بلغت القروض الممنوحة من الأبناك ومؤسسات القرض إلى الأسر المغربية 234 مليار درهم عند متم 2011. وأكد مصدر موثوق على أن واحدا وستين في المائة (61%) من إجمالي هذه القروض تتشكل من القروض الخاصة بالعقار، في حين تشكل القروض الخاصة بالاستهلاك باقي النسبة المائوية من هذا الإجمالي، أي تسعة وثلاثين في المائة (39%) بما فيه قروض السيارات والتجهيز المنزلي. وشدد المصدر المذكور على أن نسبة القروض الممنوحة من الأبناك ومؤسسات القرض مازالت تواصل وتيرتها المرتفعة للنمو بشكل تصاعدي، على الرغم من الانخفاض الطفيف الذي سجلته في سنة2011 مقارنة مع 2010 و2009، إذ في الوقت الذي تحددت هذه النسبة في 8 في المائة في سنة 2011 محققة تراجعا بواقع نقطة إلى ثلاث نقاط في ظرف ثلاث سنوات، كانت نسبة هذا النوع من القروض قد سجلت نموا بلغ نسبة 9.2 في المائة سنة 2010 و12 في المائة سنة 2009. وحسب نفس المصدر، فإن هوية المؤسسات المالية المانحة للقروض لا تتوقف عند الأبناك المغربية المتمثلة في المجموعات البنكية الثمانية المعروفة، بل تتعداها إلى المؤسسات المالية المتخصصة في القروض والتي تتحدد في 18 مؤسسة، وكان بنك المغرب في اجتماع مجلسيه الفصليين الأخيرين (مارس ويونيو) دعاها إلى اتخاد التدابير اللازمة للتخلص من درجات المخاطر المُحدقة بها، شأنها شأن الأبناك الثمانية المذكورة، مستندا في ذلك إلى تقارير ميدانية تهم ارتفاع درجة هذه المخاطر في مالياتها، ومستندا كذلك إلى شكاوى عديدة من الزبائن، وهي دعوة تهدف إلى إعادة استراتيجيات التحصيل المالي من الزبائن لصالح المؤسسات المالية البنكية في آجال محدودة قبل أن تتحول المخاطر إلى أزمة حقيقية. وفيما يخص أنواع القروض المنوحة في سنة 2011، أكد المصدر نفسه على أن عدد المدينين المستفيدين من القروض الخاصة بالعقار بلغ قرابة 72 ألف مدين – مستفيد، وبالضبط 71300 مَدين. وحققت القروض المخصصة للعقار، سواء تلك الموجهة إلى الإنعاش العقاري أو المخصصة للأسر بهدف الاستفادة من عقارات السكنى وغيرها، نسبة 26 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وتتعدى ديون الأسر المتعلقة بالاستهلاك سقف 80 مليارا في سنة 2011، إذ بلغت هذه القروض بالضبط إلى 82.2 مليار درهم محققة نسبة 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام. بلغة الأرقام والنسب واستنادا الى الزميلة "لافي إيكو" في عددها الأخير، فإن مجموع المَدينين المغاربة يؤدون إلى الأبناك ومؤسسات القرض الدائنة اثنين وثلاثين بالمائة (32%) من مداخيلهم، فيما يؤدي ثُلثا (3/2) مجموع المدينين المغاربة للمؤسسات الدائنة من أبناك ومؤسسات متخصصة في القروض نسبة فائدة متغيرة تتراوح ما بين 4 و6 في المائة، وذلك في الوقت الذي يلتزم فيه 91 في المائة من المَدينين المستفيدين من قروض العقار بأداء نسبة ثابتة على الفائدة لصالح الأبناك ومؤسسات القرض الدائنة. من جانب آخر، وفي الوقت الذي يبقى فيه الموظفون أهم فئة اجتماعية مستهدفة من طرف المؤسسات الدائنة، تم تحديد متوسط القرض الفردي الخاص بالعقار لدى المواطنين المغاربة المدينين في 490 ألف درهم للفرد، بينما تم تحديد متوسط القرض الفردي الخاص بقروض الاستهلاك في 30 ألفا و300 ألف درهم. أما متوسط المدة التي يتم فيها تسديد المدينين للأبناك الدائنة، فيتحدد في أكثر من 17 سنة، وبالضبط في 17 سنة و3 أشهر.
