ضحايا "حانوتي" يستنجدون ببنكيران

نظم العشرات من المقاولين الشباب من مختلف مدن المغرب، تظاهرة احتجاجية أمام قبة البرلمان حاملين شعارات تستنجد برئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وتحمل مسؤولية تعرضهم لما سموه النصب والاحتيال، لوزارة العدل، وقال متضررون إنهم تفاجؤوا بمبالغ مالية على ذمتهم ملزمون بأدائها لشركة "حانوتي" وللبنك المغربي للتجارة الخارجية الذي أجبروا على فتح حساباتهم به مع التوقيع على عقود لم يطلعوا على بنودها، إلى أن تفاجؤوا بدعاوي ضدهم أمام المحاكم المغربية والتي قد تزج بهم في السجن لسنوات. وقال "عبد الواحد بلفحام" نائب رئيس الجمعية الوطنية لضحايا "حانوتي"، إن مشروع "حانوتي" أغرى الشباب العاطلين نظرا للوعود المقدمة والضمانات الوهمية التي أعطيت من قبل الحكومة، بضمان تمويل المشروع في حدود 85 % من طرف صندوق الضمان المركزي وهو ما لم يتحقق. وأضاف نائب رئيس الجمعية "أبرمنا عقدا محدد المدة في 5 سنوات دون الاطلاع على بنود العقد، حيث أن المقر الاجتماعي لشركة "حانوتي" به فرع مؤسسة بنكية، أجبرنا على فتح حساب بنكي بها ولم نتصرف في أرصدتنا البنكية، بل تم تحويل المبلغ الإجمالي للمشروع وتصرفت فيه شركة "حانوتي"، وبعد فشل المشروع لكل المقاولين الشباب تفاجؤوا بوجود فاتورات وهمية بمبالغ خيالية لا علم لهم بها، ودعاوي قضائية تجبرهم على استرجاع معدات التجهيز التي تجاوزت 75 % من المبلغ الإجمالي لكلفة المشروع فيما السلع التي تم تزويدهم بها لا تتعدى 25 % من رأسمال المشروع، وأن هامش الربح محدد في 12%، هذا بالإضافة إلى أن السلع التي زودت بها المحلات التجارية لا تستهلك إلا نادرا من طرف فئة نخبوية، وتمكث برفوف المحلات إلى أن تتجاوز مدة صلاحيتها وترفض الشركة تغييرها بسلع مماثلة رغم النص على ذلك بالعقد بين الطرفين. إلى ذلك استنكر الشباب المقاول صمت الحكومة الحالية التي تدعو إلى التشغيل الذاتي، حول ما يقع وكأن شركة "حانوتي" تبيع للمقاولين الشباب تجهيزات فقط، أما عن الخدمات التي وعدت بتمكينهم منها والمتعلقة ببيع المواد الاستهلاكية وتحويل الأموال، وخلق شباك أوتوماتيكي، وبيع تذاكر الحافلات والطائرة والباخرة والترخيص باستخلاص فواتير الماء والكهرباء والهاتف والإنترنيت والخدمات البريدية وتكوين ملفات التأمين بنسبة مئوية من الأرباح، أشياء لم تتحقق بل تم تجهيز المحلات بمعدات التجهيز أجبروا على أداء ثمنها. وجاء في بيان "صادر عن جمعية "حانوتي"، أن الشركة عمدت إلى تغيير اسمها إلى اسم "coté marché" وأن هناك مؤامرة ممنهجة بين البنك المغربي للتجارة الخارجية وشركة "حانوتي" للنصب على الشباب الحالم بالشغل، وطالبت جمعية حانوتي المتشكلة من ضحايا هذا المشروع، بفتح تحقيق عميق ونزيه، مع تعويض مادي ومعنوي لرد الاعتبار لهذه الفئة التي أصيبت بمشاكل اجتماعية منها حالات طلاق وأمراض نفسية وتشريد ونزاعات عائلية جراء الوقوع في هذا الفخ.