اعتبرت 21 منظمة ومراكز دراسات حقوقية، تواتر استعمال الاعتقال الاحتياطي من قبل النيابة العامة التي يترأسها مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، مسا خطيرا بالأمن القانوني، وبقرينة البراءة التي تعد الأصل وأساس المحاكمة العادلة، وحملوا مسؤولية اكتظاظ السجون إلى الاعتقال الاحتياطي خارج أي اعتبار لطبيعته الاستثنائية . وكانت المنظمات الحقوقية تابعت مجموعة من التظلمات صدرت ضد النيابة العامة، وقضاء التحقيق بسبب لجوئها المتواتر إلى استعمال سلطة الاعتقال الاحتياطي وتشديده في بعض الحالات، رغم عدم قيام مبرراته المسطرية وانعدام أية حالة من حالات التلبس، وعدم الإقرار بالتهمة، في ظل توفر ضمانات كافية في الأشخاص المشتبه فيهم لمثولهم أمام قضاء الحكم في حالة سراح، حسب بلاغ صادر عن هذه المنظمات. ووصفت هذه المنظمات الحقوقية، السياسة الجنائية، والقضاء الجنائي بكل مكوناته بضعف الحكامة في تدبير المقتضيات المرتبطة بحرية الناس، وبالحق في محاكمة عادلة، وكذا بالمفهوم الدستوري لقرينة البراءة، وبفلسفة العقاب. واتهمت 21 منظمة حقوقية النيابات العامة وقضاء التحقيق بسوء تدبير مقتضيات الاعتقال الاحتياطي بعيدا عن طابعها الاستثنائي، وأشارت إلى وجود مفارقة بين الطلب الحقوقي المتزايد من أجل إعمال الآليات البديلة للاعتقال الاحتياطي، وخاصة آلية الوضع تحت المراقبة القضائية التي أتى بها قانون المسطرة الجنائية لسنة 2002، وبين سوء تدبير تلك المقتضيات بعيدا عن طابعها الاستثنائي. وتخوفت هذه المنظمات الحقوقية، حسب بلاغ توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، من انقلاب السلطة التقديرية إلى سلطة تحكمية وشططا يمكن أن يستعمل تحت ستار صلاحيات مؤسسة النيابة والتحقيق. كما طالبت بإعمال المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحريات المدنية والسياسية التي صادق عليها المغرب، والتي تنص على أنه "لا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، وتعتبر بأن النيابة العامة وقضاء التحقيق عليهما واجب إعمال هذه المقتضيات اعتبارا للالتزام السياسي والحقوقي للمغرب المصادق والمنضم للاتفاقية ذات الصلة. من ناحية أخرى، طالب البيان بتفعيل مبدأ استقلال السلطة القضائية، إعمالا لمقتضيات الدستور الجديد، والانتباه إلى إشكالية استقلال كل من جهاز النيابة العامة، وقضاء التحقيق عن سلطة وزارة العدل، داعيا إلى التفكير في خطورة الموضوع خصوصا ما يفرضه مثل هذا الاتجاه من استحضار كل الضمانات تحديدا وتدقيقا لمدلول وامتداد مبدأ استقلال السلطة القضائية، إلى جانب توفير آليات مضبوطة لمراقبة إعمال كل منهما من طرف قضاء الموضوع لتجنب كل تجاوز أو انحراف أو محسوبية، انسجاما مع روح الدستور الجديد، ومع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما ألحت على أهمية وضرورة تنزيل وتطبيق المقتضيات الدستورية الجديدة، ذات الصلة بالحقوق والحريات، وحقوق المتهمين وسلطة القضاء، مع فتح حوار مسؤول متعدد الأطراف حول واقع العدالة الجنائية بالمغرب، والعمل على ملاءمة المنظومة الجنائية مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان تحقيقا لسموها على القانون الوطني. وأكدت المنظمات الموقعة على البيان مواصلتها المطالبة بتفعيل مقتضيات المادة 159 من المسطرة الجنائية المتعلقة بالوضع تحت المراقبة القضائية، والترافع من أجل تنويع وتوسيع بدائل الاعتقال الاحتياطي لدى كل الجهات المسؤولة .
