برلمانيون يزورون كتاب الضبط المعتصمين بوزارة العدل

قرر أعضاء المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل فك الإعتصام المفتوح الذي نظموه أول أمس الثلاثاء بمقر وزارة العدل والحريات بعد زيارة قام بها أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وقال فخر الدين بنحدو نائب الكاتب العام للنقابة، إن اللجنة التي ضمت رئيسها وممثلين عن فرق الأصالة والمعاصرة والإتحاد الإشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والعمالي والإستقلال والعدالة والتنمية، زارت معتصم النقابة في حدود الثانية صباحا من أمس الخميس، حيث عقدوا لقاء مع المعتصمين الذين بلغ عددهم 18 شخصا بينهم الكاتب العام عبد الصادق السعيدي، والذي دام ما يقارب الساعة، تقرر على إثره فك الإعتصام، خصوصا بعد دعوة اللجنة لأعضاء النقابة بعقد اجتماع بالبرلمان لعرض وجهة نظر النقابة الديمقراطية للعدل، وهو الإجتماع الذي قد يكون عقد أمس الأربعاء. وندد بنحدو بما أسماها ممارسات قمعية عمد إليها وزير العدل والحريات، لفك الإعتصام، موضحة أن الأمن حاصر المعتصم في حدود الساعة الحادية عشر من مساء أول أمس الأربعاء، قبل أن يقرر المعتصمون نقل اعتصامهم إلى داخل المسجد المتواجد بوزارة العدل، موضحا أن مسؤولين بوزارة العدل دخلوا وبتعلميات من الرميد في سلسلة حوارات مارطونية دامت إلى حدود الواحدة صباحا، دون أن تخرج هذه الحوارات بأي نتيجة تذكر، خاصة بعد تشبث المعتصمين بالحصول على وعد مكتوب من وزير العدل والحريات بوقف الإقتطاع من الأجور، كسبيل وحيد لمواصلة الحوار، وأوضح بنحدو أن الوزير لم يرد على مقترح النقابة، مما جعل الحوار يتوقف، وتعطى الأوامر للأمن من أجل التدخل، لطرد المعتصمين من داخل الوزارة، وأشار بنحدو إلى أن رجال الأمن حاصروا المعتصم دون وقوع إي اعتداء، أو إصابات، مشددا على أن دخول البرلمانيين على الخط حال دون وقوع كارثة كان سيتحمل وزير العدل والحريات تبعاتها. وكانت نقابة العدل التي دخلت في حرب مفتوحة مع وزارة العدل والحريات، أعلنت اعتصاما مفتوحا وإضرابا عن الطعام، كما قررت تنظيم إضراب وطني اليوم الجمعة في جميع محاكم المملكة، محملة مسؤولية الجمود الذي تعرفه المحاكم وتضرر مصالح المواطنين إلى وزير العدل والحريات، الذي فضل منطق القوة والتصعيد في مواجهة مطالب النقابة.