بنكيران يرث ملفات ثقيلة عن الفاسي

أنهى عباس الفاسي ولايته الحكومية، على إيقاع أزمة اقتصادية عالمية، لم تستثن المغرب، رغم أن الأمين العام لحزب الاستقلال ظل سنة كاملة يؤكد أن المغرب بعيد عن الأزمة. وخلفت حكومة الفاسي التي ينتهي عملها رسميا اليوم السبت، إرثا ثقيلا للحكومة المقبلة برئاسة عبد الإلاه بنكيران والتي سيكون حزب الاستقلال نفسه أحد أعمتدها الأساسية. وما بين التصريح الحكومي الذي تلاه الفاسي أمام نواب البرلمان بغرفتيه غداة تنصيب حكومته سنة 2007، ونهاية عهد هذه الحكومة تبرز كثيرا من الاختلالات، فقد فشلت الحكومة المنتهية في رفع معدل النمو إلى النسبة التي أعلنها الفاسي، حيث لم يتجاوز نسبة 4.7 في المائة، مع إمكانية انخفاضه، رغم أن حكومة الفاسي استفادت من ثلاثة مواسم فلاحية جيدة، شهد فيها المغرب تساقطات مطرية مهمة، فيما لم يتعد عدد المناصب المالية التي أحدثتها الحكومة 100 ألف منصب شغل جديد بعد أن كان الرهان على 250 ألف منصب شغل. وسترث حكومة عبد الإلاه بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى جانب الأزمة الاقتصادية التي تضرب المغرب، جيوشا من العاطلين الذي خلفتهم حكومة الفاسي، وفيهم كثير من حملة الشواهد الذين حولوا اعتصامهم من أمام مقر حزب الاستقلال، إلى مقر العدالة والتنمية. ووفق تقارير اقتصادية، فإن حكومة عباس الفاسي لم تتمكن خلال أٍربع سنوات من خفض معدل البطالة الذي ظل يتأرجح بين 9.8 في المائة و9.3 في المائة، متأثرا بكثير من العوائق الاقتصادية، كما شهدت الأربع سنوات الماضية انفجارا في الملف الاجتماعي من خلال حجم الإضرابات التي عرفتها مجموعة من القطاعات، قبل أن يورط الفاسي ميزانية الدولة في زيادة وصفها كثيرون بغير محسوبة العواقب، حيث تم استغلالها في إطار الدعاية الانتخابية، وقالت التقارير، إن زيادة 600 درهم في رواتب الموظفين انعكس على التوازنات المالية، خصوصا أنها صاحبتها مجموعة من الإجراءات المالية الأخرى التي ستكون لها انعكاسات سلبية مستقبلا، وقد تؤثر على أداء الحكومة المقبلة، التي سيكون عليها معالجة الاختلالات التي تركتها الحكومة السابقة خاصة في الجانب الاقتصادي. وأخفقت الحكومة السابقة فيما يتعلق بتدبير القطاعات الاجتماعية خاصة قطاعي الصحة والتعليم، فيما أنقذت المبادرات الملكية كثير من القطاعات الأخرى، وقالت مصادر متطابقة، إن العجز التجاري المغربي استمر في الارتفاع لينهي السنة الحالية في حدود 54 مليار درهم، وهو مبلغ ستكون لها تأثيرات خطيرة مستقبلا خاصة في ظل استمرار الأزمة وارتفاع أثمنة مواد المحروقات. وقالت المصادر، إن ملف صندوق المقاصة يمثل الشبح الأسود لحكومة بنكيران، بعد ارتفاع تحملاته خلال الأربع سنوات الأخيرة، متأثرا بارتفاع أثمنة المواد الأساسية في السوق الدولية، إلى جانب ملف التقاعد الذي ينذر بأزمة اجتماعية خطيرة خلال السنتين القادمتين، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح منظمات الاحتياط الاجتماعي، وأشارت المصادر، إلى أن كثيرا من الملفات الراهنة سيكون على حكومة بنكيران معالجتها، خاصة أن حلها يتطلب إرادة سياسية جريئة.