بنكيران والمال

يبدو أن عبد الإله بنكيران ووزراء العدالة والتنمية لا يفهمون في المعادلات المالية ويحسبونها عوجا، ويتحدثون عن التوقعات الاقتصادية حديث المنجمين، ونزلت نسبة النمو من 7 في المائة في البرنامج الانتخابي إلى 5 ونص في برنامج الأغلبية إلى 4 في قانون المالية، وأخرج نزار بركة قلم الرصاص ليصحح مشروع القانون نفسه، ويعترف، بأن نسبة النمو لن تتجاوز في أحسن تقدير 3 في المائة وفق تقديرات بنك المغرب. وكعادة حزب العدالة والتنمية الذي يأخذ أفكار الآخرين ويتبناها ثم يهاجمهم كأنهم أعداء له، فنسبة النمو التي هبطت من تقديرات التنجيم إلى تقديرات الواقع بأربع نقط ووصلت إلى 3 في المائة فقط هي استنتاجات بنك المغرب، الذي بنى هذه النسبة وفق أرقام ومعطيات واقعية ووفق فهم دقيق للمعادلات المالية، فالحكومة أخذت الرقم ولعنت صاحبه، وهذه أدنى درجات التخلق التي يدعيها حزب العدالة والتنمية، فمن باب »ولا تبخسوا الناس أشياءهم « كان على الحكومة أن تقول إنها استفادت من الأرقام التي قدمها بنك المغرب. وعكس المتوقع خرج الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إدريس الأزمي ليهاجم والي بنك المغرب وكأنه ارتكب جريمة، مدعيا، أن الحكومة وحدها هي التي ستحاسب، بما يعني أن الحكومة لها الحق في أن ترمينا في حفرة ثم نستيقظ لنحاسبها بعد أن يكون قد وقع الفأس في الرأس، ومن قلة الأدب أن يتم توجيه كلام من قبيل أنه على الجواهري أن يعرف حدود اختصاصه، لأن الرجل أو المؤسسة التي يترأسها هي المكلفة بإدارة السياسة النقدية للمغرب. فما معنى مهاجمة الجواهري والعمل بأرقامه إذا كانت الحكومة لا تريد أن تسمع كلام بنك المغرب؟، ما عليها إلا أن تطرحه بالجملة والتفصيل وتبحث لها عن أرقام أخرى، لكن لا ينبغي أن تكون أرقام معتمدة على التنجيم. بين أرقام الحملة الانتخابية وأرقام الواقع بوْن شاسع، أربعة نقط مرة واحدة تعني الملايير الكثيرة، ويفهم المتخصصون في المال والاقتصاد ما معنى نصف نقطة في النمو وما معنى نقطة في سلم البطالة، غير أن أصحابنا يطلقون الأرقام بشكل عشوائي، وكأن المال موجود في صندوق يحثو منه حثوا ويوزعه كيفما شاء. إن الأرقام التنجيمية التي طلع بها حزب العدالة والتنمية خلقت مشاكل كثيرة في البلد، وخلقت تخوفات متنوعة لدى رجال المال والأعمال ولدى المواطن العادي وأثرت سلبا على السير العادي للاستهلاك. ونعتقد أننا لم نجانب الصواب عندما كتبنا أن مشكل بنكيران ووزراء العدالة والتنمية هو هذه العجرفة الزائدة عن حدها وحدودها، والتي تجعلهم لا يأبهون بالآخرين ولا بمن يوجد جنبهم ولا بما يختزنه المغرب من كنوز في العلم والمعرفة ويرفضون الاستماع إلى الخبراء والطاقات بدعوى أن الكل ضدهم. وخير جواب على طريقة تعامل الحكومة مع الكفاءات والطاقات هو ما قاله عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي أشار إلى أن "الحكومة تشتغل لوحدها وكأنها في جزيرة معزولة"، فالرجل منذ تنصيب الحكومة وهو يدعوها للاستماع للمؤسسة الأولى المكلفة بتدبير السياسية المالية لكن لا حياة لمن تنادي.