إضراب وطني لموظفي الجماعات المحلية

يخوض موظفو الجماعات الترابية إضرابا وطنيا لمدة نصف أسبوع خلال 18 و19 و20 من الشهر الجاري، دعا إليه المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية المنضوي تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، احتجاجا على ما أسمته المنظمة إقصاءها و تهميشها من الحوار وحملت مسؤولية ذلك للحكومة. وعزت مصادرنا إلى أن الإطار النقابي لموظفي الجماعات المحلية يتعرض لمحاولات لضربه كمكون نقابي متواجد تنظيميا ونضاليا وتمثيليا، بسبب مواقفه الممانعة والمدافعة عن المصالح المادية والمعنوية لموظفي وموظفات الجماعات الترابية في غياب أي مبرر قانوني. و في ظل تجاهل مطالب هذه الفئة تقدم دعوات لتنظيم حوارات اعتبرتها المنظمة الديمقراطية للشغل شكلية ومتحكما فيها وانها مجرد محاولة لطمس مطالب موظفي الجماعات المحلية لتمرير اتفاقات وصفتها بالمشوهة وأنها لا ترقى إلى الحد الأدنى لمطالب وانتظارات هذه الشغيلة. و نعتت المنظمة الديمقراطية للشغل كلا من حكومة بنكيران ووزارة الداخلية بتغييبهما لأي إرادة سياسية لإقرار عدالة أجرية ومساواة بين الموظفين العاملين بالجماعات الترابية والموظف العاملين بباقي القطاعات الحكومية وإقصائهما الممنهج لموظفي الجماعات الترابية من الاستفادة من التعويض عن المناطق النائية والصعبة إسوة بموظفي وزارات أخرى وعلى رأسها التعليم والصحة. و اتهموا وزارة الداخلية بتملصها و تسويفها عليهم فيما يخص التزاماتها الواردة في محضر اتفاق فاتح يوليوز 2002 ومحضر اتفاق 19 يناير 2007 والتي سبق أن بشرتهم بها الداخلية بإقرار زيادات عبارة عن تعويضات شهرية شملت المردودية و المهام ، والتعويض عن المسؤولية. في الوقت الذي حملت فيه الموظفين تبعات الأخطاء التقصيرية للمديرية العامة للجماعات المحلية في إجراء امتحانات الكفاءة المهنية للترقي في حينها ، والإبقاء على السلالم الدنيا بقطاع الجماعات الترابية والتسويف الذي يطال وضعية الموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر. وفي هذا الإطار دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الى خوض اضراب وطني بالجماعات المحلية أيام الثلاثاء 18 والأربعاء 19 والخميس 20 شتنبر 2012، للضغط من أجل فتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى الاستجابة الفورية والعاجلة والمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية.