إسبانيا تقر موازنة تقشف

وافقت الحكومة الإسبانية، يوم الجمعة الماضي، على مشروع ميزانية تقشفية لعام ,2011 تهدف إلى خفض الإنفاق العام بنسبة 8 بالمائة، وطمأنة الأسواق على قدرتها على كبح جماح العجز العام وإصلاح اقتصادها المتداعي. ويتضمن مشروع الميزانية خفضا عاما للإنفاق، مثل الإنفاق الاجتماعي وتجميد أغلب مخصصات التقاعد، بهدف تخفيض العجز في الميزانية البالغ 2,11 بالمائة، وتريد الحكومة خفض العجز إلى أقل من 3 بالمائة عام ,2013 كما يشمل المشروع زيادة ضريبة الدخل بالنسبة لمن يزيد دخله عن 120 ألف يورو سنويا، بمقدار 2 بالمائة، وخفض معدل الإنفاق الوزاري بنسبة 16 بالمائة.
وقالت وزيرة المالية إيلينا سلغادو، أن الحكومة تتوقع أن يصل معدل البطالة عند 19,3 بالمائة من قوة العمل عام ,2011 مشيرة إلى أن الانتعاش في سوق العمل أبطأ مما نود. وأضافت، أن مشروع الموازنة يهدف إلى ضمان أن تصل الحكومة إلى العجز المستهدف في الموازنة العامة، بما يعادل 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام القادم. وتمثل الميزانية الجديدة في إسبانيا - خامس أكبر اقتصاد في أوروبا - اختبارا حقيقيا لرئيس الوزراء خوسيه لويس ثباتيرو، الذي يتعرض لانتقادات بسبب سياساته الاقتصادية، وهناك تكهنات بإمكانية دعوة ثباتيرو إلى انتخابات مبكرة، إذا رفض البرلمان مشروع ميزانيته. وكرد فعل على إجراءات التقشف، دعت نقابات عمالية إسبانية إلى إضراب عام غدا الأربعاء، في محاولة لجعل الحكومة الاشتراكية تعيد النظر في خططها التقشفية. ويعتبر هذا أول إضراب عام منذ ثماني سنوات، احتجاجا على إجراءات خفض الإنفاق التي تقول الحكومة إنها لازمة لتهدئة المخاوف من احتمال انزلاق البلاد إلى أزمة ديون.
وقالت إيلينا سلغادو إن مشروع الموازنة يهدف إلى ضمان أن تصل الحكومة إلى العجز المستهدف في الموازنة العامة بما يعادل 6 بالمائة، من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام القادم. مضيفة أن الحكومة عدلت الانخفاض في العجز العام لسنة 2009 إلى 11,1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بدل 11,2 بالمائة. يذكر أن 75 بالمائة من موظفي القطاع العام بإسبانيا، البالغ عددهم 2,3 مليون، أضربوا في أوائل يونيو الماضي استجابة لدعوة أكبر اتحادين للعمال في البلاد، احتجاجا على أول خفض للأجور منذ ثلاثين عاما. وقالت وزيرة الاقتصاد، في مقابلة إذاعية أعتقد أن النقابات التي دعت إلى الإضراب تدافع عن مصالح العمال، لكنها ربما لم تضع في اعتبارها الظروف الاقتصادية في الوقت الحالي.