استمرار الإجهاض في عهد حكومة بنكيران

خلف تدخل عنيف لقوات الأمن في حق منتمين للتنسيقية الوطنية لأساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية، إلى إجهاض أستاذة كانت ضمن المعتصمين، بعدما نقلت في حالة حرجة إلى إحدى المصحات الخاصة بالعاصمة الرباط، حيث أجهضت جنينها الذي كان يبلغ عمره تسعة أسابيع. وكانت قوات الأمن تدخلت بعنف لتفريق المعتصمين أمام مقر وزارة التربية الوطنية مما خلف عشرات الإصابات، وقالت مصادر من التنسيقية، إن رجال الأمن كانوا يرددون أنهم ينفذون تعليمات الحكومة، التي أمرت بإخلاء جميع الأماكن العمومية وعدم السماح بالتجمهر، ونددت المصادر ذاتها، بسياسة القمع التي لا سابق لها، موضحة أن العنف يجري على مرأى ومسمع من وزراء حكومة بنكيران الذين يفضلون عدم التدخل لوقف هذه الممارسات. ووفق معلومات تداولتها مصادر من داخل التنسيقية، فإن الضحية التي تنتمي لتنسيقية طنجة لم تتمكن من مقاومة حالة نفسية انتابتها بسبب قوة التدخل الأمني وسقوط عشرات الجرحى من زملائها، وهو ما أثر على نفسيتها. وكانت التنسيقية الوطنية لأساتذة سد الخصاص قد نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، قبل الانتقال إلى مقر وزارة التربية الوطنية حيث كانت قوات الأمن في انتظار المحتجين. يذكر أن التنسيقة الوطنية لأساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية نظمت الشطر الخامس من نضالاتها، حيث مازالت تطالب بالتسوية القانونية والإدارية والمالية لأعضائها. وكان حوالي 30 شخصا أصيبوا في التدخل الأمني العنيف ضد الأساتذة عندما كانوا يحتجون للمطالبة بتسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية والمالية، حيث تراوحت الإصابات بين كسور في الأنف والرجل وإصابات بليغة على مستوى الوجه واليدين والأرجل، فيما تعرض محتجون ومحتجات للرفس والركل والسب والشتم من طرف أفراد من قوات التدخل السريع.