رباح يعد بإعادة النظر في العقوبات السجنية بمدونة السير

وعد عبد العزيز رباح وزير النقل والتجهيز بمراسلة جميع الجهات المعنية من اجل إعادة النظر في إجراءات سحب وثائق مهنيي النقل على اثر حادثة سير، وإعادة النظر في البنود السالبة للحرية والغرامات الباهظة وكذلك الشواهد الطبية المسلمة للضحايا وذلك بعد توصله بمقترحات جميع النقابات المهنية حول مدونة السير.
وأضاف رباح في لقاء عقده بمهنيي النقل بمراكش حضره الكاتب الاقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن النقل المزدوج تم تحريره ليستفيد الجميع (مهنيون ومعطلون وغيرهم )، مع تحديد مجال اشتغاله داخل العالم القروي وعدم ولوجه إلى المدن، مشيرا أنه في حالة انطلاقه من القرية نحوالمدينة فسيتم خلق محطات للوقوف على مشارف المدن وذلك من جل خلق التوازن مع جميع أنواع النقل الأخرى. وبشر رباح بإصدار دفتر تحملات بالنسبة للنقل السياحي والمزدوج والمدرسي والمستخدمين، حاثا النقابات على خلق مخاطب وحيد لكل نوع من أنواع النقل على مستوى كل جهة.
من جهة أخرى وبعد أن ذكر بأن نسبة حوادث السير في صفوف سيارات الأجرة لاتتعدى02% و03% بالنسبة للشاحنات اشار رباح إلى ضرورة إعادة النظر في عمل حافلات النقل الحضري خارج المدار الحضري وحث المهنيين بمراسلة ووزير العدل ووزير الداخلية، ووضع شروط على النقل الدولي والجهوي والوطني، وتعديل شروط الحصول على الشاحنات الجديدة، وشروط ولوج مهنة نقل البضائع (مليك الشاحنة) يجب الإدلاء بشهادة أمين الحرفة بالنسبة للحرفيين وشهادة الباكالوريا بالنسبة للجدد.مع التعديل الموسع، وخلق لجنة الحوار تابعة لوزارة النقل والتجهيز، مع التأكيد على الحق في استعمال الشاحنات ذات الحمولة ثلاثة طن ونصف.
وجاء رد الوزير بعد الشكايات التي قدمت له من قبل المهنيين حول بعض بنود مدونة السير السالبة للحرية والغرامات المرتفعة وسحب النقط من رخص السياقة بالنسبة للمهنيين، ومشكل سحب رخص السياقة لمدة طويلة تفوق ثلاثة أشهر، ومشكل الشواهد الطبية المزورة وتماطل الضحية في الإدلاء بها إلى الشرطة، وعدم تفعيل اللجنة الإقليمية للتحقيق في حوادث السير، وعدم تحديد الأمراض المانعة للسياقة بالنسبة للمهنيين، وتجاوزات النقل الحضري في شخص شركة الزا، وتجاوزات النقل المزدوج واستيلائه على اختصاصات سيارات الأجرة داخل وخارج المدن، ومشكل النقل السياحي، ومشكل الحمولة والضرائب والولوج لممارسة المهنة بالنسبة للشاحنات.