احتياطي المغرب من العملة لا يكفي إلا ل114يوما

انخفض احتياطي المغرب من العملة الصعبة بشكل مهول عند منتصف السنة الجارية، أي عند متم شهر يونيو الأخير مقارنة مع الاحتياطي الذي تم تسجيله قبل ستة أشهر على الأقل أي عند دجنبر2011. ويواصل هذا الاحتياطي التراجع بمنحى سلبي في ظرف وجيز وفي سابقة تاريخية إذ يرتقب أن يتراجع بأكثر من نسبة 17 في المائة عند متم السنة الجارية، متوقفا عند أقل من 140 مليار درهم. وأكد بنك المغرب في تقريره الأخير على أن الأصول الأجنبية الصافية للمغرب تقلصت بنسبة 17.3 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، مشددا على أن هده الأصول التي تشكل احتياطي المغرب من العملة الصعبة لم تعد تكفي لتغطية مشتريات المغرب من الواردات والخدمات إلا ل130 يوما، أي ما يعادل 4 أشهر و10 أيام بالتحديد، في الوقت الذي كان احتياطي المغرب من هذه الأصول قبل قرابة سنة من الآن يكفي ل177 يوما، أي 5 أشهر و27 يوما لتغطية مشتريات المغرب من الخدمات والواردات، وفي مقدمتها الواردات الطاقية. وفي الوقت الذي كان فيه احتياطي المغرب من العملة الصعبة في سنة2011 قارب 170 مليار درهم أي 169 مليار درهم ، توقع المصدر نفسه أن يتراجع هذا الاحتياطي عند نهاية 2012 إلى 140 مليار درهم، أي ما يعادل القدرة الشرائية لما يكفي المغرب من الخدمات الأجنبية والواردات لمدة لا تكفي إلا ل3 أشهر و24 يوما ( 114يوما) فقط، محققا (الاحتياطي) نسبة انكماش تصل إلى 17 في المائة بالمقارنة مع السنة الماضية. وتزامن تقلد حكومة بنكيران مسؤولية التسيير والتدبير مع تقلص احتياطي المغرب من العملة الصعبة إلى قرابة 50 يوما، وبالضبط إلى شهر واحد و27 يوما، وهو تراجع يشكل سابقة خطيرة في تاريخ الاحتياطات المغربية من العملة الصعبة منذ ما يزيد عن 12 سنة على الأقل. وسجل هذا التراجع منحى سلبيا خطيرا لاحتياطي المغرب من العملة الصعبة مقارنة مع السنوات الستة الأخيرة، إذ بلغ هذا الاحتياطي في 2006 ما يكفي لقرابة 11 شهرا من المشتريات ليتقلص اليوم إلى أكثر من 3 أشهر فقط. وردت مصادر متطابقة تراجع احتياطي المغرب من العملة الصعبة في هذا الوقت بالذات إلى سوء تدبير حكومة بنكيران لتداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية وتأثيراتها على اقتصاد المغرب وقطاعاته الإنتاجية، وإلى "هروب" الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى بلدان أخرى متأثرة ليس بالأزمة المالية العالمية المتفشية أصلا، وإنما بالخَرجات الإعلامية لبعض وزراء العدالة والتنمية ومعها دعوات التحريض للتوحيد والإصلاح المؤثرة في القطاع السياحي المغربي الذي يعد مصدرا أساسيا للعملة الصعبة وقطاع الاستثمارات الأجنبية بالمغرب بشكل عام، كما ردتها إلى انعدام "حكامة" جيدة مُلائمة لدى حكومة بنكيران لمواجهة تصدعات عائدات الجالية المغربية المقيمين بالخارج التي تعد أهم روافد العملة الصعبة التي يتشكل احتياطي المغرب منها.