موزعو قنينات الغاز يمهلون الحكومة شهرا آخر لمراجعة الأسعار

اتفق موزعو قنينات الغاز خلال اجتماع عقدوه يوم السبت الماضي على قرار تجميد جميع الأشكال التصعيدية التي كانوا ينوون القيام بها موازاة مع شهر رمضان، حيث قرروا الاستمرار في توزيع قنينات الغاز بشكل عادي وبالأثمنة المعمول بها تفاديا لما من شأنه الإضرار بمصلحة المستهلك المغربي، وقال محمد بنجلون رئيس الجمعية المغربية لموزعي قنينات الغاز، إنهم تلقوا تطمينات من لدن الحكومة، بمراجعة هامش الربح الخاص بهذه الفئة ضمن خطة واسعة لإصلاح صندوق المقاصة، وأشار بنجلون إلى أن الموزعين وتغليبا لمصلحة المواطن العادي قرروا عدم وقف تزويد الأسواق بهذه المادة الحيوية، مما كان سيخلق حالة من الارتباك في السوق الداخلية. وكانت وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أعلنت في بلاغ عممته يوم الجمعة الماضي، أن موزعي الغاز اتفقوا مع الحكومة بالالتزام بتزويد السوق الوطنية بغاز البوطان بصفة منتظمة وبالأسعار المحدد من طرف الدولة، وذلك خلال اجتماع لمكتب جمعية موزعي الغاز مع وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة فؤاد الدويري٬ والوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف. وأضاف بلاغ الوزارة، أن الحكومة عازمة على مراجعة وإصلاح نظام المقاصة بما في ذلك ترشيد تركيبات أسعار المواد المدعمة٬ وإعادة تنظيم القطاعات المدعمة قصد تهيئتها للمرحلة النهائية للإصلاح، مشيرة إلى أن الحوار من أجل دراسة وتحديد الحلول الملائمة لجميع المشاكل المطروحة ما يزال متواصلا. وأوضح بنجلون أن الموزعين مازالوا يطالبون بإعادة النظر في الثمن المرجعي لقنينات الغاز بما يضمن لهم مواجهة تداعيات الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة في أثمنة الغازوال والبنزين، مشيرا إلى أن الموزعين لا يمنهم الإستمرار في تحمل تبعات الزيادة الأخيرة في ثمن المحروقات، واجترار تراكمات أكثر من 12 سنة من المشاكل. في سياق متصل، اشتكى عدد من المواطنين مما أسموه بزيادات غير مفهومة في ثمن قنينات الغاز من فئتي 12 كلغ و3 كيلوغرمات، وقال مواطنون في اتصالات متفرقة، إن الأثمنة تختلف من حي لآخر داخل مدينة الدارالبيضاء، فهناك من يبيع قنينة 3 كيلوغرامات ب10 دراهم وهناك من أضاف 50 سنتيما، بل وحتى درهم في القنينة، والأمر نفسه يسري على قنينة 12 لترا التي بلغ ثمنها في بعض الأحياء إلى 41 درهما، وأضاف المشتكون أن بعض تجار التقسيط يبررون الأمر بالزيادة في ثمن القنينات مستغلين حالة الارتباك التي عرفتها الأسواق وإقدام المواطنين على اقتناء أكثر من قنينة دفعة واحدة، خصوصا مع تواتر الأخبار حول نفاذ قنينات الغاز في شهر رمضان، وانتقدت المصادر ذاتها، صمت الحكومة وعدم تحركها لتطويق المشكل، موضحة أنها لم تتحرك إلا في اللحظات الأخيرة، من خلال وعود قدمتها للموزعين، موضحة أن أي ارتباك في السوق ستكون له تبعات خطيرة، وقد يحدث نوعا من الهلع والخوف في صفوف المواطنين الذي يتضاعف استهلاكهم للغاز خلال الشهر الفضيل. من جهة أخرى، لم يفصح بنجلون عن أي آلية جديدة لمواجهة تداعيات أزمة الزيادة في ثمن المحروقات، واكتفى بالقول إن الموزعين قرروا تغليب مصلحة المواطنين والتريث قبل اتخاذ أي خطوة جديدة، موضحا أن شهرا واحدا لن يغير كثيرا في المعادلة الحالية، لكنه في المقابل سيؤكد حسن نوايا الموزعين.