رفع دعوى قضائية ضد التدخل العنيف للأمن واستعراض بالصوت والصورة لاستهداف النقابيين من طرف الأمن

استقطبت الندوة الصحفية التي نظمتها النقابة الديمقراطية للعدل، مساء يوم الخميس الماضي، بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل وسائل الاعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة ، وكذلك ممثلين عن الأحزاب السياسية الحليفة والنقابات والجمعيات الحقوقية وأعضاء المكتب المركزي للفيدرالية والقطاعات التابعة لها. وقد حضر الندوة الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل عبد الرحمان العزوزي، وأعضاء من المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، محمد بوبكري، عبد الحميد جماهري. كما حضرها أيضاً ممثل عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب سيحمد, كما تخلف الرميد عن حضور هذه الندوة، رغم دعوته لكي يدلي بدلوه في ماحدث . وكشفت النقابة أنها وكلت المحامي الأستاذ خالد السفياني لرفع دعوى قضائية ضد التدخل العنيف للأمن الذي طال كتاب الضبط بإيفران، وبالعديد من المحاكم المغربية، وكذلك دعوى ضد اقتطاع الوزارة لأجور المضربين ، حيث اعتبرت النقابة أن الإجراء الذي اتخذه الرميد غير دستوري.
في ذات الندوة، استعرض يوسف إدي نائب الكاتب العام مراحل التدخلات العنيفة لرجال الأمن ضد مناضلي ومناضلات النقابة من خلال الصور والفيديوهات. كما تابع الحاضرون شهادات حية لمناضلات في صفوف الفيدرالية تعرضن للضرب والتعنيف. وأظهر واحد من الأشرطة التي وثقت لهذا التدخل الأمني، كيف أقدم بعض رجال الأمن بإيفران على سلب إحدى المناضلات هاتفها النقال الذي كانت توثق به التدخل العنيف لرجال الأمن. وقد ردت النقابة الديمقراطية للعدل على تصريحات وادعاءات وزير العدل بالحجة والدليل ، والتي تبين أن هذه التصريحات لا علاقة لها بالواقع، وذكرت النقابة أيضاً أنها نقابة مواطنة من خلال الإقدام على الأيام التطوعية بعد تراكم الملفات، وهي مبادرات استحسنها المواطنون.
من جانب آخر، أوضح يوسف إدي أنه تمت سرقة 23 فيديو كانت ترصد بالحجة والدليل ما وقع من تعنيف لكتاب ضبط المغرب، بالإضافة إلى استهداف الكاتب العام عبد الصادق السعيدي، الذي تم نقله إلى المستشفى بسيارة الإسعاف، وليس عبر سيارة، كما ادعى الوزير الوصي على القطاع.
عبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، أكد أن مطالب النقابة هي مطالب مهنية بالدرجة الأولى وليست مطالب مادية، عكس ما تدعيه الوزارة. وأوضح السعيدي الذي كان يتحدث في الندوة الصحافية أنه كان بالإمكان تفادي هذا الوضع عبر تفعيل آليات الحوار القطاعي وانفتاح وزارة العدل على ثقافة الاختلاف البناء بما يمنح إمكانية تجويد نتائج الحوار. ولخص السعيدي مطالب نقابته في عدم احترام القانون المنظم للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية. إذ عمد الوزير إلى تعطيل مجلس التوجيه والمراقبة الذي يعتبره القانون الهيئة التقريرية الموكل لها صلاحية تدبير ورسم استراتيجية عمل المؤسسة ومشاريعها المستقبلية. إذ أن قانون المؤسسة لا يتضمن أي اختصاص للوزير، باستثناء تعيين كاتب عام المؤسسة، مثلما سبق التأكيد على أن مجلس التوجيه والمراقبة ينعقد مرتين في السنة على الأقل، في حين أنه لم يعقد أي اجتماع بعد مرور أكثر من سنة على إقرار القانون المحدث للمؤسسة المحمدية ونشره بالجريدة الرسمية. كما عمد الوزير إلى مباشرة مجموعة من الاجراءات، وعقد اتفاقيات ضداً على القانون، ودون الرجوع إلى مجلس التوجيه، كما اتهم السعيدي وزير العدل بتعطيل الحوار القطاعي. فمنذ اتفاق أبريل 2012، لم يتم عقد أي جلسة للتفاوض القطاعي، علما أن النقابة تتوفر على اتفاق بينها وبين الوزارة موقع سنة 2006 ينص على عقد اجتماع للتفاوض في الأسبوع الأول من كل شهر. وقد توجهنا بطلب لوزارة العدل قصد عقد جلسة حوار مؤشر عليه بتاريخ 2011/4/27 دون أن تتوصل النقابة بأي جواب إلى حدود اليوم ، مثلما توجهنا بأربع مراسلات حول وضعيات ومطالب مهنية دون أن تجيبنا وزارة العدل . كما أوضح إقصاء هيئة كتابة الضبط من الهيئة العليا للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، حيث اعتبره السعيدي إقصاء مقصوداً يعني تهميش 75% من الموارد البشرية العاملة بالقطاع، والتي ستكون غداً أول المعنيين والموكول لهم تنفيذ توصيات الحوار وبلورة الاصلاح ميدانياً، وهي مفارقة غريبة وخطيرة تكرس نوع «الثقة» الاختزالية التي لازالت الأطراف المحافظة بوزارة العدل حريصة على تفعيلها في مجابهة هيئة كتابة الضبط، واعتبارها خزانا للحزم. في ذات الندوة الصحفية، كشف السعيدي أن الوزارة لم تنفذ الاتفاقات السابقة، منها إلغاء الشفوي من الامتحانات المهنية، مثلما هو معمول به في قطاع التعليم، جعل 31 دجنبر من كل سنة هو آخر أجل لحصر قائمة المستحقين لاجتياز الامتحانات المهنية، مثلما هو معمول به لدى مجموعة من القطاعات بالوظيفة العمومية كالداخلية والتعليم والصحة والسجون. دعم السكن وفق ما أقره آخر مجلس إداري لجمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل قبل حلها لتحل محلها المؤسسة المحمدية. ورأى أنه كان بإمكان الوزارة أن تتعاطى إيجابياً مع هذه المطالب، خاصة وأنها لا تكلف خزينة الدولة، مثلما لا تتطلب تدخلا تشريعياً، لكنها بدل ذلك، عمدت الى التصعيد ومباشرة اقتطاع يوم الإضراب الإنذاري التي خاضته الشغيلة العدلية في 2012/9/28، وهو إجراء غير دستوري، مما فرض علينا التصعيد، حماية للحق في العمل النقابي الذي يفترض إقرار قانونه التنظيمي باتفاق مع الفرقاء الاجتماعيين، بدل استغلال هذا الفراغ التشريعي لاستهداف الموظفين في قوتهم اليومي. وأكد السعيدي أن النقابة مستعدة للتعاطي الإيجابي مع كل المبادرات الهادفة لتبديد أجواء التوتر دون التفريط في حقوق الشغيلة العدلية.