قضاة المغرب يشهرون ورقة الاستقالة الجماعية في وجه حكومة بنكيران

في لقاء وطني عرف حضور أزيد من 2000 قاض وحدتهم إشكالات المهنة

هدد قضاة المغرب، خلال اجتماع مجلسهم الوطني، المنعقد أول أمس السبت، بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، بالاستقالة الجماعية، وبحمل الشارة، والإضراب عن العمل، وتنفيذ وقفة احتجاجية أمام محكمة النقض
مئات القضاة حلوا من مختلف المحاكم (خاص)
إضافة إلى أشكال احتجاجية أخرى لم يحددها المجلس الوطني، في حالة عدم استجابة الحكومة للملف المطلبي لنادي قضاة المغرب.
وفوض المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، للمكتب التنفيذي للنادي صلاحية الإعلان عن الوقت المناسب لتنفيذ البرنامج النضالي، ابتداء من 15 ماي الجاري، كما عبر القضاة خلال هذا اللقاء، عن استعدادهم للانخراط القوي في كل الأشكال التي يمكن خوضها في سبيل تحقيق التوصيات المسطرة في المجلس الوطني الأول، وكذا على مستوى التعبير عن ظروف العمل المزرية بالمحاكم، والوضعية الإدارية والمالية والاجتماعية للقضاة.
واعتبر نادي قضاة المغرب في بيان توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه "حرصا منه على ضمان حسن سير مرفق القضاء وقناعته بضرورة استنفاذ سبل الحوار أولا، بادر من خلاله مكتبه التنفيذي إلى مراسلة رئيس الحكومة لطلب الحوار على أرضية الملف المطلبي للنادي الذي توصل بنسخة منه، كما استبشر خيرا أيضا بلقاء مكتبه التنفيذي مع وزير العدل والحريات، لمسار الرجل المهني وباعه في المجال النضالي والحقوقي، كما كان حريصا على منح الوقت المعقول للحكومة حديثة التعيين للاستجابة لمطالب النادي خلال مدة زمنية قابلة للتحمل".
واستطرد البيان "إلا أن واقع الانتظار الذي طال، منذ الخطاب الملكي السامي بتاريخ 20 غشت 2009، دون الحديث طبعا عن الفترة السابقة له، بقدر ما راكمه من إحباط ناتج عن عدم تنفيذ مضامين خطاب ملكي واضح الدلالة لم يجعل من محل للمزيد من الانتظار".
وقال بيان المجلس الوطني "بناء على المعطيات سالفة الذكر، واستحضارا لكون الأشكال النضالية ليست غاية في حد ذاتها، ولا هي تحد لأي كان، ولا هي عرقلة لعمل جهة محددة، بقدر ما هي صرخة جماعية لقضاة أحبطهم التسويف وقتلتهم الانتظارية".
وأكد النادي مشاركته في جلسات الحوار الوطني على أرضية النقط المسطرة في توصيات المجلس الوطني خلال دورته الأولى، استلهاما للمرجعيات الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية، مع اعتبار تحسين الوضعية المادية للقضاة ذات بعد قطاعي ينبغي معالجتها مع الجهات الحكومية ذات الصلة بالموضوع، استنادا لخطاب جلالة الملك التاريخي ل 20 غشت 2009، وغير مرتبطة بأجندة الحوار الوطني.
يذكر أن المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب أرجأ البت في باقي النقط المدرجة في جدول أعمال مجلسه الوطني، الذي انعقد في دورته العادية الثانية، التي عرفت حضور أزيد من 2000 قاض، إلى مجلس وطني آخر بتاريخ 9 يونيو المقبل.