجي بين الدعوة والسياسة لدى الحزب، الذي خرج من رحم حركة دعوية دينية، وركز جل همه على إرضاء الحركة الأم من خلال المناوشات التي خلقها حول المهرجانات التي يتم تنظيمها سنويا ويستدعى لها كبار الفنانين في العالم، وركز صراعه حول الهوية بحسب فهمه بدل إنتاج البرنامج القابل للتنفيذ، واليوم بعد أن دخل الحكومة، وليست أية حكومة إنها حكومة الدستور الجديد بما تملك من صلاحيات واسعة، سيجد نفسه أمام معطيات أخرى وأمام معادلات لا يمكن فكها بالخطابات التي تربى عليها أبناء الحزب في الحركة. فإما سيتم تفكيك هذه الخلطة العجيبة بين الحركة الدعوية والحزب السياسي وإما الفشل الذريع. لا يمكن أن ننكر أن بنكيران ومجموعته حاول إيجاد صيغة للفصل بين الدعوي، حركة التوحيد والإصلاح، والسياسي، حزب العدالة والتنمية، لكنه لم يفلح إلى حد يجعل من العدالة والتنمية حزبا سياسيا محضا، وسيظهر جليا تأثير حركة التوحيد والإصلاح، التي يسيطر عليها أبناء حاتم من خلال اقتراحات الاستوزار، فإذا استطاع بنكيران أن يفي بوعده ويختار الأصلح للمنصب حتى لو كان في الصفوف الخلفية للحزب أو حتى من المتعاطفين معه فإنه يكون قد تجاوز مرحلة تأثير الحركة وكرس العدالة والتنمية حزبا سياسيا. ونعتقد أن الممارسة من داخل الحكومة ستفرض على مجموعة بنكيران تغيير جلدها، لأنها ستكون أمام ملفات ضخمة ومعقدة ومطلوب منها حلها أو المساهمة في حلها، وستفرض ممارسة الشأن العام من بوابة الوزارة شرطه الموضوعي الذي سيؤدي حتما إلى تكريس العدالة والتنمية كحزب السياسي بعد أن يكون قد تخلص من الارتباط بالسلطة الدينية.