بنكيران يستعد لإعلان الزيادة في الكهرباء

أفادت مصادر جد مقربة من وزارة الطاقة والمعادن أن حكومة عبد الإله بنكيران انتهت من وضع اللمسات الأخيرة على قرار الزيادة في أثمنة الكهرباء، وهو القرار الذي ظل حبيس المشاورات الداخلية منذ أسابيع وتم تأجيله حتى لا يساهم في مزيد من الاحتقان. وتوقعت المصادر أن يعلن بنكيران عن قرار الزيادة في أثمنة الكهرباء قبل نهاية السنة الجارية، ليكمل سنته الأولى وقد أجهز على ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنين، وأوضحت المصادر أن هناك حالة من التذمر تسود وسط فئات عريضة من الشعب، خاصة أن قرار الزيادة بات على وشك أن يصبح حقيقة، وأضافت المصادر أن موظفي عدد من وكالات توزيع الماء والكهرباء سارعوا إلى تبشير المواطنين بهذه المفاجأة الثقيلة، حيث تستعد تنسيقيات الدفاع عن المستهلكين إلى التحرك من أجل وضع عرائض احتجاج على اعتبار أن أي زيادة في هذه الظرفية الهشة ستكون لها تأثيرات جانبية. وقالت المصادر ذاتها، إن حكومة بنكيران بررت الزيادة المتوقعة بالخسائر الفادحة التي تكبدها المكتب الوطني للكهرباء، الذي يبيع الكهرباء بسعر جد متدن، موضحة أن عجز الصندوق بلغ خلال سنة 2012 ما يقارب 34 مليار درهم، وقالت المصادر إن حكومة بنكيران لم تجد حلا آخر لتغطية العجز سوى الزيادة في قيمة الكهرباء وهو ما يرفع قيمة الفاتورة الشهرية التي يعتبرها المواطنون جد مرتفعة، وفيما كانت الطبقة الكادحة تنتظر وفاء الحكومة بإلغاء مكس التلفزيون والضرائب المتعلقة به، فوجئت بخبر الزيارة في أسعار الكهرباء والتي ستصل مستويات قياسية. وكان حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال انتقد الزيادات التي أقرتها حكومة بنكيران، موضحا أن الحكومة وبدل أن تساعد على تحقيق الرخاء الاجتماعي زادت في التضييق على المواطنين عبر ضرب القدرة الشرائية، محذرا من ثورة شعبية قد تعود بالبلاد إلى ما قبل خطاب 9 مارس.