إضراب وطني لموظفي الجماعات الترابية : 25 و26 يوليوز / 8 و9 غشت 2012

إ
ضراب وطني لموظفي الجماعات الترابية : 25 و26 يوليوز / 8 و9 غشت 2012
عقد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل يوم الخميس 19 يوليوز 2012 بمدينة الدار البيضاء اجتماعا خصصه لتدارس مستجدات الملف المطلبي للشغيلة الجماعية على ضوء الحوار الأعرج العقيم والمغشوش الذي عقدته وزارة الداخلية مع جزء من النقابات العاملة بالقطاع من أجل تغطية قراراتها التي تستهدف حقوق ومكتسبات الموظف(ة) الجماعي، وإقصاءها بدون أي سند قانوني للمنظمة الديمقراطية للشغل كمكون نقابي متواجد تنظيمنا ونضاليا وتمثيليا بسبب مواقفها الممانعة والمنتصرة لمصالح المادية والمعنوية لموظفي وموظفات الجماعات الترابية، وبهدف الوصول إلى اتفاقات مشوهة لا ترقى الى الحد الادنى من انتظارات الشغيلة، ضمنها تمرير نظام أساسي للوظيفة الترابية، يجهز على مكتسبات الشغيلة الجماعية ويعمق من مآسيها، وتحميل الموظفين تبعات الأخطاء التقصيرية للمديرية العامة للجماعات المحلية في إجراء امتحانات للترقي في حينها وحذف السلالم الدنيا وتسوية وضعية حاملي الشهادات المجازين والتقنيين والشواهد العليا الماستر والدكتوراه، وتملص الوزارة من التزاماتها السابقة الواردة في محضر اتفاق فاتح يوليوز 2002 ومحضر اتفاق 19 يناير 2007. واعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أن وضعية الموظف الجماعي حاليا في مفترق الطرق فإما أن تتخذ الوزارة والحكومة مبادرات عملية شجاعة وتنكب بشكل تشاركي ودون إقصاء على تلبية المطالب الحقيقية للموظف الجماعي وإقرارهما لمماثلة ومساواة بينه وبين الموظف العمومي وحذف كل مظاهر التهميش والإقصاء، أو أن الوزارة والحكومة ستختار الطريق السهل وهو تجاهل المطالب ودواعي التوتر والاستمرار بشكل فردي في اتخاذ القرارات والبحث عن من يباركها ويطبل لها مما سيكون لهذا الاختيار انعكاسات خطيرة على الوظيفة الترابية والرهانات المعلقة عليها واستدامة التوتر والاحتقان.
كما سجل المكتب الوطني باعتزاز كبير الملاحم النضالية الناجحة التي تخوضها الشغيلة الجماعية دفاعا عن الكرامة والعدالة الأجرية وآخرها إضراب يومي 20 و21 يونيه 2012،
والمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة للشغل بعد تحليله الرصين للوضع واستحضاره لروح المسؤولية النضالية الملقاة على منظمتنا النقابية كنقابة كفاحية، مستقلة وديمقراطية، يقرر ما يلي:
1. دعوة موظفي الجماعات الترابية لخوض إضرابات وطنية أيام: - الأربعاء 25 والخميس 26 يوليوز 2012 - الأربعاء 07 والخميس 08 غشت 2012
2. يستنكر استمرار وزارة الداخلية في إغلاقها لباب الحوار منذ تاريخ 23 غشت 2011 وتهميش وإقصاء المنظمة الديمقراطية للشغل تحت مبررات سياسوية صرفة وفي تمييز صارخ ومفضوح ولا يستمد لأي شرعية بين النقابات.
3. يطالب وزارة الداخلية بالاستجابة الفورية العاجلة المطالب العادلة والمشروعة، والمتمثلة في:
- تنفيذ الاتفاقات السابقة التي التزمت بها وزارة الداخلية الواردة في محضر اتفاق فاتح يوليوز 2002 والمتضمن لالتزام وزارة الداخلية بخلق تعويض الخاص المقدر ب 270 درهم شهريا مع المطالبة برفع قيمته إلى 1200 درهم شهريا وخلق مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، وتنفيذ التزامات وزارة الداخلية في محضر اتفاق 19 يناير 2007 والمتمثل في خلق تعويض عن المردودية والمهام لجميع الموظفين؛ وتعويض عن المسؤولية لرؤساء الأقسام والمصالح والكتاب العامون.
- إصلاح الأخطاء التقصيرية لوزارة الداخلية والجماعات الترابية الناتجة عن تأخرها في إجراء امتحانات الكفاءة المهنية وذلك باحتساب المفعول الإداري والمالي من سنة الاستحقاق؛
- حذف السلالم الدنيا للموظفين المؤقتين المرتبين في سلالم الأجور من 1 – 4 وإعادة ترتيبهم في السلم الخامس والمطالبة باحتساب المفعول الإداري والمالي في فاتح يناير 2010
- تسوية وضعية الموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر وذلك باحتساب تاريخ فاتح يناير 2011 تاريخ المفعول الإداري لإدماجهم في إطار متصرف من الدرجة الثالثة.
- تسوية وضعية جميع الموظفين الحاملين للشهادات وغير المرتبين في السلالم المناسبة: (التقنيون، Deug المجازون، دبلوم الدراسات العليا المعمقة، الماستر، الدكتوراه، الهندسة...)
- المماثلة بين موظفي الجماعات الترابية وباقي الموظفين العاملين بباقي القطاعات وذلك بخلق نظام تعويضات يعادل التعويضات عن المهام المماثلة التي يقوم بها موظفي الجماعات الترابية وموظفي القطاعات الأخرى.
- استفادة موظفي الجماعات الترابية من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة أسوة بموظفي التعليم والصحة والعدل.
- إرجاع الحق المكتسب في الترقي المباشر وبنسبة 100 في المائة وباعتماد خمس سنوات كأقدمية في السلم بدل 10 سنوات.
- رفع الحيف والضرر الذي لحق فئة الكتاب بصدور مرسوم المساعدون الإداريون وضرورة الحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم بإلغاء الدرجة الإضافية في سلم الأجور "السلم السابع" وفتح آفاق الترقي أمام هيئة المساعدين الإداريين وهيئة المساعدين التقنيين بدل حصرها في السلم الثامن.
- إنصاف فئة مسيري الأوراش والرسامين وواضعي المشاريع المرتبين حاليا في فئة المساعدين التقنيين وتعويضهم عن سنوات الجمود الإداري وذلك بإصدار مرسوم استثنائي يقضي بإعادة ترتيبهم في هيئة التقنيين؛
- الرفع من قيمة الساعات الإضافية المحددة في 4 دراهم ورفعها إلى 11.70 دراهم حسب الحد الأدنى للأجر، وتعميم التعويض عن الأشغال والملوثة مع تغييره باسم آخر يصون كرامة الموظف.
- احترام الحقوق والحريات النقابية داخل القطاع وإيقاف كافة التعسفات التي يتعرض لها المسؤولين النقابيين وإرجاع كافة المطرودين إلى عملهم، وضمان حق متصرفي وزارة الداخلية العاملين بالجماعات الترابية في الترشح للجن الثنائية وحق جميع موظفي الجماعات الترابية في الترشح للانتخابات الجماعات الترابية وفي الدوائر التي يقطنون بها؛ وإيقاف استغلال عمال الإنعاش الوطني وإدماج العاملين منهم بمصالح الجماعات الترابية ضمن ميزانياتها.
- وضع نظام أساسي جديد يراعي خصوصية الوظيفة الترابية ويصون مكتسبات العاملين بالقطاع ويحقق مطالبهم.
- ضمان الحق في ولوج الإطارات الوظيفية الأعلى عبر آلية التكوين وذلك بإعادة فتح مراكز التكوين الإداري والتقني والهندسي المتعلقة بالوظيفة الترابية.
حرر بالدار البيضاء: في 19 يوليوز 2012
عن المكتب الوطني