بنكيران في عيون السياسيين : سعيد الصفصافي

قال سعيد الصفصافي الكاتب العام للإتحاد النقابي للموظفين، إن شركات القروض الاستهلاكية تستعمل أحدث التقنيات الاستواقية التي تنطوي على خداع في مضمونها بادعائها أن الاقتراض بدون فائدة، إذ غالبا ما تكون صدمة المستهلك كبيرة حينما يكتتشف المواطن المقترض أن المبلغ الذي حصل عليه من الشركة يقل عن المبلغ المعلن عنه في اللوحات الإشهارية من حيث الاقتطاعات الشهرية. وأضاف الصفصافي أن هذه الشركات المانحة للقروض لا تتوقف عند هذا الحد بل وتغريه بعروض أخرى قد تشكل كابوسا اجتماعيا لما تبقى من حياته المهنية حينما تعرض عليه إمكانية تجميع كل قروضه في قرض واحد بدعوى أن صيغة التجميع ستخفض من الأقساط الشهرية.
سعيد الصفصافي الكاتب العام للإتحاد النقابي للموظفين الحكومة لا تقوم بأي دور لحماية المواطنين من مؤسسات قروض الاستهلاك كيف تقرؤون اللوحات الإشهارية المغرية للمؤسسات المانحة لقروض الإستهلاك والتي ترفع من وثيرتها التنافسية على المواطنين عند كل مناسبة؟ أصبح من المعتاد أن نرى شركات القرض تتهافت مع اقتراب كل مناسبة ( الدخول المدرسي والعطل الصيفية والأعياد الدينية) لإغراء صغار الموظفين وبسطاء العمال بعروض للاقتراض مستعملة في ذلك أحدث التقنيات الاستسواقية. هذه العروض تبدو في شكلها مغرية وفي صالح المستهلك ولكنها في المضمون تنطوي على الكثير من الكذب كتلك العروض التي تدعي الاقتراض بدون فائدة. ففي هذه الحالة الأخيرة غالبا ما تكون صدمة المستهلك كبيرة حينما يكتشف أن المبلغ الذي حصل عليه من الشركة يقل عن المبلغ المعلن عنه باللوحة الإشهارية وأن مبلغ الاقتطاع الشهري ليس هو نفسه المعلن عنه، لأن شركات القرض تتعمد عدم ذكر مبلغ الاقتطاع الشهري وعدم الإشارة لقطاع الضريبة على القيمة المضافة ومصاريف التأمين. والنتيجة أن المستهلك يتحصل على مبلغ أقل من ذاك المعلن عنه من طرف الشركة، وبعملية حسابية بسيطة يكتشف وكأنه مبلغا من المال بنسبة فائدة مرتفعة غالبا ما تتجاوز السقف المحدد من طرف بنك المغرب. هل يعني هذا أن الأسر المغربية ذات الدخل المحدود أصبحت رهينة مؤسسات التمويل وداخل دائرة الاقتراض لتسديد القروض؟ ليس هذا وحسب، بل إن شركات القرض تستغل فرصة اتصال الزبون بها للاقتراض بمناسبة معينة للتحايل عليه وتغريه بعروض أخرى قد تشكل كابوسا اجتماعيا لما تبقى من حياته المهنية، حينما تعرض عليه إمكانية تجميع كل قروضه في قرض واحد بدعوى أن صيغة التجميع ستخفض من الأقساط الشهرية. والحال أن تخفيض الأقساط الشهرية لن يتأتى في حالات الموظفين والمستخدم الصغار إلا من خلال إطالة مدة سداد الدين التي قد تصل إلى 8 سنوات لتصبح كلفة القرض الجديد أكثر من كلفة القديم. مؤسسات الاقتراض تفرض شروطها عن طريق ما يسمى بعقود الإذعان، إذن من سيحمي المواطن؟ وكذلك لا ننسى تلك الصيغة التي تقترحها شركات القرض على الزبون والمتمثلة في القرض المتجدد التي تشكل في الدول الأجنبية السبب الرئيسي فيما يسمى بالاستدانة المفرطة. وهذه الصيغة تلجأ إليها شركات القرض كوسيلة للتملص من ميثاق الأخلاقيات الموقع فيما بينها ووزارة المالية والذي يلزمها بعدم تجاوز سقف 40% كاقتطاعات من الأجر الصافي للمستهلك، لأنه في هذه الحالة سيقتطع القسط الشهري من البنك وليس من المصدر. والسؤال الذي يطرح هو أين دور الحكومة من كل هذا الاحتيال والإشهارات الكاذبة؟ مع العلم أن مجال الاقتراض في المغرب مازال من المجالات الضعيفة التقنين. وكل ما يتوفر عليه المغرب في ظل عدم تطبيق قانون حماية المستهلك، هو مجرد دوريات لوزارة المالية أو لبنك المغرب وهي بطبيعتها غير ملزمة.