المعارضة ترفض اتهامها بعرقلة محاربة الفساد

رفض فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب ادعاء الحكومة بكون المعارضة تعرقل مسار محاربة الفساد، مؤكدا أن محاربة الفساد تستدعي القرارات الجريئة والإرادة السياسية الحقيقية والتدبير الجاد بدل الخطاب الشعبوي الهادف إلى المحافظة على القاعدة الانتخابية بدل تحمل المسؤولية الكاملة في العمل، مؤكدة أن الحديث عن استهداف الحكومة والتشويش عليها هو كلام تبرير مجاني ينم عن الفشل في تحمل المسؤولية. وبخصوص ما أثاره عدد من نواب العدالة والتنمية حول نتائج الانتخابات الجزئية الأخيرة والتي قرأتها على أنها تزكية شعبية للحكومة، تساءلت ميلودة حازب النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة والتي كانت تتحدث خلال مناقشة القانون المالي لسنة 2013 بلجنة المالية بمجلس النواب نهاية الأسبوع الماضي هل حزب العدالة هو الذي خاض الانتخابات أم الحكومة برمتها؟ وعلى مستوى المناقشة الاقتصادية والمالية للمشروع رأت النائبة حازب أنه بني على فرضيات هشة وتوقعات بعيدة عن الواقع، سواء تعلق الأمر بنسبة النمو (4.5 في المائة) أو في نسبة العجز (6 بالمائة) أو ثمن البرميل الواحد من النفط (105 دولارات) أو في رفع الصادرات. وبخصوص نقطة رفع الصادرات تساءلت النائبة ميلودة : هل مع استمرار الأساليب القديمة في التصنيع والتصدير في المجال الفلاحي والفوسفاط بشكله الخام يمكن أن نتحدث عن رفع الصادرات؟ وفيما يتعلق بموضوع الإصلاحات الضريبية استغربت النائبة من الإجراءات المنصوص عليها في القانون المالي والتي تؤدي إلى تعدد الضريبة بدل تجميعها وإلى لجوء الحكومة إلى تضريب الطبقات المتوسطة لتزيد من موارد الميزانية، وبهذا الإجراء تعبر عن عجزها في خلق الثروة وبالتالي هذا إجراء ينم عن انزلاقات مالية خطيرة. وكان في هذا الباب على الحكومة قبل تضريب الأجور المتوسطة تحقيق متطلبات الحياة من مدرسة عمومية في المستوى إلى سكن لائق وغيره وأن تتجه إلى "الملايرية" الحقيقيين المعفيين من الضرائب والمستفيدين في الكثير من المجالات. وفي هذا الصدد ذكرت النائبة بموقف رئيس الحكومة وفريقه لما كان في المعارضة من رفضه الشديد لأية زيادة على الضرائب على الدخل المتوسط واليوم تنكر لكل الشعارات. وبالنسبة للمجال الاجتماعي للميزانية تساءلت النائبة : أين البعد الاجتماعي في القانون المالي؟ وهو الذي خفض من ميزانية الاستثمار في القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها التعليم الشباب والرياضة، التشغيل وغيرها. وفي قضية التضامن الذي قالت الحكومة إنها سنتهجه في القانون المالي رفضت النائبة منطق الاقتطاع الإجباري للتضامن، وقالت إن منطق التضامن الحقيقي يبنى على كرامة الإنسان التي لن تتحقق خارج منصب شغل بدل الصدقة.