أكد صندوق النقد العربي خسارة البورصة المغربية 80 مليار درهم في سنة 2012 مقارنة بالسنة الماضية، موضحا تراجع السوق المالية المغربية إلى 52.9 مليار دولار مقابل 60 مليار دولار بسبب عوامل مرتبطة بتراجع حجم الاستثمار الأجنبي وضعف الاقتصاد الوطني. ومقابل هذا التراجع الذي عرفته السوق المالية بالمغرب، أكد تقرير صندوق النقد العربي الذي أصدره أمس الأحد أن معظم الأسواق العربية سجلت ارتفاعا وجاء الانتعاش في معظم أسواق المال العربية عام 2012، يضيف تقرير صندوق النقد العربي، بعد انخفاض حاد خلال العام الماضي، حيث فقدت قيمتها السوقية نحو 107 مليارات دولار لتصل إلى حوالي 884 مليار دولار نهاية عام 2011 مقابل 991 مليار دولار نهاية عام 2010، مرجحا الأداء السيئ عام 2011 إلى تدهور أسواق المال العالمية والتطورات السياسية في بعض الدول العربية قبل أن تستعيد بورصات هذه الدول العربية قوتها في 2012 عكس المغرب. وكانت بداية تراجع البورصة قد بدت مع تولي عبد الإله بنكيران رئاسة الحكومة حيث عرف الحجم الإجمالي للمبادلات بالسوق المركزي لبورصة الدارالبيضاء تراجعا كبيرا في الربع الأول من سنة 2012، مقارنة بالربع الأخير من سنة 2011، ومقارنة بنفس الفترة (الربع الأول) من السنة الأخيرة. وبلغت نسبة هذا التراجع ثمانية وخمسين في المائة (58%). وبالعودة إلى تقرير صندوق النقد العربي حققت البورصة المصرية وفق ذات التقرير أفضل أداء بين الأسواق العربية، حيث قفزت إلى نحو 60.2 مليار دولار نهاية عام 2012 مقابل 48.6 مليار دولار نهاية عام 2011 بينما تراجعت سوق بورصة الأردن بشكل طفيف إلى26.1 مليار دولار من 26.9 مليار دولار خلال نفس الفترة. وارتفعت القيمة السوقية لسوق مسقط في عمان إلى حوالي 22.2 مليار دولار من 19.6 مليار دولار.. بينما كانت سوق البحرين الوحيدة التي سجلت نموا سالبا عام 2012 حيث انخفضت إلى 15 مليار دولار مقابل 16.5 مليار دولار. وأوضح ذات التقرير أن إجمالي القيمة السوقية ل14 بورصة رسمية في العالم العربي بلغت نحو 944.2 مليار دولار بنهاية عام 2012 مقابل حوالي 884 مليار دولار بنهاية عام 2011 بزيادة وصلت إلى 60.2 مليار دولار. وأضاف التقرير المذكور أن معظم الأسواق العربية سجلت ارتفاعا بخاصة سوقي الإمارات والسعودية اللذين حققا أفضل أداء عام 2012 حيث قفزت القيمة السوقية فيهما إلى حوالي 49 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن بورصة تداول السعودية حققت زيادة بلغت 37 مليار دولار بينما ارتفع سوق أبوظبي بنحو 12 مليار دولار وسوق دبي بحوالي 700 مليون دولار. ونمت القيمة السوقية في قطر إلى 132.2 مليار دولار مقابل 128.4 مليار دولار خلال عام 2011 فيما ارتفع سوق الكويت إلى نحو 103.9 ملايير دولار مقابل 100.9 مليار دولار.
