مجلس وطني ساخن السبت لإعلان التصعيد

اتهم فخر الدين بنحدو نائب الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، بالمزايدة السياسية في ملف كتاب الضبط، وقال بنحدو في تصريح ل"النهار المغربية"، ردا على جواب الرميد خلال مساءلته أول أمس الإثنين بمجلس النواب، إن تصريحات الرميد لا تخلو من غرابة، خصوصا حين فضل شخصنة الملف، وتحوير النقاش نحو الحديث عن انتساب الكاتب العام للنقابة عبد الصادق السعيدي لسلك كتاب الضبط، وقال بنحدو، إن السعيدي منتخب ديمقراطيا من قبل الجمع العام قبل سنتين، مستنكرا تدخل الرميد في العمل النقابي، مشيرا إلى أن السعيدي هو ابن قطاع كتاب الضبط، وطرد سنة 2002 بسبب مواقفه النقابية، وأضاف أن طرده من وظيفته كان بسبب مشاركته في وقفة نظمها المحامون للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مشددا على أن الرميد كان حريا به أن يتخذ قرار إرجاع السعيدي إلى وظيفته بدل التضييق عليه، وإصدار الأوامر بالاعتداء عليه. من جهة أخرى، استغرب بنحدو موقف الرميد من إصابة السعيدي، وقال إن نقابته تتوفر على كل الإثباتات التي تؤكد تعرض الكاتب العام لاعتداء خطير نجمت عنه إصابات بليغة في العنق، وأضاف أن النقابة ستبث شريط فيديو خلال اللقاء الصحافي الذي سيعقد بالدارالبيضاء غدا الخميس، وأضاف أن اتهام الرميد للكاتب العام الذي أصيب بكسر في عنقه أثناء اعتصام كتاب الضبط بإيفران بالكذب أمر مردود عليه، محيلا على واقعة وجدة التي كان الرميد قد واجه فيها رجال الشرطة خلال اعتصام نفذته العدالة والتنمية بمناسبة انتخاب مجلس مدينة وجدة، وقال بنحدو إن الرميد صرح آنذاك أن "لعنة الله على الكاذبين"، موضحا أن نفس الواقعة تتكرر اليوم وبنفس السيناريو، وكان الرميد أشار خلال تدخله أمام نواب الأمة، "أنه كحقوقي لا يقصد للشرطة أثناء تدخلها ويدعي الإصابة بكسر في عنقه". وأشار إلى أن التدخلات الأمنية كانت من أجل حماية المحكمة التي قال إنها ليست "مرقدا أو مطعما"، كما أضاف أن كتاب الضبط احتلوا المحاكم وهو ما لم يسمح به حفاظا على مصالح المواطنين، مؤكدا أن الملفات موجودة بالمحكمة ولابد من حمايتها. وقال بنحدو إن نقابته سترد على الرميد في الوقت المناسب، مؤكدا الاتفاق على عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوطني يوم السبت المقبل، حيث سيتم تسطير مجموعة من المحطات النضالية، التي توقع بنحدو أن تصيب المحاكم بمزيد من الشلل، محملا مسؤولية تعثر سير العدالة للوزير الذي قرر استعمال القبضة الحديدية في مواجهة كتاب الضبط.