االموثقون أثار قرار وزارة العدل, طرح قانون جديد لتنظيم مجال عمل الموثقين, موجة استياء وصلت إلى حد تجميد مشاركتهم في الحوار الوطني لإصلاح العدالة, احتجاجا على سلوك مصطفى الرميد وزير العدل ,والذي قالوا إنه «لا يمْكن للموثقين المغاربة أن يتقبلوه، لِما فيه من إجحاف في حقهم»، وأنه «يتضمن فقرات لا يمكن للموثقين أن يقبلوها أبدا»، حسب تعبيرهم. فوزير العدل أراد أن يغير إطار الموثقين المغاربة بشكل يبخس مهمتهم, فهم لم يقبلوا «مقارنة الموثق بالعدول»، حسب ما جاء في مقترحات قانون يخص المهنة، تعتزم وزارة العدل إصداره. ففي عهد مصطفى الرميد, أصبحت المهنة مهددة ,خصوصا وأن وزارة العدل والحريات باتت تدقّ المسمار الأخير في نعش مهنة التوثيق, فالقانون الذي صاغته وزارة العدل والحريات تضمّن فقرات, حيث يتم إدماج جميع المتمرّنين على مهنة التوثيق بعد اجتيازهم مباراة ولوج المهنة. وبخصوص معهد تكوين الموثقين في المغرب، فإن تسييره من طرف تسعة قضاة يعتبر أمرا غير منطقي حسب الموثقين, حيث «يعطي الأمر انطباعا بأنه معهد للقضاء وليس للتوثيق». الموثقون المغاربة رفضوا مشاريع المراسيم التنظيمية كما هي مُقترَحة من قبل الوزارة المعنية، لتنافيها مع مقترحاتهم قبل أن يتدارك الوزير الأمر ويعلق مشروع القانون ويعقد لقاء مع هيئة الموثقين لنزع فتيل أزمة كانت تهدد بشلل في هذا القطاع قبل أن يتم تعليق جميع المظاهر الاحتجاجية لفسح المجال أمام اللجنة لاستكمال الحوار والدفاع عن المقترحات التي تم التوافق بشأنها من قبل، مع اتخاذ المشاريع المهيأة من طرف الوزارة كأرضية للنقاش. قرار تعليق أشكال الاحتجاج بين الموثقين يبقى مؤقتا في انتظار ماستؤول إليه جلسات الحوار واللقاءات بين الطرفين. كتاب الضبط أصيب عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، صباح يوم أمس الجمعة بكسر على مستوى فقرات من الرقبة، وذلك على إثر تدخل عنيف لقوات الأمن بمدينة افران. وكان السعيدي برفقة أعضاء المكتب الوطني لذات النقابة بمعية كتاب وكاتبات الضبط، قد خاضوا وقفة احتجاجية أمس الجمعة على هامش الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة برئاسة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد. قبل أن تحاصرهم قوات الأمن وتعتدي عليهم بالقرب من أنظار مصطفى الرميد والمشاركين في هذا الحوار، حيث أصيب العديد من المسؤولين في هذا التدخل وفق مصدر نقابي من عين المكان، في حين كان الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل مستهدفا بشكل مباشر، حيث هوت عليه ضربات قوات الأمن وأصيب بكسر على مستوى العنق، نقل على إثره الى أحد المستشفيات المحلية بإفران، حيث خضع لفحوصات طبية تأكد معها إصابته بكسر. ووفق ذات المصادر، فإن القيادة النقابية اتخذت قرارا بنقل عبد الصادق السعيدي الى أحد المستشفيات بالرباط. في ذات السياق عملت جريدة الاتحادا لاشتراكي أن رئيس جامعة الأخوين، قد اعتذر لوزير العدل بخصوص احتضان الجامعة لأشغال الحوار الوطني، خوفا على سمعة هذه الجامعة التي لها صيت دولي. بعدما علم أن هناك وقفة احتجاجية، مما جعل الرميد ينتقل بحواره الى المدرسة الوطنية للمهندسين. والى حدود ظهيرة يوم أمس، مازالت القوات الامنية تحاصر المحتجين من كتاب الضبط من مختلف المناطق المغربية، وإن تراجعت هذه القوات عن الاعتداءات بعدما أصيب الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل بكسر على مستوى العنق. ومعلوم أن عبد الصادق السعيدي ، بالإضافة الى مسؤوليته النقابية. فهو عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وسبق أن استهدف شخصيا خلال العديد من الوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها نقابته. وكان عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، قد وجه رسالة الى رئيس الحكومة، حول أجواء التوتر بقطاع العدل، إذ عبر العزوزي عن عميق استياء الفيدراليات والفيدراليين من المنحى الخطير الذي اتخذته الاحداث بهذا القطاع، وبلغ ذروته بالتدخل الأمني العنيف الذي سجلته جميع محاكم المملكة ليلة الثلاثاء الماضي لفض اعتصام سلمي لأعضاء المكاتب النقابية. في ذات السياق، لم ينج الجسم الصحفي من اعتداءات قوات الأمن. وقد نددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بهذا الاعتداء والهجوم الشرس الذي طال الصحافيين المغاربة. القضاة تصاعدت حدة التوتر بين مصطفى الرميد وزير العدل والحريات و«نادي القضاة» الذي نظم أعضاؤه مظاهرة لأول مرة في تاريخ المغرب أمام مقر محكمة النقض بالرباط، في بادرة للمطالبة باستقلالية القضاء، بالإضافة إلى تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، ومحاربة الرشوة في القضاء، بيد أن وزارة العدل ردت على مطالب القضاة عبر بيان قالت فيه:» «اعتبارا للشعارات والمطالب التي تضمنتها اللافتات المرفوعة خلال الوقفة الاحتجاجية، والمتمثلة أساسا في ضمان استقلال القضاء، وتحسين الوضعية الاجتماعية للقضاة، ومحاربة الرشوة، فإن المطلوب من القضاة أن يحاربوا الرشوة من خلال ممارساتهم القضائية النزيهة»». وكان «نادي قضاة المغرب» دعا إلى المظاهرة، وأصدر وثيقة سماها »وثيقة المطالبة بالكرامة والاستقلال الحقيقي والفعلي للسلطة القضائية«، يشرح فيها ملابسات اتخاذ قرار الاحتجاج. وتضمنت الوثيقة عددا من المطالب، وبرر القضاة احتجاجهم بسبب تعامل الحكومة مع مطالبهم »بالاستهتار واللامبالاة«. وفي وقت سابق, وجه مصطفى الرميد انتقادات شديدة إلى أعضاء نادي القضاة بسبب موقفهم من المشاركة في »الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح القضاء«، ولوح الرميد أمام مجلس النواب باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم. ويطالب أعضاء النادي بتحسين الوضعية المادية للقضاة كشرط لقبول المشاركة في الهيئة، كما هددوا في وقت سابق بتنفيذ احتجاجات من شأنها تعطيل المحاكم إذا لم يتم تنفيذ مطالبهم، منها تمديد أجل تنفيذ الأحكام، وعدم التوقيع على الأحكام، وعدم اعتماد الكفالات المادية. ائتلاف الإعدام إعلان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد خلال إحدى جلسات البرلمان صراحة أن إلغاء عقوبة الإعدام ليس في نية الحكومة, أكد للمتتبعين أنه سيؤجل أكثر آمال الحقوقيين في إلغاء هذه العقوبة وسيوسع الهوة بينه وبين الإئتلاف المناهض لعقوبة الإعدام. فقد سبق لمصطفى الرميد عندما كان رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان ان انتقد مطلب الاتحاد الأوروبي بإلغاء العقوبة حيث قال, لا مجال لأي خضوع لأي أجندة تشريعية أجنبية، تجعل منه كأنه جزء من الاتحاد الأوروبي . هذا الموقف نتج عنه حالة من الغليان وعدم فهم للموقف الذي أبان عنه وزير العدل والحريات بين صفوف المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بالمغرب. وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد رفض التوصيات المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام أو إقرار وقف تنفيذ للأحكام أو تحويل كافة أحكام الإعدام التي أصدرتها المحاكم المغربية إلى عقوبات سجنية, حيث رفض المغرب في شهر ماي الماضي خلال تقديم تقرير وطني عن حقوق الإنسان في جنيف ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل بحضور وزير العدل، الأخذ بتوصيتين من بلجيكا وفرنسا بخصوص الإعدام، تقضي الأولى بجعل تجميد العقوبة رسمياً، والثانية بتعويض الإعدام بالسجن. وفيما يبدو أنه رسائل موجهة إلى مصطفى الرميد, المناهض لسعي المغرب إلى إلغاء عقوبة الإعدام, فقد انعقد بالرباط المؤتمر الإقليمي حول مناهضة عقوبة الإعدام بتعاون مع الإئتلاف الدولي لإلغاء عقوبة الإعدام وناشطون مغاربة في المجال المستشارون أثار قرار وزارة العدل, طرح قانون جديد لتنظيم مجال عمل الموثقين, موجة استياء وصلت إلى حد تجميد مشاركتهم في الحوار الوطني لإصلاح العدالة, احتجاجا على سلوك مصطفى الرميد وزير العدل ,والذي قالوا إنه «لا يمْكن للموثقين المغاربة أن يتقبلوه، لِما فيه من إجحاف في حقهم»، وأنه «يتضمن فقرات لا يمكن للموثقين أن يقبلوها أبدا»، حسب تعبيرهم. فوزير العدل أراد أن يغير إطار الموثقين المغاربة بشكل يبخس مهمتهم, فهم لم يقبلوا «مقارنة الموثق بالعدول»، حسب ما جاء في مقترحات قانون يخص المهنة، تعتزم وزارة العدل إصداره. ففي عهد مصطفى الرميد, أصبحت المهنة مهددة ,خصوصا وأن وزارة العدل والحريات باتت تدقّ المسمار الأخير في نعش مهنة التوثيق, فالقانون الذي صاغته وزارة العدل والحريات تضمّن فقرات, حيث يتم إدماج جميع المتمرّنين على مهنة التوثيق بعد اجتيازهم مباراة ولوج المهنة. وبخصوص معهد تكوين الموثقين في المغرب، فإن تسييره من طرف تسعة قضاة يعتبر أمرا غير منطقي حسب الموثقين, حيث «يعطي الأمر انطباعا بأنه معهد للقضاء وليس للتوثيق». الموثقون المغاربة رفضوا مشاريع المراسيم التنظيمية كما هي مُقترَحة من قبل الوزارة المعنية، لتنافيها مع مقترحاتهم قبل أن يتدارك الوزير الأمر ويعلق مشروع القانون ويعقد لقاء مع هيئة الموثقين لنزع فتيل أزمة كانت تهدد بشلل في هذا القطاع قبل أن يتم تعليق جميع المظاهر الاحتجاجية لفسح المجال أمام اللجنة لاستكمال الحوار والدفاع عن المقترحات التي تم التوافق بشأنها من قبل، مع اتخاذ المشاريع المهيأة من طرف الوزارة كأرضية للنقاش. قرار تعليق أشكال الاحتجاج بين الموثقين يبقى مؤقتا في انتظار ماستؤول إليه جلسات الحوار واللقاءات بين الطرفين.
