انطلاق محاكمة موثق الرباط يوم 28 ماي

تنطلق محاكمة موثق الرباط الذي اعتقل على خلفية عملية نصب واسعة ذهب ضحيتها دبلوماسي خليجي وعائلة وزير سابق، يوم 28 ماي الجاري بالرباط، وينتظر أن تكشف المحاكمة التي سيحضرها عدد من ضحايا الموثق معطيات جديدة عم عمليات نصب واختلاسات قدرت بالملايين. وكان مجموعة من ضحايا الموثق، طالبوا بإجبار مكتبه على إكمال الإجراءات القانونية الخاصة بعقود البيع التي سبق توقيعها، خصوصا أن، الضحيا حسب شكاية توصلت "النهار المغربية" بنسخة منها، سددوا كافة المبالغ والرسوم ، وطالب الضحايا بضرورة تعميق البحث مع الموثق للوقوف على حجم المبالغ المالية التي استلمها البائعون في إطار ما يسمى "النوار"، قبل أن يلجؤوا إلى إلى المحاكم لرفع دعاوى الإفراغ . وكانت الشرطة القضائية اعتقلت الموثق بناء على شكايات تم وضعها من قبل عدد من الضحايا حيث قام بالاستيلاء على مبالغ مالية فاقت مئات الملايين من السنتيمات، تعود إلى رجال أعمال وشخصيات بارزة، من ضمنهم الدكتور سعيد مانع العتيبة، وزير البترول الإماراتي السابق، حيث اكتشف الضحايا أن الشيكات الصادرة عن الموثق لا تتوفر على مؤونة في حسابه البنكي وذلك بعد قيامهم بإبرام عقود داخل مكتب الموثق الموقوف. وطالب الضحايا بضرورة تفعيل مقتضيات صندوق الموثقين لمواجهة مثل هذه الحالات ومراجعة القانون المتعلق بالتوثيق في أفق تشديد العقوبات. وكان وكيل الملك في المحكمة الابتدائية بالرباط، أمر بإيداع الموثق السجن المحلي في سلا، في انتظار عرضه على الغرفة الجنحية التلبسية، حيث تم الاستماع إلى عدد من المحامين ينتمون إلى هيآت مختلفة ويمثلون المطالبين بالحق المدني، الذين تعذر على بعضهم التوجه إلى الرباط. يذكر أن القنصل المغربي الموجود في اليونان قد تقدم إلى النيابة العامة بشكاية حول إصدار شيك بدون رصيد ضد الموثق، وأكد في شكايته أن الأخير سلمه شيكا بنكيا بمبلغ 230 مليون سنتيم، بعد عملية اكتتاب بينهما، وعند تقديم الشيك لاستخلاص المبلغ، اكتشف الدبلوماسي المغربي أن حساب الموثق لا يتوفر على مؤونة.