بوعرفة يتهم الوردي باغتيال الحوار الاجتماعي

اتهم عدي بوعرفة الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة وزير الصحة باغتيال الحوار الاجتماعي، وإعادة الأمور إلى نقطة الصفر، وهو ما يؤكد وجود نية مبيتة لدى الحكومة الحالية للإبقاء على الأوضاع كما هي إن لم تعرف تراجعات خطيرة مستقبلا. وهدد بوعرفة بالرد في الوقت المناسب على قرارات الوردي حيث قررت المنظمة الديمقراطية للصحة في خطوة أولى توجيه رسالة إنذاريه إلى المسؤولين عن القطاع من خلال الإعلان عن سلسلة إضرابات وطنية إنذارية غدا الخميس ويومي الأربعاء والخميس المقبلين بمختلف المندوبيات الصحية والمستشفيات العمومية والمصالح الإدارية والتقنية باستثناء المستعجلات ووحدات الإنعاش مصحوبة بوقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة يوم الخميس المقبل. وأبدى بوعرفة استياءه إزاء استمرار تردي الأوضاع وتفاقم الاختلالات الصحية، واستمرار سياسة الارتجال وتثبيت رموز الفساد في تدبير شؤون القطاع. وقال بوعرفة إنه في الوقت الذي كان فيه مهنيو الصحة ينتظرون الإعلان عن تنظيم المناظرة الوطنية للصحة في نهاية السنة الحالية، وتقييم جلسات الاستماع التي نظمت ما بين يونيو ويوليوز الماضيين، تفاجأوا بقرارات خطيرة تصدر عن وزير الصحة الحسين الوردي، وهي القرارات التي دعمتها الحكومة دون أن تقيم تأثيرها على الجانب الاجتماعي. وكانت المنظمة أصدرت بيانا شديد اللهجة حملت فيه حكومة بنكيران مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع. وقالت المنظمة في بيانها، إن الحكومة "أقدمت وبإيعاز من وزارة الصحة وبعض المتاجرين بصحة المواطنين على تمرير والمصادقة على مشروع مرسوم يغير ويتمم المرسوم رقم 620-06-2 الصادر في 13 أبريل 2007 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة بهدف فتح مباراة التوظيف لحاملي دبلوم التقني المتخصص في إحدى شعب التكوين شبه الطبي المسلم من مؤسسات التكوين المهني الخاص". وقالت النقابة إن الحكومة السابقة كانت تراجعت عن القرار لاعتبارات أخلاقية تجاه المرضى وصحة المواطنين باعتبار أن القرار يفتح المجال للمتاجرة بصحة المواطنين ويهدد مهنة التمريض والمهن الطبية الموازية مما يتنافى والقوانين والتشريعات الدولية والدستورية في ضمان الأمن الصحي لكافة المواطنين. واتهم بوعرفة، مديرية الشؤون القانونية بتزوير مضامين المشروع بهدف الاستجابة لضغوطات ومسوغات بعض مؤسسات التكوين المهني التي تقدم دبلوما للتمريض في القطاع الخاص في ظرف ثلاثة أشهر بعيدا عن أي مراقبة أو احترام لدفتر التحملات كما أن القرار جاء في محاولة تضليل الرأي العام بأكاذيب وقراءة خاطئة للقانون واحتقار الشغيلة التمريضية بدل أن تنكب على المطالب المستعجلة لهيئة الممرضين بتعديل المرسوم في اتجاه اعتماد السلم العاشر لكل المتخرجين من معاهد التكوين وإضافة درجتين بعد السلم الحادي عشر كما تم الاتفاق حوله مع المنظمة الديمقراطية للصحة على تنفيذه في السنة الجارية. من جهة أخرى اعتبر بيان المنظمة أن الحق في الصحة مكون جوهري من مكونات الحق في الحياة وبالتالي من مسؤولية الدولة ضمان هذا الحق وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لجميع المواطنين مجانا وبدون تمييز وتجاوز سياسة الشعارات والإجراءات المسكنة ومراجعة الثمن العمومي للدواء وأسعار التحليلات الطبية والتشخيص الطبي بالمغرب وجعلها تتماشى والقدرة الشرائية للمواطنين وحث المستشفيات العمومية على قبول شهادات الاحتياج إلى حين تنفيذ مقتضيات نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود بدل حرمان آلاف المواطنين المعوزين من حقهم الدستوري في العلاج، وإدماج جميع الأطباء والممرضين العاطلين خريجي معاهد التكوين التابعة لوزارة الصحة وتوقيف أي مبادرة أو مغامرة غير محسوبة لعقد اتفاقيات مع القطاع الطبي الخاص ليحل محل القطاع العام في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والإسراع بإغلاق كل المستوصفات والمراكز الصحية والمستشفيات العمومية التي لم تعد تؤدي وظيفتها بحكم تواجد مؤسسات صحية عمومية كافية كما هو الشأن بالرباط وفاس ومراكش والبيضاء قصد تجميع الإمكانات البشرية والمادية وتوقيف الهدر والتبذير. كما طالب البيان بالسحب الفوري لهذا المشروع وتحمل وزير الصحة المسؤولية فيما قد يترتب على تطبيق هذا المشروع من مشاكل جسيمة في المؤسسات الصحية ومعاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي نتيجة الرد الطبيعي والتلقائي للممرضين والقابلات والتقنيين والطلبة، وكل ما سيترتب على ذلك مستقبلا في ضمان الأمن الصحي للمواطنين وحمايته ضد الأخطار المهنية القاتلة، كما طالب الأمانة العامة للحكومة بتوقيف هذا التجاوز للقانون المعمول به في هذا الإطار حفاظا على صحة المواطنين وعدم تعريض حياتهم للخطر وكذلك السحب الفوري للمرسوم المتعلق بالمعهد الوطني للإدارة الصحية وجعل هذه المؤسسة الصحية الوطنية مفتوحة في وجه جميع العاملين بقطاع الصحة وليس حكرا على فئة دون أخرى. كما شدد البيان على ضرورة إعادة النظر في التعيين بمناصب المسؤولية بمديرية القوانين والأنظمة من أجل اختيار مسؤولين جدد يتوفرون على الكفاءة العلمية والقانونية المطلوبة بدل الاستمرار في الاعتماد على المتقاعدين وعلى عقلية متحجرة وتقاليد قانونية متجاوزة وبالية والاستهتار بحقوق الممرضين والقابلات والمهن الطبية الموازية منذ عقد من الزمن كما وقع بخصوص مراجعة القانون المنظم لمزاولة مهنة التمريض والقابلات والمهن الطبية الموازية في الوقت الذي عرف فيه القانون المنظم لمزاولة مهنة الطب مراجعات عدة في ظرف عشر سنوات.