ابن كيران يتبرأ من الأزمة الإقتصادية ويتفاءل بالخروج منها

«نعم يمكن اليوم لأي واحد أن يأتي ويستأسد على الحكومة لأنها تراجعت في الأرقام، لكن لما وصلنا قيل لنا إن العجز في الميزانية التي حضرت قبلنا هي 3,5 في المائة،اكتشفنا أنها 6,1 في المائة». بهذا اختارعبد الإله ابن كيران أن يبرئ حكومته مما آل إليه الوضع الاقتصادي، ملقيا بتبعات ذلك على الحكومة السابقة التي أخفت الحقائق عن المغاربة.
ابن كيران الذي حضر بعد زوال أمس إلى مجلس النواب في إطار الجلسة الشهرية المخصصة للسياسات العامة، عاب كذلك على الحكومة السابقة توجيه اللوم له لعدم تمكنه من وضع التوقع الصحيح لأسعار البترول، في الوقت الذي كانت «الميزانية السابقة كانت تتوقع أسعار البترول في 75 دولار، ثم يأتون لمطالبتنا بالعلم بالغيب»، يهاجم ابن كيران الذي لم يتردد في توجيه سهام النقد كذلك إلى اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب مع عدد من الدول، والتي تسببت في تفاقم العجز التجاري، في الوقت الذي لم تمتلك الحكومات السابقة امتلاك شجاعة إصلاح نظام المقاصة وصناديق التقاعد.
حتى معدلات النمو المحققة خلال السنوات الأخيرة لم تسلم من انتقادات رئيس الحكومة التي اعتبرها نتيجة، لارتفاع الطلب الداخلي، لكنه طلب اتجه نحو المواد المستوردة وهو الأمر الذي أضر كثيرا بالمقاولات المغربية.
لكن الوضع ليس بالكارثي كما يريد أن يصوره البغض. فحسب رئيس الحكومة، الثقة في الاقتصاد الوطني مازالت «قائمة والمؤشرات عليها متعددة» وليس أدل على ذلك من تسجيل نسبة نمو بنحو 3,4 في المائة خلال سنة 2012 فيما سيصل نظيره غير الفلاحي إلى4,7 في المائة.
رغم أنف الأزمة العالمية، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة3,7 في المائة، فيما الاستثمارات الخارجية ب6 في المائة، في الوقت الذي تم التمكن من إحداث ما لايقل عن 112 ألف منصب شغل ما بين الفصل الثاني من سنة 2011 ونفس الفترة من السنة الحالية، هذا في الوقت الذي ارتفعت المداخيل الضريبية بنسبة 8 في المائة والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 9 في المائة، تنساب الأرقام من فيه رئيس الحكومة الذي كان هذه المرة أكثر انضباطا للورقة الموضوعة أمامه.
لأن نزيف الموجودات الخارجية هو أشد ما يؤرقها، خصوصا أنها لم تعد تغطي إلا أربعة أشهر قادمة، فقد بادرت الحكومة إلى وضع إجراءات قصيرة المدى للحفاظ على هذا المستوي من أجل تجنيب المغرب سيناريو سنوات الثمانييات عندما وصل الاحتياطي لثلاثة أيام فقط.
أولى هذه الإجراءات تتمثل في تعبئة كل التمويلات الخارجية المتاحة نظير سحوبات الخزينة لتوفير ملايير الدارهم و ذلك بالإضافة إلى طرق أبواب السوق المالي الدولي من أجل قرض بقيمة مليار دولار يقول رئيس الحكومة مذكرا في نفس الوقت بالخط الائتماني الوقائي الذي وضعه صندوق النقد الدولي رهن إشارة المغرب وذلك بقيمة 6,2 مليار دولار، وهو ما يمثل «ضمان لطمأنة المستثمرين المغاربة والأجانب» .
أما على المستوى المتوسط، فتلتزم الحكومة بالعمل على تسريع تنفيذ المخططات القطاعية خصوصا تلك المرتبطة بالتصدير، بالإضافة إلى تسريع إنجاز المناطق الصناعية المندمجة وتحسين مناخ الأعمال والدفع بالمهن الصناعية للمغرب وكذلك تحسين تنافسية المقاولات المغربية والبحث عن أسواق جديدة للمنتوج المغربي. تنزيل المخططات الاستراتيجية، تراهن عليه حكومة ابن كيران من أجل رفع الاستثمارات الخارجية، وذلك عبر تحسين جاذبية المغرب لدى المستثمر الأجني.
وكما كان منتظرا، لم يسلم عبد الاله ابن كيران من سهام النقد، والتي تهاوت عليه من فرق المعارضة، فكان أول سهم يصله من أحد الزايدي رئيس الفريق الاشتراكي، حيث كان فتح خط إئتماني لحصول المغرب على قرض بمبلغ 6 مليار دولار، بمثابة المستجد، الذي أسال لعاب المعارضة، بعدم لم يتردد الزيدي في وصفه « بأنه خبر غير سار وينذر بصعوبة مالية»، كما وقف الزايدي مستغربا وهو يحدق في عيون ابن كيران عند حديثه عن محاربة الفساد، وخصوصا تصريحه الأخير «عفا الله عما سلف»، فتساءل وهو حائر، «ماذا حصل حتى عادت السيوف إلى أغمادها؟»، غير أن الزايدي في نقده للحكومة لم يخرج عن هدوئه المعهود، الذي طبع مداخلته، التي تطرق فيها إلى مواضيع من قبيل الزيادة في الأسعار والإعلان عن فشل المخطط الاستعجالي وإلغاء مجانية التعليم، واتهم فيها الحكومة بنهج سياسيات لا شعبية.
سهم للنقد سينطلق صوب ابن كيران وسيأتيه من محمد حنين عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي لم يتروع بدوره في ابتداع تعبيرات نقدية للحكومةم، فقد اتهمها بوقف حركة الاقتصاد وترويج خطابات الشفوي والنوايا الحسنة، ولم يتردد في وصف عملها بالارتجالي، والمبرر لدى القيادي التجمعي في ذلك، هو عدم توفرها على استراتيجية واضحة
وبين مداخلة الاشتراكي الزايدي ورفيقه في المعارضة التجمعي حنين، أتت مداخلة «البامية» ميلودة حازب، التي رسمت في حضرة ابن كيران صورة قاتمة عن الوضع، بعد وصفها للمعطيات الواردة في تقرير وزير المالية ب«الصادمة وتنبأ بدخول الاقتصاد المغربي في مرحلة حرجة» من خلال اعتراف الحكومة بعدم قدرتها على تدبير المرحلة بالشكل المطلوب، ولم تجد برلمانية الأصالة والمعاصرة، توصيفا دقيقا للوضعية،إلى بالعودة إلى ثراث الأمثال الشعبية قائلة “قالوا باك طاح قالهم من الخيمة خرج مايل”، لينخرط بعدها ابن كيران ضاحكا عند سماعه لهذه القولة الشعبية.
أحمد بلحميدي رضوان البلدي