تهديدات بعودة عقوبة القصاص في عهد الرميد

برزت في عهد حكومة عبد الإله بنكيران التي يشرف على حقيبة وزارة العدل والحريات فيها مصطفى الرميد دعوات الى عودة عقوبة القصاص، والتي تقضي بمعاقبة الجاني بمثل ما فعل لتحل محل القانون الجنائي الحالي . فلقد طغى على ندوة حول إصلاح القضاء نظمتها وزارة العدل والحريات امس بالقنيطرة دعوات إلى الرجوع لعقوبة قطع الأيدي والرجم بالحجارة كعقوبة رادعة ضد تنامي الإجرام بشتى أنواعه. وتأتي هذه الدعوة التى برزت لأول مرة في عهد حكومة عبد الإله بنكيران في وقت كشف فيه بعض المستشارين خلال نفس الندوة عن جيوب مقاومة لإصلاح القضاء، وفي هذا الإطار قال مستشار قضائي بإحدى محاكم القنيطرة أثناء تدخله "هناك مقاومة داخلية لاصلاح القضاء"، ودعا إلى تجديد النقاش على الجانب الأخلاقي في ممارسة القضاء معتبرا في ذات الوقت أن وزارة العدل في مرحلة ما بعد وزارة العدل وأن هناك فراغا قانونيا وأخلاقيا. ومن جهة أخرى، دعت أصوات أخرى خلال الندوة نفسها التي احتضنها مقر جهة الغرب الشرادة بني احسن القنيطرة أمس الخميس، إلى إلغاء الحواجز من مداخل المحاكم لمدى ثأتيرها في نفسية المتقاضين، حيث تم تشبيهها بحواجز مغادرة التراب الوطني. واعتبر علي بكار نقيب هيئة المحامين بالقنيطرة أن توزيع المحاكم مبني على خلفيات سياسية حيث نجد محاكم بمناطق أخرى بعيدة عن المتقاضين. وفي السياق ذاته أكد أن العروض المقدمة خلال الندوة الجهوية الأولى للحوار الوطني من أجل الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة مجرد رصد للاختلالات التي يعرفها الواقع والخروج بقرارات وتوصيات لإحالتها على الجهة العليا . ومن جهة أخرى، أكد المعطي الجبوجي عن الودادية الحسنية للقضاة أن إصلاح الوضعية المادية للقضاة في ظل التغييرات الاقتصادية والسياسية التي يعرفها العالم ليست فقط رهان اليوم بل هي رهان الروح الوطنية للتغلب على المصالح الفئوية، وفي ذات السياق أضاف بأن إصلاح الوضع المادي للقضاة لن يصلح العدالة بل الإصلاح يشمل جميع العاملين مع قطاع العدالة، كما أشار إلى أن الحديث عن النجاعة القضائية يتطلب إرجاع الثقة التي تتطلب مراجعة النصوص القانونية التي أصبحت متجاوزة وإصلاح المجتمع بخلق وعي قانوني لدى المواطنين وإشراك المجتمع المدني والإعلام في توعية المواطنين وتوجيهه في تدبير الشأن القضائي.