اختفاء شكاية في عهد الرميد بوزارة العدل

طالب أحد المحامين من وزير العدل والحريات، الكشف عن مصير شكاية سجلت لدى المفتشية العامة لوزارة العدل بتاريخ 25 نونبر 2010 تحت رقم 4683، أحيلت على المفتش العام بوزارة العدل والحريات لكن بعد البحث عنها من طرف محامي المشتكين لم يظهر لها أي أثر بوزارة العدل، حيث أحيلت على مديرية الجنايات والعفو بتاريخ 06 يناير 2011 تحت عدد 22/6، ولم يتمكن محامي المشتكين من العثور على ملف الشكاية كما لم تعرف الملفات المعروضة على محاكم البيضاء المتعلقة بالشكاية ذاتها، أي تطور كما جاء في شكاية المحامي بهيئة البيضاء (ع. ع) المسجلة بتاريخ 10 أبريل 2012 بمكتب الضبط المركزي بوزارة العدل والحريات تحت رقم 15330. وتساءل المشتكون، حول مصير شكاياتهم التي فاقت 12 شكاية عن التصريحات التي كان وزير العدل، مصطفى الرميد، يدلي بها بين الفينة والأخرى حول محاربة الفساد وتبليغ الحقوق لذويها تحت طائلة تقديم استقالته، وشكك ذوو الحقوق في خطابات حكومة العدالة والتنمية التي ترفع بين الفينة والأخرى شعار محاربة الفساد. ومن جهة أخرى، رفض القضاء في عهد مصطفى الرميد إصدار قرار بدفن جثة بعد إخراجها من القبر، مازالت ترقد بقسم الأموات لسنوات، حيث لم تستطع وزارة العدل إعطاء الأمر بالدفن لعائلة المتوفى رغم تقدمهم بعدة طلبات لم تبت فيها الوزارة إلى حدود كتابة هذه الأسطر. وفي السياق ذاته، تقدم محامي ذوي الحقوق بشكاية أمام وزارة العدل والحريات بتاريخ 12/04/03 سجلت تحت عدد 14041، يعرض فيها، أنه تقدم بعدة شكايات بناء على تكليف من ذوي الحقوق إلى وزارة العدل من أجل تحريك مجموعة من الملفات مازالت حبيسة رفوف وزارة العدل والحريات. كما تساءل ذوو الحقوق حول الصمت والسكوت عن شكاية تتعلق باختفاء سلاح ناري مسجل تحت عدد 8852/2007 تم حفظه من طرف محاكم البيضاء رغم خطورة القضية، أنسي مصطفى الرميد الوزير المنتمي لحزب إسلامي أن إكرام الميت دفنه. وكما صرح محامي ذوي الحقوق، أن الملف المتعلق بقتل الملياردير "محمد الحريري السملالي" رغم الشكايات المتعددة والأقوال المتضاربة والخبرات المتناقضة بشأنه مازال حبيس وزارة العدل والحريات، ناهيك، عن 150 عقارا بيعوا في ليلة واحدة حررت بشأنهم 150 عقدا من طرف عدلين منصبين لدى محاكم البيضاء.