نقابة تتهم بنكيران بضرب حق المواطن في الصحة

كشفت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عن استمرار الاحتقان الذي يعرفه قطاع الصحة من جراء القرارات الوزارية والحكومية الانفرادية التي زادت من حدة التوتر بالقطاع وفي مقدمتها "المرسوم المشؤوم" المتعلق بتعديل النظام الأساسي للممرضين الذي أعدته وزارة الصحة من جانب واحد، وصادقت عليه الحكومة ونشرته دون اكتراث لرفضه من طرف العاملين بالقطاع والخريجين والطلبة الممرضين الذين يقاطعون الدراسة ومهددين بسنة بيضاء. وقالت نقابة موخاريق إن التضييق على الحريات النقابية بالاقتطاع من أجور المضربين ليس إلا شكلا من أشكال تنفيذ "قانون القَسَم" الذي أطلقه وزير العدل والحريات، موضحة أن هذا القانون تجاوز كل الضمانات الدستورية وقانون الوظيفة العمومية لضرب حق الإضراب الذي يشكل جوهر الحقوق والحريات النقابية والعامة التي تكفلها مختلف التشريعات والمواثيق المحلية والدولية المنظِمة لعلاقات الشغل ولحقوق الإنسان بشكل عام. وأوضحت النقابة في بيان توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، أن الحكومة التي رفضت الضريبة على الثروة تفتقت عبقريتها لفرض الضريبة على الإضراب كمورد بديل "عن الأموال المنهوبة التي طالتها حكمة "عفا الله عما سلف"، مشددة على أن بنكيران مازال يتجاهل الدواعي الموضوعية للإضراب والمعاناة المزمنة لنساء ورجال الصحة ولحق ملايين المغاربة في خدمات عامة ذات نوعية في قطاع الصحة. واتهمت النقابة وزير الصحة الحسين الوردي بالانشغال بتطبيق قرارات (خارج السياق) ليس لها ما يبررها في هذه الظرفية التي تتطلب إبعاد، إطلاق مبادرات عاجلة لوقف الاحتقان والتذمر الواسع في صفوف الموظفين والخريجين والطلبة والعمل الفوري على إقرار خصوصية القطاع والنهوض به ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المواطنين، وتحسين الأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم باعتبارهم المعنيين المباشرين بتنفيذ مختلف السياسات والبرامج الصحية. يذكر أن نقابة موخاريق قررت تصعيد احتجاجاتها ضد وزارة الصحة بداية من الأسبوع المقبل عبر تنظيم وقفات احتجاجية في مختلف المواقع الصحية وذلك يوم الخميس 6 دجنبر، مع تنفيذ احتجاجات ممركزة تتضمن اعتصام المسؤولين النقابيين أمام وزارة الصحة بالرباط وخوض إضراب وطني لم يحدد تاريخه بعد.