اختبار التضامن الحكومي

بالواضح

يبدو أن نبيل بنعبد الله استعمل قبعته الحزبية، كأمين عام للتقدم والاشتراكية، لانتقاد "ضربة" زميله في الحكومة، عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، بشأن نشره قائمة المستفيدين من مأذونيات النقل.
فحسب ما أوردته مواقع إلكترونية، اعتبر بنعبد الله أن محاربة الفساد واستئصال مظاهر الريع، قضايا لا تعالج بخرجات إعلامية منفردة، موضحا، أمام مناضلي حزبه، أول أمس السبت بالرباط، في اجتماع للجنة المركزية للحزب، أن استئصال مظاهر الريع يجب أن تكون في إطار التصور الشمولي للحكومة، والالتزام بالبرنامج الحكومي.
ودعا بنعبد الله، وهو وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، إلى الاحتكام إلى معايير ومرجعيات توحد الحكومة، وفي مقدمتها الدستور والخيارات الوطنية الكبرى، الرامية إلى إصلاح أوضاع البلاد في العمق، وإقامة مجتمع الحرية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاستقرار والحداثة.
لعل الأمين العام للتقدم والاشتراكية، الذي يشكل "العضو الفقير" في الأغلبية (من حيث عدد البرلمانيين وليس بالقيمة السياسة)، أحس ببعض الغيرة المشروعة إزاء المكاسب السياسية المفترضة لخطوة زميله، القيادي في حزب العدالة والتنمية، الشريك الأكبر في الحكومة، خاصة عشية الانتخابات الجماعية المقبلة، إلا أنه لم ينتقد بالقدر نفسه تصريحات وزير العلاقات مع البرلمان للمهرجانات الفنية، مع العلم أن "الحداثة"، التي يتحدث عنها بنعبدالله، لا مكان لها في أدبيات حزب الرباح والشوباني.
ما زال العمر الافتراضي دستوريا للحكومة في بدايته، ويبدو أن مبدأ التضامن الحكومي سيواجه الكثير من الاختبارات خلال الخمس سنوات المقبلة.