الأمن الاسباني و التظاهر السلمي

قامت الشرطة الإسبانية بقمع وتعنيف المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشارع في أكثر من 75مدينة اسبانيا، ولم يسلم حتى المسنين من عصا الأمن الاسباني التي لا تفرق بين صغير وكبير وشاب وعجوز في خرق واضح لحقوق التظاهر، كما قامت شرطة مكافحة الشغب الاسبانية، بضرب واعتقال عدد من المتظاهرين في احتجاج طالبي ضد خفض الإنفاق في مدينة فالنسيا الإسبانية الاثنين. واندلعت الاشتباكات بين الطلاب والشرطة بعد ظهر الاثنين أثناء احتجاج الطلاب على خفض ميزانية التعليم التي يقولون إنها حرمت الغرف الدراسية من التدفئة. وتجمع الطلاب أمام إحدى المدارس وتوجهوا إلى حواجز للشرطة. وأظهرت صور وأشرطة فيديو بعض الشبان والدماء تسيل من وجوههم فيما قام رجال الشرطة الذين يحملون الهراوات ويرتدون الخوذ والدروع بملاحقة وضرب المتظاهرين في الاشتباكات التي استمرت حتى حلول الليل. وذكرت صحيفة ألب باييس على موقعها على الانترنت ان الشرطة أطلقت الرصاص المطاطي، فيما تحدثت وسائل الإعلام عن وقوع العديد من الإصابات. وصرح رئيس شرطة فالنسيا انتونيو مورينو لاذاعة اسبانية ان الشرطة استخدمت "القوة الجسدية المناسبة". وذكر الإعلام الاسباني، أن الشرطة اعتقلت ما بين 14 و21 شخصا بينهم العديد من الأحداث. وفالنسيا من أكثر المناطق الاسبانية مديونية، وتطبق خفضا في الإنفاق تقول الحكومة، انه ضروري لتقوية الاقتصاد الاسباني رغم انه يؤثر على قطاعات الصحة والتعليم والأمن. ويتوقع ان تدخل اسبانيا في حالة من الركود الاقتصادي في الربع الحالي بعد انكماش اقتصادها في نهاية العام ولقد تظاهر مئات الآلاف في اسبانيا يوم الأحد الماضي احتجاجا على إصلاحات في سوق العمل يخشون ان تدمر حقوق العمال وخطط لخفض الإنفاق يقولون إنها ستضر بمستوى معيشة المواطنين في البلاد. وقال المنظمون ومنهم أكبر نقابتين اسبانيتين ان نحو نصف مليون شخص شاركوا في الاحتجاجات التي جرت في 57 بلدة ومدينة رغم ان الشرطة الاسبانية لم تذكر أي تقديرات رسمية. وشهدت العاصمة مدريد أحد اكبر الاحتجاجات منذ بدء الأزمة الاقتصادية قبل نحو خمس سنوات حيث غصت الشوارع من محطة قطارات اتوشا إلى ميدان سول بوسط العاصمة بمتظاهرين من جميع الأعمار حيث دوت هتافاتهم طوال المسيرة ولكن بشكل سلمي. وقال باحث جامعي يدعى ناتشو فوتشي (27 عاما) "التعاقدات تزداد سوءا كل عام. يقولون أنهم يريدون الاستثمار في المستقبل بينما يخفضون ميزانية الأبحاث. أنهم لا يتطلعون للمستقبل ولكن للانتخابات القادمة مع تخفيضات أملت عليهم من بروكسل (مقر الاتحاد الأوروبي"). وبدأت الحكومة المحافظة الجديدة في اسبانيا، ولايتها التي تستمر أربعة أعوام في دجنبر بزيادة الضرائب وخفض الإنفاق بقيمة نحو 15 مليار يورو (19.74 مليار دولار) ويتعين عليها إجراء خفض آخر بنحو 40 مليارا لتلبية الحدود الصارمة التي حددها الاتحاد الأوروبي للعجز المستهدف. وأقرت الحكومة، إصلاحات أيضا في القطاع المالي مما يرغم البنوك على الإقرار بخسائر في قطاع العقارات إضافة إلى إصلاحات في سوق العمل تمنح الشركات سلطة اكبر لتوظيف العمال واقالتهم في محاولة لتهدئة الأسواق المضطربة.