المؤبد لشاعر قطري انتقد النظام

أودت قصيدة بالشاعر القطري محمد بن الذيب إلى السجن المؤبد، بعد أن قضت محكمة أمن الدولة القطرية أول أمس الخميس بالسجن المؤبد عليه، بتهمة التطاول على رموز الدولة والتحريض على الإطاحة بنظام الحكم عبر قصيدة رد بها على الشاعر خليل الشبرمي. وترافع عن الذيب مجموعة من المحامين، منهم عبيد الوسمي ونجيب النعيمي بالإضافة إلى وفد من منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية. وتقدم المحامي النعيمي بطلب استئناف الحكم ووافق قاضي المحكمة على الطلب، كما قرر وفد منظمة هيومن رايتس وبقية المنظمات الحقوقية الاعتراض على الحكم لدى النائب العام. ويأتي الحكم بعد أن أمضى ابن الذيب قرابة عام في السجن، ولقيت قضيته صدى واسعاً في الأوساط الثقافية والأدبية الخليجية والعربية. وكان إعلاميون وشعراء وكتاب وجهوا خطاباً إلى أمير دولة قطر الشيخ حمد ناشدوه إطلاق سراح الشاعر المعتقل وتعويضه عن الفترة التي قضاها في السجن. ويذكر أن عدداً كبيراً من الأوساط الثقافية والحقوقية والشعبية تفاعلت مع القضية على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أن محمد ابن الذيب من أشهر شعراء النبط الشعبي في العالم العربي. يمثل هذا الحكم درسا ل"ثوار" الربيع العربي باعتبار أن قطر كانت هي الراعي والممول لما سمي ثورات الربيع العربي. فقطر التي دعمت الحراك الشعبي في العديد من الدول ومولت بعض التيارات من أجل الوصول إلى الحكم، ودافعت عن حق الشعوب في الديمقراطية هي نفسها الدولة التي تحاكم شاعرا وتحكم عليه بالمؤبد. فهل يعقل أن تقوم دولة تنادي بالديمقراطية بإصدار مثل هذا الحكم؟ والذين اتخذوا من هذه الدولة دعما وسندا عليهم الآن أن ينتبهوا أن الدولة المغربية لم تحاكم أحدا بأكثر مما قاله الشاعر القطري. فالعديد من المقالات والكتابات وشعراء 20 فبراير والزجالين تحدثوا عن الملك وعن مؤسسة القصر ولم يحاكموا ولم تصدر في حقهم أحكام، وحتى شاعر الحراك الشعبي حوكم ببضعة أشهر في قضية الاعتداء على رجال الأمن. وسبق لإحدى الجرائد أن كتبت عن الملك في قضية تالسينت ما لو كتبته عن شخصية عمومية أو شخص عادي لتابعهم إلى أن يتم اعتقالهم. لكن الملك تنازل عن متابعة الجريدة المذكورة وتوقفت من تلقاء نفسها وأصدر أصحابها جريدة أخرى وأصبح كاتب المقال أستاذا جامعيا. نقول هذا فقط لنؤكد أننا استثناء في كل شيء ولا ينبغي مقارتنا بأي دولة مهما كانت، لأننا رسمنا طريقا مختلفا عن الباقي.