خزينة المغرب تبحث عن العملة الصعبة

سجل احتياطي المغرب من العملات الأجنبية، تراجعا عند متم شهر ماي الماضي، بناقص 11.4 في المائة ليستقر في حدود 145.7 مليار درهم، ما يكفي لتغطية أربعة أشهر من الاستيراد.
وحسب الإحصائيات الأخيرة لبنك المغرب فإن مستوى الاحتياطي تراجع منذ بداية السنة الجارية بناقص 17.3 في المائة.
وفقد المغرب خلال السنة الماضية ما يعادل 23 مليار درهم من العملة الصعبة بعد أن تراجعت احتياطيات العملة الصعبة بنسبة 11.2 لتستقر قيمتها في حدود 169.4 مليار درهم خلال 2010.
وعانى احتياطي العملة العصبة من ضغط الواردات التي ارتفعت خلال السنة الماضية بحوالي 354.8 مليار درهم، خصوصا واردات المغرب من الحبوب التي تطورت بنسبة 48.5 في المائة السنة الماضية لتصل إلى حدود 10.9 مليارات درهم مع ما شكله ارتفاع أسعار الحبوب من ارتفاع في السوق الدولية.
وأثقلت الفاتورة النفطية، أيضا، كاهل احتياطي العملة الصعبة بعد أن نمت مقتنيات المغرب من النفط الخام لتصل إلى 31.7 مليار درهم بعد أن كانت في حدود قيمة 6.6 مليارات درهم.
على مستوى آخر، وبعدما كانت مداخيل المكتب الشريف للفوسفاط تصنف في الرتبة الثانية، من حيث العملة الصعبة، بعد تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج (الرتبة الأولى) ومداخيل السياحة (الرتبة الثانية)، أصبحت مداخيل المكتب هذا العام مصنفة في الرتبة الأولى من حيث العملة الصعبة، حيث قدرت ب 6 ملايير دولار.
ورغم ذلك، فإن المغرب يعيش حالة حرجة، بسبب تناقص تدريجي وغير مسبوق لمخزون العملة الصعبة، مما سيؤثر على الاقتصاد سلبا، حيث لا تتعدى الاحتياطات أقل من 4 أشهر. وأمام هذا الوضع تتجه الأنظار إلى الإجراءات التي ستعلن عنها الحكومة من قبيل تقليص اللجوء إلى الاستيراد إلا في حالة الضرورة، وزيادة التصدير.