إسبانيا تقر موازنة تقشف

وافقت الحكومة الإسبانية اليوم الجمعة على ميزانية تقشفية لعام 2011تهدف إلى خفض الإنفاق العام بنسبة 8%, وطمأنة الأسواق على قدرتها على كبح جماح العجز العام وإصلاح اقتصادها المتداعي. يأتي ذلك قبيل إضراب عام دعت إلية النقابات الأربعاء المقبل.
وقالت وزارة المالية في بيان إن الحكومة اعتمدت الميزانية التي ستضبط الأوضاع المالية العامة للبلاد وترسي الأساس لتحقيق الانتعاش الاقتصادي.
وأضافت أن مشروع الموازنة يهدف إلى ضمان أن تصل الحكومة إلى العجز المستهدف في الموازنة العامة بما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام القادم.
ويتضمن مشروع الميزانية خفضا عاما للإنفاق مثل الإنفاق الاجتماعي وتجميد أغلب مخصصات التقاعد بهدف تخفيض العجز في الميزانية البالغ 11.2%. وتريد الحكومة خفض العجز إلى أقل من 3% عام 2013.
كما يشمل المشروع زيادة ضريبة الدخل بالنسبة لمن يزيد دخله عن 120 ألف يورو (156 ألف دولار) سنويا بمقدار 2% وخفض معدل الإنفاق الوزاري بنسبة 16%.
وقالت وزيرة المالية إيلينا سلغادو إن الحكومة عدلت الانخفاض في العجز العام لسنة 2009 إلى 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي من 11.2%.
وأضافت أن الحكومة تتوقع أن يصل معدل البطالة عند 19.3% من قوة العمل عام 2011، ارتفاعا من التقدير السابق البالغ 18.9%, مشيرة أن "الانتعاش في سوق العمل أبطأ مما نود".
إضراب جديد
وتمثل الميزانية الجديدة اختبارا حقيقيا لرئيس الوزراء خوسيه لويس رودريغز ثباتيرو الذي يتعرض لانتقادات عنيفة بسبب سياساته الاقتصادية.
وهناك تكهنات بإمكانية دعوة ثباتيرو إلى انتخابات مبكرة إذا رفض البرلمان مشروع ميزانيته.
وكانت إسبانيا -خامس أكبر اقتصاد في أوروبا- قد خرجت من الركود الاقتصادي في الربع الأول من العام الحالي, ولكن معدل البطالة ما زال 20% تقريبا، مع توقع استمرار النمو البطيء للاقتصاد لسنوات عدة مقبلة
وكرد فعل على إجراءات التقشف دعت نقابات عمالية إسبانية إلى إضراب عام الأربعاء المقبل، في محاولة لجعل الحكومة الاشتراكية تعيد النظر في خططها للتقشف.
ويعتبر هذا أول إضراب عام منذ ثماني سنوات احتجاجا على إجراءات خفض الإنفاق التي تقول الحكومة إنها لازمة لتهدئة المخاوف من احتمال انزلاق البلاد إلى أزمة ديون ستهدد عملة اليورو الموحدة.
ومن غير المرجح أن يعطل الإضراب ميزانية عام 2011 التي وضعها ثباتيرو وأقرتها الحكومة اليوم، وفقا للعديد من المراقبين.
وأضرب 75% من موظفي القطاع العام في إسبانيا البالغ عددهم 2.3 مليون في أوائل يونيو/حزيران الماضي استجابة لدعوة أكبر اتحادين للعمال في البلاد، احتجاجا على أول خفض للأجور منذ ثلاثين عاما.
وقالت وزيرة الاقتصاد في مقابلة إذاعية "أعتقد أن النقابات التي دعت إلى الإضراب تدافع عن مصالح العمال, لكنها ربما لم تضع في اعتبارها الظروف الاقتصادية في الوقت الحالي".