اختفاء مواد غذائية من الأسواق وبوليف يتفرج

كشفت مصادر مهنية اختلالات واسعة في تموين الأسواق بالمواد الغذائية، خاصة الخضر، وقالت المصادر ذاتها إن الأسواق تعيش حالة ارتباك غير مسبوق في غياب أي شكل من أشكال المراقبة، ورفع الحكومة يدها عن مواكبة وضعية الأسواق. وبلغ سعر الطماطم في عدد من الأسواق الشعبية 10 دراهم للكيلو الواحد، فيما وصل ثمن البصل 5 دراهم، وذلك على بعد يومين من عيد الأضحى، وفيما أكد مهنيون وتجار، أن ارتفاع أثمنة الخضر أمر عادي في ضل ارتفاع الطلب، ونقص تموين الأسواق، بسبب غياب وسائل النقل الكافية، التي تعيش وضعا استثنائيا، قالت مصادر متطابقة، إن المضاربة في أثمنة الخضر رفعت ثمنها إلى مستويات قياسية، موضحة أن ما يحدث هذه السنة لم يسبق أن عاشه المغرب في السابق. وقالت المصادر إن بعض الخضر انقرضت من السوق، وتقلص حضورها بشكل ملحوظ مما رفع ثمنها أربعة أضعاف، مشددة على أن المواطن وجد نفسه في مواجهة مضاربين حولوا الأسواق إلى "مسالخ" مفتوحة. من جانبه قال محمد بنقدور رئيس فيدرالية جمعيات المستهلكين، إن الظرفية الاقتصادية تتحكم في الأسواق المغربية، موضحا أن تحرير الأسعار ساهم في اختلال الميزان بين العرض والطلب، ونفى بنقدور أن يكون ارتفاع الأسعار مرتبطا بالفلاح المغربي، ولكن ذلك له علاقة بمجموعة من الوسطاء والمضاربين الذين يتحكمون في السوق، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر الطماطم والبصل على وجه الخصوص في هذه الفترة راجع إلى كثرة الإقبال عليهما، ودعا بنقدور الحكومة إلى اتخاذ ما يلزم من الاحتياطات لحماية القدرة الشرائية، محذرا من تداعيات هذا الوضع مستقبلا، حيث سيجد المواطنون أنفسهم في مواجة الغلاء، وأضاف أن غياب المراقبة، وضعف حضور الجهات المسؤولة، واستمرار نفس الوضعية في التعامل مع الأسواق، إضافة إلى إلغاء دور الفلاح في تحديد الأسعار كلها عوامل ساهمت في تأجيج الأسواق، مشيرا إلى أن الضحية الأول هو ذلك المواطن البسيط الذي يعيش حسب تقلبات السوق. وانضاف غلاء أسعار المواد الغذائية إلى غلاء أضحية العيد، وقالت المصادر إن كثيرا من المواطنين عجزوا عن تدبير مصاريف عيد الأضحى والتي تتجاوز في بعض الأحيان 7000 درهم، وقالت المصادر إن الوضعية الاقتصادية للأسر ذات الدخل المحدود انعكست سلبا على قدرتها الشرائية، موضحة أن ما يعيشه فقراء المغرب هذه الأيام أسوء مما عاشوه في السنوات الماضية، حيث بلغ متوسط "كبش العيد" 2000 درهم بعدما ظل في السنوات الأخيرة يتأرجح بين 1300 و1500 درهم، وحملت المصادر مسؤولية هذا الارتفاع الصاروخي لحكومة بنكيران، التي لم تواكب وضعية السوق، مشيرة إلى أن كثيرا من الممارسات غير القانونية مرتبطة بالزيادة الأخيرة في أثمنة الغازوال، وهي الزيادة التي استغلها الكسابة لرفع أثمنة الأضاحي التي بلغت في أسواق الدارالبيضاء أسعار غير مقبولة، زادت من تأزيم وضعية المغاربة الذين اضطر عدد منهم إلى الاستدانة لمواجهة تكاليف العيد. وقالت المصادر إن هم بنكيران كان هو أداء رواتب الموظفين لمنع أي انفلات اجتماعي فيما ترك باقي المواطنين يواجهون الغلاء دون أي دعم أو مساندة، مشيرة إلى أن حكومة بنكيران أثبتت عدم شعبيتها وأنها كسابقاتها لا تهتم سوى بضمان التوازن الاقتصادي، وبحجم المداخيل التي ستجنيها من مناسبة عيد الأضحى.