"لكريمات" تهدد بتفجير حكومة بنكيران

اتهم نبيل بنعبد الله وزراء العدالة والتنمية باعتماد أسلوب الخرجات المنفردة، في محاربة الفساد واستئصال مظاهر الريع، ونفى بنعبد الله خلال اجتماع الدورة الثامنة للجنة المركزية المنعقدة أول أمس السبت بالرباط أثناء عرض تقرير الديوان السياسي أن يكون مجلس الحكومة قد ناقش أي قرار بالكشف عن لائحة المستفيدين من مأذونيات النقل، مشيرا، إلى أن جهود الحكومة من أجل محاربة الفساد والرشوة وتحسين أسلوب الحكامة، في ظل بعض الحركات الاحتجاجية المعبرة عن مطالب مشروعة، يجب أن تتم في إطار منهجية شمولية، منبها٬ في نفس الوقت٬ إلى أن محاربة الفساد واستئصال مظاهر الريع٬ "قضايا لا تعالج بخرجات منفردة (...) وإنما في إطار التصور الشمولي للحكومة بكاملها٬ في نطاق الالتزام بالبرنامج الحكومي ومحتوياته كافة". وأضاف نبيل بنعدبد الله الذي يحمل حقيبة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، أن "الحكومة يجب أن تحافظ على التوجه الذي أعلنته رسميا٬ ونالت على أساسه ثقة البرلمان٬ عبر أغلبيته الواسعة المنبثقة من صناديق الاقتراع٬ وهو توجه ينبني على الانفتاح الواعي على الحداثة والتقدم٬ والتفعيل الأمثل لمضامين الدستور الجديد من خلال تأويلها تأويلا ديمقراطيا". من جانبهم وصف قياديون تقدميين ما قام به عزيز الرباح ومن قبله الحبيب الشوباني بأنه حملة انتخابية سابقة لأوانها، مشددين، على أن اللائحة التي قدمها الرباح غير منطقية لعدة أسباب، أولها، أنها لم يجر تحيينها، على اعتبار أن هناك أشخاص لم يعودوا يستفيدون منها، وثانيا، لأنها لم تراع ظروف منح كل مأذونية على حدة، فتم وضع مقاومين أفنوا حياتهم في الدفاع عن حوزة الوطن مع متنفعين حصلوا على هذه المأذونيات في ظروف غامضة، وكذلك عدم الكشف عن أسماء مسؤولين عن شركات للنقل ضمتها اللائحة، وهي الشركات التي يتستر داخلها مسؤولون تحاشى الرباح ذكرهم لأسباب سياسية. إلى ذلك قال عضو اللجنة المركزية للحزب محمد الحجيوي، إن اللائحة التي كشف عنها الرباح ستظل غير ذات أهمية ما لم يتم إتباعها بإجراءات قانونية من أجل نزع هذه المأذونيات من الجهات التي لا يحق لها الاستفادة، وقال الحجيوي في تصريح ل"النهار المغربية"، إن ما قام به الرباح دليل على غياب التنسيق القبلي على مستوى الحكومة، خصوصا، أن مثل هذه القرارات التي يمكن أن تترتب عليها إجراءات قانونية يجب أن يتم اتخاذها على مستوى المجلس الحكومي، مشيرا، إلى أن القرار اتخذ بشكل ثنائي بين رئيس الحكومة ووزيره في التجهيز والنقل، وتساءل الحجيوي، عن أسباب نزول هذه اللائحة والهدف من نشرها، بل ووضع أسماء مقاومين إلى جانب ورثة ادريس البصري ومسؤولين سابقين في الكاب1، وقال، إن مثل هذه الخرجات لا يمكن أن تغير وجه المغرب، كما أنها تفتقد إلى المنطق، موضحا، أنها تدخل في إطار الشعبوية التي تكون لها مكاسب آنية، لكن لا يكون لها أي تأثير على المستقبل، اللهم إذا كانت هناك طموحات انتخابية غير معلنة. من جانبهم توقع قياديون من التقدم والاشتراكية، أن ترمي هذه الإجراءات غير المحسوبة على علاقة الأحزاب المشكلة للأغلبية فيما بينها، وذهبت إلى حد القول، إن مثل هذه القرارات المنفردة قد تفجر الأغلبية في أي وقت، داعين، حزب بنكيران إلى احترام الالتزامات التي سبق التوافق عليها أثناء المشاورالت التي سبق الإعلان عن التحالف الحكومي، وأوضح القياديون أنفسهم، أن حزب التقدم والاشتراكية ليس ضد الكشف عن مظاهر الفساد، لكن المهم في نهاية المطاف هو ما ستترتب عنها من تبعات قانونية، والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها كل طرف.